فشل مجلس النواب العراقي في جلسة مهمة اليوم في الاتفاق على حسم قضايا خلافية بين الكتل السياسية معروضة عليه واكتفى بالتصويت لتمديد مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أشهر أخرى، وأجّل التصويت على تجديد الثقة او سحبها عن أمين العاصمة بغداد صابر العيساوي وكذلك اختيار قضاة محكمة التمييز الاتحادية الى السبت المقبل.

مجلس النواب العراقي يصوّت على أحد القرارات

صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء وبذلك ستستمر المفوضية بعملها حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء.

وتنتهي مهمة المفوضية في 28 من الشهر الحالي وبهذا التمديد ستنتهي مهمتها في 28 تموز (يوليو) المقبل.

وجاء التمديد على أساس تمتع المفوضية بكامل الصلاحيات المخوّلة على عكس ما كان قال نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تكون مهمتها خلال هذه الفترة ادارية ولا يحق لها الاشراف على اي اجراءات او عمليات انتخابية.

وتم التصويت على التمديد وسط تجاذبات بين الكتل حول دور المفوضية والموقف من مسؤوليها إثر اعتقال رئيسها فرج الحيدري ومدير الدائرة الانتخابية فيها كريم التميمي لمدة ثلاثة أيام الاسبوع الماضي على خلفية تهم بتجاوزات مالية.

وامام المفوضية الجديدة مهمتان قريبتان هما الاشراف على انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) المقبل وعلى الانتخابات المحلية في عموم العراق لاختيار اعضاء مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني (يناير) عام 2013.

وتم إطلاق سراح الحيدري والتميمي بكفالة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي لكل منهما على ان يمثلا امام القضاء في وقت لاحق للدفاع عن نفسيهما امام الاتهامات الموجهة لهما بصرف مبلغ 500 الف دينار عراقي (حوالى 380 دولارا) بشكل غير قانوني. وقد اتهم الحيدري ائتلاف المالكي بالوقوف وراء اعتقاله مؤكدا أن القضية سياسية تهدف الى تفكيك المفوضية والسيطرة عليها من قبل الائتلاف.

وأكد الحيدري (64 عاما) الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن توقيفه والتميمي يهدف إلى تسقيط المفوضية والتشكيك في عملها ونزاهتها وتشويه سمعتها. وأوضح ان التوقيف جاء بناءً على اتهامات عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي حول تورطهما بقضايا فساد مالي وإداري في ما يتعلق بعمل المفوضية.

واعتبر مراقبون توقيف الحيدري إحدى مراحل الأزمة السياسية الدائرة بين المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه صراحة بالدكتاتورية والانقلاب على العملية السياسية. ويعتبر الحيدري الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ عام 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي. وفازت قائمة quot;العراقيةquot; بقيادة اياد علاوي الخصم السياسي الابرز للمالكي ب91 مقعدا من اصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون.

وفشل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز (يوليو)الماضي حيث منحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو الائتلاف حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها quot;مسيسةquot; على اعتباره لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية.

ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة وهو الذي اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى.

انسحاب العراقية والكردستاني وكتلة المواطن يؤجل البت بمصير أمين بغداد

كما أخفق مجلس النواب في التصويت على سحب الثقة او تجديدها بأمين بغداد صابر العيساوي الذي ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي نتيجة عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب عدد من النواب. وقررت رئاسة المجلس ارجاء التصويت على ذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب quot;ائتلاف العراقية وكتلة التحالف الكردستاني وكتلة المواطنquot; من الجلسة ما ادى الى الإخلال بالنصابquot;.

وكان عدد من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالبوا بالتصويت على سحب الثقة من العيساوي متهمين اياه بتجاوزات مالية وادارية ضخمة من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذها الامانة لكنه ينفي ذلك بشدة مؤكدا ان الاتهامات مردها الى رفض ادارته عروضا لتنفيذ مشاريع تقدمت بها شركات يملكها النواب لا تتمتع بالقدرة والكفاءة على إنجاز هذه المشاريع.

