دمشق:انتقد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود الاربعاء المجتمع الدولي لانه quot;يكثر الكلام في الفنادق الفخمةquot; ولا يقوم بما يكفي على الارض لوقف العنف في سوريا، مشيرا الى ان مؤتمر جنيف الذي اوصى بمرحلة انتقالية يمثل quot;افضل نتيجة ممكنةquot;.

وقال مود متحدثا للصحافيين في احد فنادق دمشق بعد عودته من المشاركة في مؤتمر quot;مجموعة الاتصال حول سورياquot; في جنيف، quot;هناك شعور بان الكثير من الكلام يقال في الفنادق الفخمة والاجتماعات اللطيفة، لكن القليل جدا يتم احرازه على مستوى الافعال من اجل وقف العنفquot; في سوريا.

وشدد على ان quot;الحاجة الملحة لوقف العنف ربما تكون اكثر المسائل اهمية بالنسبة لكل الاطراف المعنيةquot; بالنزاع.

واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية في جنيف السبت على مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة تضم اعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة، من دون تحديد آلية واضحة او جدول زمني محدد لذلك.

وعلى الرغم من ان الخطة لم تشر صراحة الى تنحي الرئيس السوري الحالي بشار الاسد، فان الغرب اعتبر انه لا يمكن المضي قدما في تطبيق المرحلة الانتقالية قبل تنحي الاسد، الامر الذي رات روسيا انه تفسير لا يعبر عن حقيقة موقفها.

واعتبر مود ان مؤتمر جنيف quot;كان مؤتمرا هاما جداquot;، مضيفا ان المؤتمر quot;كان صعبا لكن من وجهة نظري، فقد توصلنا الى افضل نتيجة ممكنة على طريق ايجاد مخرج سلمي بالنسبة للشعب السوريquot;.

وذكر الجنرال النروجي ان quot;العنف المتصاعد بشكل كبيرquot; كان السبب وراء اتخاذ الامم المتحدة قرار تعليق عمل المراقبين الدوليين غير المسلحين البالغ عددهم 300، وذلك في منتصف حزيران/يونيو.

واوضح ان فريق المراقبين quot;سيستانف مهامه حالما تسمح الظروف الميدانيةquot;، في اشارة الى مهمة مراقبة وقف اطلاق النار الذي كان من المفترض ان يسري ابتداء من 12 نيسان/ابريل بحسب خطة النقاط الست التي اقترحها الموفد الدولي كوفي انان.

ونصت الخطة ايضا على السماح بوصول المساعدات الانسانية للمدنيين واطلاق المعتقلين السياسيين، واطلاق العملية السياسية، والسماح بالتظاهرات السلمية، كما تامين حرية العمل للصحافيين، الا ان هذه النقاط بقيت حبرا على ورق.

وقال مود انه عند انتهاء التفويض الممنوح للمراقبين في 20 تموز/يوليو، فان مجلس الامن الدولي هو الذي سيحدد مصير بعثة المراقبة.

وقتل في سوريا اكثر من 16500 شخص منذ انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتعذر الحصول على حصيلة للضحايا من مصدر مستقل منذ توقف الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، كما يصعب التاكد ميدانيا من الحقائق الامنية بسبب القيود المفروضة على الاعلام.