بيروت: طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الامن الدولي الذي يجتمع الخميس على مستوى وزراء الخارجية بفرض مناطق حظر جوي في سوريا واقامة ممرات آمنة فيها لايصال المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين السوريين.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قبيل التئام مجلس الامن في نيويورك انه يطالب المجلس بquot;إقامة مناطق آمنة وفرض حظر جوي واتخاذ عقوبات سياسية واقتصادية بحق النظام (السوري) وفق الفصل السابعquot;، مشيرا الى انه ارسل وفدا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الامن.

وطالب المجلس ايضا الامم المتحدة بquot;إقامة ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية والإغاثية ضمن حملة دولية لإنقاذ نحو 2,5 مليون نازح ولاجىء داخل سوريا وخارجهاquot;.

كما طالب المجلس الوطني السوري، اوسع ائتلاف لقوى المعارضة السورية، بquot;إدانة النظام السوري وتحميله المسؤولية القانونية والسياسية للمجازر التي ترتكبها قواتهquot; وquot;تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فيهاquot;.

وطالب البيان كذلك بquot;فرض حظر على تصدير الأسلحة لنظامquot; الرئيس بشار الاسد ومطالبته quot;بسحب قواته وعناصره فورا من كافة المدن والمناطق السكنيةquot;.

واكد المجلس الوطني السوري ان quot;عدم قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات جدية توقف مجازر النظام وجرائمه، بمثابة تخل عن دوره المتوقع في حماية السلم الدولي ووقاية الشعوب من خطر الإبادةquot;.

واضاف ان quot;التذرع باتخاذ روسيا والصين حق النقض الفيتو لا يشكل مسوغا لعدم قيام دول أخرى بتدابير قوية وفاعلة لحماية الإنسان السوري من القتل اليومي خارج إطار مجلس الأمنquot;.

بريطانيا وفرنسا تقران بصعوبة اقامة مناطق عازلة

أقر وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس الخميس بان اقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية اللاجئين تنطوي على مشاكل كبيرة، واعلنا مساعدات انسانية اضافية للمدنيين السوريين.

وفي مؤتمر صحافي، لم يخف هيغ وفابيوس صعوبة توحيد موقف اعضاء مجلس الامن الدولي في شان هذا الاقتراح الذي دفعت به تركيا مع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين الى اراضيها.

وقال هيغ للصحافيين قبل اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الازمة السورية quot;في ما يتعلق بالمناطق العازلة، لا نستبعد اي خيار مستقبلاquot;، لكنه تدارك ان quot;هذه الفكرة تصطدم بصعوبات كبيرةquot;.

واعتبر فابيوس ان quot;كل شيء مطروحquot; ولكن ينبغي quot;النظر الى الوقائعquot;، موضحا انه لحماية هذه المناطق لا بد من quot;وسائل عسكرية كبيرةquot; وقرار تصدره الامم المتحدة بهدف quot;التحرك على اساس الشرعية الدوليةquot;.

وهنا اضاف هيغ quot;ثمة فرصة ضئيلة ليوافق مجلس الامنquot; على هذا الامر بسبب معارضة روسيا والصين.

ومنذ اندلاع الازمة السورية في اذار/مارس 2011، لجأت موسكو وبكين ثلاث مرات الى حق النقض (الفيتو) للحؤول دون صدور قرارات دولية تدين نظام الرئيس بشار الاسد.

ودعا فابيوس الى quot;درس تنوع الحلولquot; والافادة من كون المعارضة السورية المسلحة تسيطر على بعض الاراضي، وخصوصا في شمال سوريا قرب الحدود التركية. وقال quot;نامل في ان نقدم مساعدتنا الى هذه المناطق المحررة باشكال مختلفةquot;.

وفي الانتظار، اعلن الوزيران تقديم مساعدة انسانية اضافية.

واوضح هيغ ان ثلاثة ملايين جنيه استرليني (4,75 ملايين يورو) ستضاف الى 27,5 مليونا سبق ان رصدتها لندن، فيما اعلن فابيوس ان quot;خمسة ملايين يوروquot; (6,2 ملايين دولار) ستضاف الى عشرين مليون يورو كانت لحظتها فرنسا.

واكد فابيوس ان هذه المساهمة الفرنسية الجديدة ستقدم quot;الى المناطق المحررة (في سوريا) كاولويةquot;.

وامل الوزيران بان يعقد اجتماع سريعا للنظر في تمويل وكالات الامم المتحدة الناشطة في سوريا والتي تتلقى فقط تمويلا يغطي نصف حاجاتها، داعيين الى مساهمات اضافية في هذا السياق.

وقال هيغ ان فرنسا وبريطانيا quot;تدعوان الى مساهمة ملحة وسخية في الجهد الانساني للامم المتحدةquot;.

وتقول الامم المتحدة ان 1,2 مليون نازح في سوريا يقيمون حاليا في مبان عامة بينها مدارس، فيما تاثر 2,5 مليون شخص بهذا النزاع. ولم تنجح المنظمة الدولية حتى الان سوى في جمع 92,4 مليون دولار من اصل 180 مليونا تحتاج اليها لمساعدة هؤلاء المدنيين.

وقد تحدث الوزيران البريطاني والفرنسي قبل اجتماع لمجلس الامن سيركز على الوضع الانساني في سوريا.

ورغم استمرار شلل المجلس، شدد فابيوس وهيغ على وجوب الا يبقى المجتمع الدولي عديم التحرك في مجالات اخرى على غرار المجال الانساني. وقال فابيوس ان quot;رسالة فرنسا الى الشعب السوري واضحة: الاسد سيسقط لكننا لن ندعكم تسقطونquot;.

وطالب الوزير الفرنسي بمساعدة المعارضة السورية على quot;توحيد صفوفهاquot; موجها quot;نداء جديدا لحصول انشقاقاتquot;.

بدوره، دعا نظيره البريطاني quot;انصار الاسد الى اخذ مسافة من النظام او الاستعداد للرد على خطوات للنظامquot;، ملمحا الى امكان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

لكن اللجوء الى هذه المحكمة يتطلب قرارا من مجلس الامن، الامر غير المرجح في ظل العرقلة من جانب روسيا والصين.