لندن: اعلن النواب البريطانيون الخميس تأييدهم اجراء تحقيق برلماني حول المصارف رافضين تحقيقا مستقلا طالبت المعارضة العمالية به اثر فضيحة في مصرف باركليز.

وحظي التحقيق البرلماني الذي تطالب به الحكومة بتأييد 330 نائبا مقابل معارضة 226، في وقت تم اسقاط مشروع اجراء تحقيق مستقل باكثرية 320 صوتا مقابل 239.

وتعتبر المعارضة ان التحقيق البرلماني لن يكون quot;على مستوى المهمةquot;.

ويطالب العماليون بتحقيق مستقل على طريقة لجنة ليفيسون التي كلفت دراسة اخلاقيات الاعلام بعد فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية من جانب صحيفة نيوز اوف ذي وورلد العائدة الى رجل الاعمال البريطاني روبرت مردوك. وادلى عدد من المسؤولين الحكوميين والصحافيين، من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بافاداتهم امام هذه اللجنة التي يتوقع ان ترفع تقريرها بحلول نهاية العام.

واثيرت فضيحة محورها مصرف باركليز بعدما كشف الاسبوع الماضي انه سيدفع ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني --حوالى 450 مليون دولار-- لوضع حد لتحقيقات يجريها مراقبا انضباط مالي بريطاني واميركي في قضية تلاعب بمعدل الفوائد بين المصارف بين 2005 و2009.

وتحدد هذه المعدلات سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف في حالات الاقتراض في ما بينها، وايضا بشكل غير مباشر في حال منح قروض للاسر والشركات.