ويتجه التصويت حول العيساوي الذي تأجل الى السبت المقبل نحو التجديد للثقة الممنوحة به نظرا لعدم تولد قناعات كبيرة حتى الان لدى اعضاء مجلس النواب بارتكابه تجاوزات مالية حيث إن الجلسات التي استجوب فيها خلال الاشهر الاخيرة لم تؤكد الاتهامات الموجهة له شخصيا رغم وجود فساد مالي اعترف به العيساوي شخصيا مبينا انه كان اول المتصدين له.

وقد رجح النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل نجاح امين بغداد في تجديد الثقة بالعيساوي وقال ان التحالف جميعه سيقف مع العيساوي. ومن جانبه قال النائب شروان الوائلي الذي استجوب امين بغداد quot;أنا على يقين من ان جميع اهالي بغداد يدركون تماما حجم الفساد في امانة بغداد من خلال معايشتهم لواقع العاصمة وتردي خدماتها وسوء ادارة مشاريعهاquot;.

وكان مجلس النواب استجوب العيساوي بطلب من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي عضو لجنة النزاهة بتهمة وجود فساد في الامانة. وانهى المجلس استجوابه في السابع عشر من كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي على ان يتم التصويت على اقالته في شباط (فبراير) الماضي لكن المجلس قرر في السادس عشر من الشهر نفسه تأجيل التصويت إلى الأول من شهر آذار (مارس) الماضي بطلب من التحالف الوطني. لكنه لم يتم التصويت على اقالته حتى الان.

تأجيل اختيار قضاة محكمة التمييز الاتحادية

ولم يستطع مجلس النواب ايضا التصويت اليوم كما كان مقررا على اختيار قضاة محكمة التمييز الاتحادية وسط انتقادات لمجلس القضاء الاعلى لاحالة أسماء مرشحي اعضاء المحكمة على مجلس النواب مباشرة معتبرا ذلك مساسا باستقلالية القضاء.محذرا من اختيار القضاة على اسس من الانتماءات الطائفية او العرقية او الحزبية.

وقد اجلت رئاسة المجلس التصويت على القضاة الى جلسات مقبلة من دون تحديد موعد متفق عليه لذلك. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في تصريح صحافي تسلمته quot;إيلافquot; ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت ويتم طرح اسماء من جميع محاكم استئناف العراق ممن تتوفر فيهم الشروط من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في جميع أنواع المحاكم كالجنايات والجنح والاحوال الشخصية كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك ولا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية او تمس نزاهته اضافة الى توفر امكانيات تتعلق بكفاءته المهنية وسرعة إنجازه عمله.

واشار الى انه بعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية ويطلع مجلس القضاء على سيرهم الذاتية ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء المجلس في الاعتبار ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالة الاسماء على مجلس النواب.

وأضاف أنه اذا ما استطاع البرلمان التصويت اليوم على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ عام 2006 موضحا ان مجلس النواب لم يفلح خلال الاعوام الستة الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية quot;اذ قمنا بإرسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو البعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006.quot;

وانتقد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى احالة اسماء القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية على البرلمان مباشرة رغم انها منصوص عليها دستوريا وقال ان النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات وفي هذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي.

ورفض البيرقدار خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز لملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة وقال ان هناك شروطا موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب وان يكون الباب مفتوحا لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقداتquot;. واوضح ان عدد القضاة الذين من المقرر ان يتم التصويت عليهم اليوم حوالى 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد عدا إقليم كردستان.

وحول اتهامات بعض السياسيين لبعض المرشحين بانهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، اشار بيرقدار الى ان quot;هذه ليس من مسؤوليتنا في مجلس القضاء لاننا ننظر الى الشروط الموضوعية اما هذا الامر فتتحمله الجهات ذات العلاقة اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة بالامر الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويتquot;.

وكان مجلس النواب أرجأ التصويت خلال جلسته الثلاثاء الماضي على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى جلسته اليوم اثر خلاف بين التحالفين الوطني والكردستاني من جهة وبين القائمة العراقية من جهة أخرى والتي ارادت ان يكون التصويت على اعضاء المحكمة بسلة واحدة بخلاف رغبة التحالفين على ان يكون التصويت بشكل منفرد.

وصوت المجلس من حيث المبدأ لاستمرار تشريع مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم لجنة الاقاليم والمحافظات. كما انهى المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية. وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية.