أكدت المكونات النسوية والتركمانية والمسيحية العراقية رفضها الشديد لعدم اختيار مجلس النواب لأي ممثل عنها في المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، الذي سيتولى تنظيم عمليتي انتخابات مقبلتين.

بغداد: فور الاعلان عن اختيار ثمانية اعضاء للمجلس الجديد لمفوضية الانتخابات في العراق، وتأجيل اختيار التاسع بسبب خلافات حول اختيار مرشح عن المكونات النسوية والتركمانية والمسيحية، تعاقب ممثلو الكتل النيابية على عقد مؤتمرات صحافية استمرت حتى مساء امس لتوضيح مواقفهم من عملية الاختيار هذه، والتي تباينت بين الاعتراض والتأييد، فيما شدد ممثلو تلك المكونات على رفض عدم تمثيلهم في المجلس وتهميش مكوناتهم وابعادها عن تشكيلة المفوضية الجديدة.

موظفون عراقيون تابعون لمفوّضية الانتخابات يدققون سجلات الناخبين

وفشل المجلس في التصويت على المرشح التاسع لشغل عضوية المجلس بسبب خلافات بين الكتل السياسية على اختيار مرشح واحد من بين اثنين هما: يوبرت بونيل ايلية عن المكون المسيحي من محافظة كركوك، وكلشان كمال علي عن المكون التركماني من محافظة بغداد.

اعتراضات

اكدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب رفضها تشكيل أي مفوضية أو هيئة مستقلة من دون تمثيل للمرأة أو تهميش لدورها داعية الى حفظ حقوق المرأة في السير بالديمقراطية ليكون تمثيلها اساسيًا.

وطالبت رئيسة اللجنة انتصار الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان بأن يكون للمرأة تمثيل عادل في المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات والهيئات المستقلة كافة. واكدت أن اللجنة ستطعن في تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة امام المحكمة الاتحادية محملة الكتل السياسية مسؤولية تهميش المرأة.

وقالت إن quot;حرمان المرأة من التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبقه حرمانها في التشكيلة الحكومية واعطاؤها وزارة دولة دون حقيبة وزارية، وكذلك الحال عند تشكيل مفوضية حقوق الانسان ما ادى الى الطعن في تشكيل المفوضية امام المحكمة الاتحادية.

واشارت الى أن quot;الاحزاب السياسية جميعًا سعت الى تهميش المرأة ووضعتها في مكانة غير لائقة بها، والمجتمع الذي سيخسر من هذا التهميش المتعمد وعدم ادراك دور المرأة.

ودعت منظمات المجتمع المدني الى مساندة المرأة في المطالبة بتمثيل عادل لها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئات والمؤسسات الاخرى.

كما شجبت مجموعة من النائبات اغفال المرأة لدى اختيار اعضاء مجلس المفوضين، واكدت أن هذا الامر يشكل خرقاً للممارسة الديمقراطية في البلاد. وقالت النائبة صفية السهيل في مؤتمر صحافي إن تجاهل البرلمان واغفاله لدور المرأة في العملية السياسية يعد انتهاكًا للدستور الذي ينص على مشاركة المرأة في العمل السياسي مشددة على أن ذلك quot; اجحاف وتقليص لدور المرأة المهم في العملية السياسيةquot;، مطالبة بأن يكون المقعد التاسع في مجلس الفوضين من حصة النساء.

اما رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي فقال خلال مؤتمر صحافي إن التركمان وبحسب ما اقره البرلمان فإنهم يشكلون المكون والقومية الثالثة في العراق ومن غير الممكن ابعادهم عن هذه الهيئة المستقلة لأن ذلك سيضر بالعملية السياسية ويحدث خللاً فيها.

وأشار الى ان الأمم المتحدة كانت قد طالبت بعدم ابعاد اي مكون سياسي أو قومي عن هذه المؤسسة الحيوية.

وطالب الصالحي الكتل السياسية بعدم استخدام المصالح الحزبية في تشريع القوانين مؤكدًا أن هذه الكتل همشت القومية التركمانية في التمثيل بعضوية مفوضية الانتخابات.

اما كتلة الرافدين المسيحية النيابية قد دعت البرلمان لأن يكون المفوض التاسع للمفوضية العليا للانتخابات من المكون المسيحي.

وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في بيان تسلمته quot;ايلافquot; إن عدم وجود المكون المسيحي ضمن اعضاء المفوضية خرق لقرار المحكمة الاتحادية التي اوجبت تمثيل المسيحيين.

واضاف ان اختيار اعضاء المفوضية كان خارج اطار السياقات مؤكدًا أن تصويت البرلمان عليهم قد خضع للمحاصصة الحزبية الضيقة.

