في التعديلات الوزارية التي قام بها رئيس الوزراء هشام قنديل، وقع الاختيار على اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرًا للداخلية خلفًا للواء أحمد جمال الدين.

القاهرة: أصبح أمن مصر الآن في يد القابض على حسني مبارك ورموز نظامه بعد أن تأكد اختيار اللواء محمد إبراهيم رئيس مصلحة السجون وزيرًا للداخلية في التعديل الوزاري الوشيك الذي شمل 10 وزراء وسيتم إعلانه خلال ساعات، ومتوقع بحسب مصادر رئاسية أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدًا الأحد.

وفي أول تصريحاته، وقال وزير الداخلية في تصريح لـموقع ''مصراوي'' إنه ناقش في لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل، طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصري، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، حيث تتخذ الوزارة استراتيجية جديدة تلائم المرحلة، يدعمها أبناؤها بكل السبل بالمشاركة مع المواطنين، من خلال حملات توعية في وسائل الإعلام.

وشدد الوزير أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون، وسنضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن.

وحسم نجاح محمد إبراهيم (60 عامًا) خلال 55 يوماً قضاها مساعداً لوزير الداخلية لشؤون مصلحة السجون قرار اختياره خليفة لوزير الداخلية الحالي أحمد جمال الدين، وذلك للأهمية القصوى لمصلحة السجون المصرية التي يتواجد فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وجميع رموز نظامه.

وخلال تلك الفترة التي تقل عن شهرين أخطر إبراهيم وزارة الدفاع أن حالة الرئيس السابق مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية تدهورت ويحتاج إلى إجراء أشعة مقطعية على المخ بعد سقوطه في دورة المياه واصابته بجرح قطعي. وأشرف اللواء محمد إبراهيم على نقل مبارك من سجن طره بجنوب القاهرة إلى مستشفى المعادي العسكري المجاور لإجراء الأشعة ثم أعاده مرة أخرى إلى محبسه.

وحسب العديد من التقارير الإعلامية، فإن اللواء محمد إبراهيم أمامه مهمة صعبة ومعادلة معقدة، فهو ما بين كسب ثقة الإسلاميين، وعلى رأسهم الحزب الحاكم، وكسب الضباط حتى لا يحسب على الإسلاميين وأنه يعمل من أجل الحفاظ على مصالح الحزب الحاكم، فضلاً عن ثقة المواطنين الذين يأملون في عودة الأمن بشكل مؤثر.

ولد اللواء محمد إبراهيم في 10 إبريل عام 1953. وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وبدأ حياته الوظيفية عقب تخرجه بمديرية أمن السويس وتنقل بين قطاعاتها حتى عام 1994 قبل أن ينتقل للعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلي، ثم انتقل للعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا عام 1995 لمدة عامين.

وانتقل إلى العمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية عام 1997، وظل يعمل بها على مدى 9 سنوات كاملة حتى تم نقله عام 2006 للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة الداخلية وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى تم تعيينه عام 2010 نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم مديرًا لأمن أسيوط 2011.

ووزير الداخلية السابق احمد جمال الدين تعرض لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي وخصوصًا من حزب الحرية والعدالة اثر تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لهذا الحزب، وكذلك لعدم تأمينه بشكل كافٍ قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع.

وسيشمل التغيير الوزاري ايضاً ثماني حقائب وزارية خدمية هي التموين، والاتصالات، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والبيئة، والتنمية المحلية، وشؤون مجلسي الشعب والشورى.

وأعلن عن اجراء التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل خلال خطاب الرئيس المصري بمناسبة اعتماد الدستور المصري في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقال مرسي حينها إن التعديل الوزاري يهدف الى التعامل بشكل افضل مع الازمة الاقتصادية التي تضرب مصر، وزادت من عجز الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بشكل قياسي.

وبحسب الوكالة الرسمية، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس المصري الاحد.

