الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الحكومة كمال الجنزوري

القاهرة: تسيطر حالة من السخط والغضب على المصريين، بسبب تأخر الرئيس محمد مرسي في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أرجع خبراء ومصادر سياسية أخرى التأخير إلى رفض غالبية الوجوه السياسية البارزة تولي رئاسة الحكومة، خوفاً من عدم تمتع رئيسها بصلاحيات حقيقية، لاسيما أن الرئيس نفسه لا يتمتع بتلك الصلاحيات في ظل الإعلان الدستوري المكمل، بالإضافة إلى خشية الوقوع ضحية للصراع بين الرئيس والمجلس العسكري.

إفشال الثورة

وقال محمود عفيفي المتحدث باسم حركة شباب6 أبريل، إن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يزيد من المشاكل والأزمات في مصر، وأضاف لـquot;إيلافquot; أنه مهما كانت الأسباب فليس هناك أي مبرر لتأخر تشكيلها، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مرفوضة من القوى الشعبية والسياسية منذ اليوم الأول لتشكيلها، واتهم عفيفي من وصفهم بـquot;أتباع النظام السابق في حكومة الجنزوري، بالعمل على إفشال الثورة، وتشويه صورة الرئيس، كما اتهم عفيفي من أسماهم بـquot;عناصر في وزارة الداخلية، بمحاولة بث حالة الإنفلات الأمني في الشارع المصري بشتى الطرق، مشيراً إلى أن عمليات البلطجة والشغب والإشتباكات التي وقعت ليلة أمس في منطقة وسط القاهرة بين الأولتراس وبعض الأهالي تقف وراءها هذه العناصر، ونوه بأن هذه العناصر تقف أيضاً وراء أزمات التكدس المروري وعودة طوابير البنزين والخبز. ودعا عفيفي الرئيس مرسي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد من حالة الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري هذه الأيام.

ملفات شائكة

ووفقاً للدكتور عزب مصطفى، القيادي في حزب الحرية والعدالة، فإن تأخر تشكيل الحكومة، يرجع إلى رغبة الرئيس محمد مرسي وحرصه على اختيار حكومة قوية تستطيع التعامل مع الملفات الشائكة في مصر، كالاقتصاد والسياحة، ومشكلة القمامة ورغيف العيش والوقود، وغيرها من المشكلات الكثيرة التي تواجه المصريين، متوقعاً أن تتمتع الحكومة الجديدة بكفاءة عالية، تجعلها قادرة على حل تلك المشكلات وتنفيذ مشروع النهضة، وحول ما يقال عن أن السبب في التأخير يرجع إلى مطالبة حزب الحرية والعدالة بأغلبية الحقائب الوزارية، قال مصطفى إن حزب الحرية من حقه كحزب سياسي أن يرشح شخصيات وقيادات لتكون ضمن الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الرئيس وحده من حقه قبول رفض الترشيحات، واختيار الأصلح.

رفض الرموز المستقلة

فيما يرجع النائب في مجلس الشعب المنحل محمد المنشد، الأسباب إلى صعوبة المهمة، لاسيما في ظل رفض الكثير من الرموز السياسية المستقلة قبول منصب رئيس الحكومة، أو قبول حقائب وزارية فيها، لأسباب تتعلق بالرغبة في إفشال تجربة الرئيس الدكتور محمد مرسي، ولأنها تحتاج إلى دراسة كبيرة حتى يتم اختيار أعضاء ذوي كفاءة وخبرة، تؤهلهم للتعامل مع مشكلات المصريين وحاجتهم، وأضاف المنشد أنه لو كانت الحكومة ستتشكل من حزب واحد فقط، وخاصة حزب الحرية والعدالة، لكان الأمر أسهل من ذلك بكثير، ولم يستغرق كل ذلك الوقت، ولكن خوف الرئيس من أن تأتي حكومة ضعيفة، هو ما جعله يتأنى في اختيار الحكومة الجديدة، لاسيما في ظل الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه، بعدم اختيار شخصية من حزب الحرية والعدالة لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المطروحة في الإعلام مجرد تكهنات ليس أكثر.

ضغوط على الرئيس

فيما قالت مصادر مطلعة في حزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين تضغط على الرئيس من أجل تعيين شخصية تنتمي إلى الحزب في منصب رئيس الحكومة، بينما يرفض الرئيس هذا المقترح، وفاء بوعده تعيين شخصية مستقلة في هذا المنصب، وأضافت المصادر لـquot;إيلافquot; أن الحزب والجماعة كانا يميلان إلى تعيين المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد في هذا المنصب، لأنه صاحب مشروع النهضة الذي ترشح على أساسه الدكتور محمد مرسي لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أنهما تراجعا عن هذا الأمر، خشية تدني شعبية الجماعة في أوساط المصريين، لأنها ستكون المرة الثالثة التي تتراجع فيها الجماعة عن وعودها.

وأضافت المصادر، أن أهم أسباب التأجيل، هي رفض الشخصيات السياسية العامة والمستقلة قبول المنصب ومنهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، ولفت إلى أن الإختيار صار محصوراً بين مجموعة من الشخصيات المستقلة، لكنها تنتمي إلى النظام السابق، مثل الدكتور محمود أبو العيون أو الدكتور فاروق العقدة، المحافظين السابقين للبنك المركزي، إضافة إلى الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، ولفتت المصادر إلى أن الرئيس يريد أن يكون رئيس الحكومة مصرفياً، لضبط أية محاولات من جانب رجال أعمال النظام السابق لضرب الإقتصاد.