العراقية تؤيد مرشحًا تركمانيًا نسويًا.. والصدريون مرشحًا مسيحيًا

اكدت القائمة العراقية تأييدها ترشيح المفوض التاسع من المكون التركماني على أن يكون امرأة. وقال الناطق باسم القائمة النائب حيدر الملا في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان إن العضو التاسع مازال محل خلاف بين الكتل السياسية، والعراقية تؤيد ترشيح العضو التاسع من المكون التركماني باعتباره المكون الاكبر بين الاقليات.
من جانبها، اشارت كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري الى ضرورة تمثيل المكون المسيحي في مفوضية الانتخابات مشددة على أن المسيحيين هم quot;مكون محترم من مكونات الشعب العراقيquot;. واشارت في بيان صحافي الى أن رئيس الكتلة بهاء الاعرجي اجتمع بوفد من القائمة المسيحية برئاسة النائب يونادم كنا وتم بحث قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكيفية اختيار أعضائها طالما أن مجلس النواب رفض زيادة عدد أعضاء المفوضية من 9 الى 15 عضوًا.
واكد الاعرجي ضرورة محافظة المفوضية على استقلاليتها وتكون ممثلة لجميع المكونات العراقية كما نص قانونها الخاص على ذلك، وشدد على quot;أن المسيحيين هم مكون محترم من مكونات الشعب العراقي لذلك يجب أن يمثلوا بهذه المفوضية سواء عن طريق المفوض أو أي مركز أو منصب يجعل وجودهم حقيقياً فيهاquot;.
اما كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم فقد رحبت باختيار اعضاء مفوضية الانتخابات مؤكدة دعمها لوجود الكوتا النسوية في مجلس المفوضين وتمثيل الاقليات.
واشار النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان الى أنه كان هناك خلال الايام الماضية شد وخلاف وعمل دؤوب للجنة الخبراء التي شكلتها واشرفت عليها هيئة رئاسة البرلمان ممثلة من كافة الكتل والمكونات للوصول الى مجلس مفوضين جديد، تسبب بتأخير انتخابات مجالس المحافظات المقررة بداية العام المقبل ومخاطرة بشأن تأجيلها، وكذلك انتخابات مجلس النواب الجديد في عام 2014.
وشدد العبطان على دعم كتلته لوجود الكوتا النسوية في مجلس المفوضين وتمثيل الاقليات مؤكداً حرص كتلة المواطن على أن يكون المقعد التاسع الذي اجل التصويت عليه بسبب الخلافات للكوتا النسوية والاقليات بغية ضمان تمثيل المفوضية تمثيلاً حقيقيًا.
وكان مجلس النواب العراقي فشل أمس في الاتفاق على عضو تاسع يمثل الاقليات في مجلس جديد لمفوضية الانتخابات العراقية بين المكونين التركماني والمسيحي بعد أن اختار ثمانية اعضاء للمجلس الذي يضم 9 اعضاء وسط فوضى سادت جلسة البرلمان.
فقد صوت المجلس لاختيار ثمانية أسماء من أصل تسعة لشغل عضوية مجلس المفوضين من بين 30 مرشحاً اختيروا من بين 7 آلاف متقدم. والاعضاء الثمانية الذين تم اختيارهم هم: سربست مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد من المكون الكردي عن الحالف الكردستاني ومقداد حسن صالح وصفاء ابراهيم جاسم ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن من المكون الشيعي عن التحالف الوطني وكاطع مخلف كاطع وسرور عبد حنتوش من المكون السني عن الكتلة العراقية.
وفشل المجلس في التصويت على المرشح التاسع لشغل عضوية المجلس بسبب خلافات بين الكتل السياسية وهما يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي عن محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني عن محافظة بغداد .
وبذلك تم تقسيم أعضاء مجلس المفوضين على القوى السياسية بواقع (4) اعضاء للتحـــالف الوطني ( اثنان لدولة القانون وواحد للمجلس الاعلى وآخر للتيار الصدري) و (2) للتحالف الكردستاني و(2) للقائمة العراقية و(1) للاقليات، والذي لم يتفق المجلس على اختياره بعد.
ومن المتوقع أن يتم اختيار احد المرشحين الاكراد رئيساً للمفوضية خلفاً للكردي فرج الحيدري الرئيس المنتهية ولايته فيما ستكون رئاسة الادارة الانتخابية لدولة القانون (شيعة) وهو اهم منصب في المفوضية اما القائمة العراقية (سنة) فسيكون مرشحها نائبًا للرئيس وهو منصب غير مهم.
ومن الملاحظ أن عملية المحاصصة هذه لم يجرِ التقاسم فيها على مستوى الاعضاء فقط وانما أيضًا على المناصب والمواقع داخل مجلس المفوضية وهو ما يمكن أن يسمى quot;المحاصصة المركبةquot;. وللمرة الثانية يتم ابعاد المكون المسيحي عن مجلس المفوضين.
ومن المنتظر أن تشرف المفوضية الجديدة على عمليتين انتخابيتين مهمتين هما إنتخابات مجالس المحافظات المقررة في آذار (مارس) عام 2013 والإنتخابات النيابية العامة في عام 2014.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة التي يترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 2007 وبعد انتهاء الانتخابات العامة التي جرت عام 2005 حيث أشرفت على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان.
ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة وهو الذي اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي.