ألمانيا تتصدى لـ "براءة المسلمين" حفاظًا على الأمن العام

احتجاجات في إندونيسيا ضد الولايات المتحدة بسبب quot;براءة المسلمينquot;

تدرس ألمانيا بجدية حظر فيلم quot;براءة المسلمينquot; بعد أن هددت إحدى الجماعات بعرضه ما سيشعل نقاشاً بين النواب والمشرعين الألمان بخصوص النطاق الذي يجب أن تكون عليه حرية التعبير في البلد.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في وقت ترغب فيه إحدى الجماعات الشعبوية في ألمانيا أن تعرض فيلم quot;براءة المسلمينquot; المسيء للإسلام، والذي أثار زوبعة كبرى في كافة أنحاء العالم الإسلامي خلال الآونة الأخيرة، فإن المسؤولين في ألمانيا بدؤوا يمعنون النظر الآن فيما إن كانوا سيتصدون لتلك الخطوة أم لا، ما سيشعل نقاشاً بشأن حرية التعبير والنظام العام.

ورغم أن حرية التعبير من الحقوق الأساسية في ألمانيا، إلا أن الجدل الذي نشب مؤخراً بخصوص فيلم quot;براءة المسلمينquot; جاء ليشعل نقاشاً بين النواب والمشرعين الألمان بخصوص النطاق الذي يجب أن تكون عليه تلك الحقوق. ورغم رغبة تلك الجماعة التي يطلق عليها quot;برو دويتشلاندquot; في عرض الفيلم، إلا أن ذلك التهديد المثير من جانبها قد حظي بالفعل باهتمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبسؤالها عما إن كان سيسمح بعرض الفيلم أم لا، قالت ميركل إن قرار الحظر سيبرر إذا كان الأمن العام معرضاً للخطر. وأضافت quot;يمكنني الاعتقاد أن هناك أسباب جيدة لذلك. والحكومة تقوم حالياً بدراسة مثل هذه التدابير التي قد يتم اتخاذهاquot;.

ومعروف عن ميركل تقديرها لكل من يساهم في حرية التعبير والصحافة، وسبق لها أن كرمت رسام الكاريكاتير الدنماركي كيرت ويسترغارد عام 2010 لشجاعته في نشر رسوم، رفقة زملاء آخرين، تسببت في إثارة احتجاجات واسعة وشغب في العالم الإسلامي.

واعترفت ميركل يوم الاثنين الماضي بأنها انتقدت الرسوم الكاريكاتورية quot;من حيث الذوقquot;، لكن من حيث حاسة حرية التعبير الحديثة، فقد نوهت ميركل إلى أنه قد سُمِح له القيام بذلك. وهو، كما يبدو، نفس موقف المستشارة تجاه فيلم quot;براءة المسلمينquot;.

ونوهت في هذا الصدد مجلة دير شبيغل الألمانية إلى أن القانون ينص هناك على أن من يسب بشكل علني محتوى الآراء الدينية أو الأيديولوجية بطريقة من المحتمل أن تثير اضطرابات بالنظام العام سيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام أو بالغرامة.

وتابعت الصحيفة بلفتها إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به موضوع الفيلم على الصعيد السياسي، في وقت طالب فيه وزير الخارجية غيدو فيسترفيله ووزيرة العدل سابين لوتوسير شانارينبرجر بضرورة إجراء تحليل قانوني للموقف الراهن برمته.

وفي تصريحات أدلت بها لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج اليومية، قالت لوتوسير شانارينبرجر إن عرض الفيلم المحتمل لابد وأن يتم فحصه quot;بشكل طبيعيquot;، مثلاً من وجهة النظر التي تتحدث عن الحق في التجمع إذا تعرض الأمن والنظام للخطر.

كما طالب مسؤولون آخرون بضرورة تصعيب الأمور قدر الإمكان أمام جماعة quot;برو دويتشلاندquot; لكي لا تتمكن من عرض الفيلم. فيما طالب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، بضرورة إصدار حظر صريح للفيلم، موضحاً أن عدم اتخاذ تلك الخطوة سيؤدي لنشوب حرب شوارع بين المتطرفين في كلا الجانبين. كما يخشى الساسة والمسؤولون الأمنيون من احتمالية نشوب تظاهرات داخلية، إلى جانب الخطر الذي يداهم السفارات الغربية في كافة الدول العربية.