تعد إيران مقترحات لوقف انتاج الوقود النووي مقابل تخفيف فوري للعقوبات الاقنصادية الغربية، لكن التقارير تجمع على أن عمليات التخصيب مستمرة بوتيرة متسارعة، ويحذر الغرب من خطورة الخطاب المزدوج الذي تنتهجه طهران.

تبدأ ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما الاسبوع المقبل في جنيف مفاوضات مع مسؤولين ايرانيين بشأن برنامج ايران النووي. ولاحظ مراقبون أن اعضاء الوفد الايراني مبعوثون من المرشد الأعلى آية الله خامنئي، الذي انتقد مكالمة الرئيس حسن روحاني مع الرئيس اوباما الشهر الماضي، ولا يمثلون روحاني.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين اميركيين مطلعين على جدول أعمال اجتماع جنيف أن ايران تعد حزمة مقترحات لوقف انتاج الوقود النووي، بدرجة تقرب من امكانية استخدامه في بناء سلاح نووي، وهو مطلب رئيس تصر عليه الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى. وبالمقابل، ستطلب ايران أن تبدأ الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تخفيف العقوبات التي عمليًا اقصتها من النظام المالي العالمي، وقصمت ظهر الاقتصاد الايراني بحرمان نفطها من غالبية الاسواق.

خطة إيران

يرى خبراء أن هدف ايران هو تخفيف العقوبات من دون أن تتخلى عما لديها من وقود نووي أو تدمير منشآت انتاجه. وبحسب هؤلاء الخبراء، نصبت ايران عددًا كبيرًا من أجهزة الطرد المتطورة منذ انتخاب روحاني، بحيث تستطيع الآن زيادة نسبة تخصيب ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 بالمئة لانتاج قنبلة خلال الفترة نفسها التي يستغرقها صنع هذه القنبلة باستخدام يورانيوم نسبة تخصيبه 20 بالمئة. وهذا يعني أن ايران تستطيع أن تواصل نشاطها النووي بين عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون أن يُكتشف أمرها.

الطريقة الوحيدة لمنعها هي نقل ما لديها من يورانيوم مخصب خارج ايران. وكان الغرب، من أجل التوصل إلى حل، وافق على استمرار ايران في تخصيب اليورانيوم إلى حد 4 بالمئة. ولا يتطلب التخصيب إلى نسب أعلى إلا خطوات بسيطة. وعلى النقيض من هذه الموافقة، فإن مجلس الأمن الدولي اصدر قرارات متعددة تطالب بوقف أي شكل من أشكال التخصيب.

ليس كافيًا

في هذه الأثناء، يلاحظ محللون أن ما يقوله الايرانيون شيء وما يظهر في وسائل الاعلام الاميركية موحيًا بتحقيق تقدم في الملف النووي ايراني شيء مختلف. واستبعد كليف ماي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن يقدم المفاوضون الايرانيون في جنيف مقترحات تُبطئ تقدم ايران نحو بناء قدرتها لانتاج سلاح نووي، ناهيكم عن وقف هذا التقدم.

ونقلت واشنطن بوست عن ماي قوله: quot;آمل أن أكون مخطئًا، لكني مستعد للرهان على اني لستُ مخطئًاquot;. وقال مسؤول اميركي سابق تعامل مع الملف النووي: quot;حتى إذا جاء المقترح الايراني منسجمًا مع ما يتردد في الاعلام الغربي، فإن هذا لن يكون كافيًا، والمطلوب هو الانطلاق من قرارات مجلس الأمن التي تمنع التخصيب على الاطلاق، إلى أن يكسب الايرانيون ثقة العالم بسنوات من الامتثالquot;.

كما يتطلب هذا أن تكشف ايران عن أنشطتها في مجال تطوير رؤوس حربية. المطلوب باختصار أن تتخلى ايران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتوقف كل أنشطة التخصيب، عدا ذلك سيتمكن الايرانيون من استئناف برنامجهم النووي في أي وقت تقرر القيادة إحياءه.

تزايد الاعدامات

من جهة أخرى، افادت التقارير بأن عمليات الاعدام سجلت زيادة في عهد روحاني، داحضة وعده بانهاء السياسة القمعية لسلفه محمود أحمدي نجاد. وقالت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران إن 125 شخصًا أُعدموا منذ تنصيب روحاني في منتصف آب (اغسطس)، فيما اعلنت منظمة حقوق الانسان الايرانية في النرويج أن الرقم هو 154 شخصًا.

وتنفذ ايران أكبر عدد من احكام الاعدام سنويًا في العالم بعد الصين، ولديها أعلى نصيب من الاعدامات للفرد الواحد في العالم. وسجلت منظمة حقوق الانسان الايراني 560 عملية اعدام في انحاء البلاد منذ بداية العام، وهو رقم يزيد على عدد الاعدامات في العام 2012 بأكمله. ويُعدم المدانون بشنقهم في الساحات العامة وتعليقهم من الجسور والرافعات.

ونقلت صحيفة التايمز عن محمود اميري مقدم، من منظمة حقوق الانسان الايرانية، قوله: quot;لم يكن هناك رد فعل دولي على ذلك، وما يثير القلق هو أن العالم يغفل ما يجري داخل ايران بعد التغير الذي طرأ على خطاب ايران الخارجيquot;.