القاهرة: عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ورشة العمل العربية حول سبل تطوير الاستراتيجات الوطنية والإقليمية لمواجهة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب بمشاركة ممثلي دول الامارات والأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والعراق والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن.

وأكدت الورشة في توصياتها الختامية أهمية إشراك الجهات المعنية في عملية تطوير إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتحريض عليه بحيث تضم جهات إنفاذ القانون وجهات حكومية وغير حكومية مثل منظمات المجتمع المدني والأكاديمية والإعلام والقطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية.

وشددت على ضرورة ارتكاز الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتحريض عليه على منهج متعدد المسارات وذلك بدمج التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتنموية والتدابير المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت الورشة الدول العربية إلى أن تعتمد حظر أفعال التحريض المؤدية لأعمال إرهابية بنص القانون وإدراجها ضمن تشريعاتها الوطنية وفقًا لقرار مجلس الأمن 1624 (2005) المعني بحظر التحريض وتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، مؤكدة اهمية دور وسائل الإعلام في الحد من الأفكار المتطرفة وطالبت بإنتاج برامج تثقيفية لمواجهة هذه الأفكار في إطار احترام حقوق الإنسان.

وأوصت بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المؤدية إلى انتشار العنف والفكر المتطرف وتفعيل دور المرأة ودعم الأسرة لكفالة التربية السليمة للنشء والشباب.

ودعت الورشة الدول العربية الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف تبادل المعلومات والخبرات وإيجاد آليات فعالة للتبادل المعلوماتي والأمني والتعاون الإعلامي العربي في مجال مواجهة ومكافحة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب.

وأكدت أهمية الاستفادة من الأنشطة التي تقوم بها المراكز الدولية المنشأة بمبادرات عربية في مجال مكافحة ظواهر العنف والتطرف وأفعال التحريض المؤدية للإرهاب وبخاصة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأة في مقر الأمم المتحدة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي.

كما أكدت اهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والوطنية الناجحة في مجال مواجهة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب ودعوة الدول العربية إلى مواصلة تبادل التجارب الناجحة في هذا الشأن.

وأوصت بمواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة في مجال مواجهة أفعال التحريض والتطرف المؤدية لأعمال إرهابية.

ودعت الورشة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتكثيف تسهيل وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق على الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تسهيل وتقديم التدريب للعاملين في مجال العدالة الجنائية بالدول العربية.