وكان اثنان من اعضاء حكومة قنديل قدما استقالتيهما في وقت سابق، وهما محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، وهاني محمود وزير الاتصالات.

وزير الداخلية المصري الجديد: لا تهاون مع كل من يمس بأمن الوطن
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري الجديد أن أمن وآمان المواطن هو هدفه الأول في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد. مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية يعدّ حلمًا لكل المصريين بغضّ النظر عن انتماءاتهم نظرًا إلى انعكاسها الشديد على المناخ الاقتصادي.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، وأنها ستضرب بيد من حديد على كل من يمس بأمن الوطن والمواطن.. لافتا إلى أن مكافحة الجريمة والبلطجة على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار اللواء ابراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إلى أنه ناقش خلال لقائه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري طرق وآليات إعادة الاستقرار إلى الشارع المصري؛ وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة على كل ربوع البلاد وزيادة التعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

حول انتشار السلاح بصورة كبيرة حاليًا في مصر، وأثر ذلك على الأمن الداخلى، قال اللواء إبراهيم إن انتشار السلاح بصورة غير مشروعة يشكل خطرًا كبيرا يهدد استقرار المجتمع، وهو ما جعل وزارة الداخلية تبذل العديد من الجهود المضنية خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة.

وأفاد بأنه سيقوم بعمل خطة متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة للحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب منها للداخل؛ وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية في المحافظات الحدودية التي يتسرب منها السلاح كأسوان ومطروح لقطع خطوط التهريب.

اعضاء الحكومة المصرية بعد التعديل الوزاري

في ما يأتي لائحة باسماء اعضاء الحكومة المصرية بعد التعديل الوزراي الذي اجراه رئيس الوزراء هشام قنديل في السادس من كانون الثاني/يناير 2013 لتشمل عشرة وزراء جدد ابرزهم وزيرا الداخلية والمالية.

- هشام قنديل رئيس الوزراء

- عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي

- محمد كامل علي عمرو وزير الخارجية

- رضا محمود حافظ وزير دولة للانتاج الحربي

- المرسي السيد احمد حجازي (جديد) وزير المالية

- نجوى حسين أحمد خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية

- نادية اسكندر زخاري وزيرة البحث العلمي

- محمد ابراهيم علي سيد وزير دولة لشؤون الاثار

- خالد محمد فهمي عبد العال (جديد) وزير دولة لشؤون البيئة

- محمد علي إسماعيل بشر (جديد) وزير دولة للتنمية المحلية

- عبدالقوي أحمد مختار خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

- محمد صابر ابراهيم عرب وزير الثقافة

- احمد محمود محمد مكي وزير العدل

- اسامة عبدالمنعم محمود صالح وزير الاستثمار

- ابراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم

- أحمد مصطفى امام شعبان (جديد) وزير الكهرباء والطاقة

- وائل امين محمد المعداوي (جديد) وزير الطيران المدني

- عمر محمد محمد سالم (جديد) وزير دولة لشؤون المجالس النيابية

- محمد أحمد ابراهيم مصطفى (جديد) وزير الداخلية

- محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة

- صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي

- عاطف أحمد حلمي نجيب (جديد) وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- اسامة محمد كمال عبدالحميد وزير البترول والثروة المعدنية

- حاتم محمد عبد اللطيف عبدك (جديد) وزير النقل

- محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري

- طارق وفيق محمد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

- مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالي

- باسم كمال محمد عودة (جديد) وزير التموين

- خالد محمود محمد حامدالازهري وزير القوى العاملة والهجرة

- طلعت محمد عفيفي سالم وزير الأوقاف

- اشرف السيد عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدولي

- محمد مصطفى محمد أحمد حامد وزير الصحة والسكان

- متولي صلاح عبدالمقصود متولي وزير الاعلام

- حاتم عبد الحميد محمود صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية

- اسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشؤون الشباب

- العمري فاروق محمد عبد الحميد وزير دولة لشؤون الرياضة