بكين: اعلنت الصين الاربعاء انها طلبت quot;توضيحاتquot; من مدريد، بعدما اصدر القضاء الاسباني مذكرة توقيف بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، في اطار اجراء قضائي فتح في 2006 بتهمة quot;الابادةquot; في التيبت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

والسلطات الصينية على علم بالمعلومات حول مذكرة التوقيف هذه، وطلبت من السلطات الاسبانية quot;توضيحًاquot;، كما اعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي. واضاف هونغ انه اذا تبيّن ان المقالات الصحافية هذه صحيحة، فان الصين ستعرب quot;عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لدى الادارات المعنية في اسبانياquot;.

وتامل بكين في ان لا تقوم السلطات الاسبانية quot;باعمال يمكن ان تسيء الى الصين والى العلاقات الصينية الاسبانيةquot;، بحسب هونغ لي. والقضاء الاسباني، الذي ينسب إلى نفسه صلاحيات القضاء العالمي لملاحقة جرائم قتل مثل الابادة شرط ان لا تكون خاضعة لتحقيق في الدولة المعنية، اصدر مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء السابق لي بنغ.

وتعتبر المحكمة الوطنية في مدريد نفسها مخولة التحقيق في وقائع حصلت في التيبت لان احد مقدمي الشكوى، وهو التيبتي في المنفى ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الاسبانية، ولان القضاء الصيني لم يفتح حتى الآن تحقيقًا في هذه المزاعم. وتم تقديم الشكوى خصوصًا من قبل لجنة دعم التيبت ومؤسسة quot;بيت التيبتquot; ضد خمسة اشخاص بتهمة quot;الابادة وجرائم ضد الانسانية وتعذيب وارهاب ضد الشعب التيببتيquot; في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وفي قرار نشر الثلاثاء، اعتبرت المحكمة الوطنية في مدريد ان هناك quot;مؤشرات الى مشاركةquot; جيانغ زيمين ولي بنغ في هذه الوقائع اضافة الى ثلاثة مسؤولين سياسيين اخرين في تلك الفترة. وفي 11 تشرين الاول/اكتوبر، وسعت المحكمة الوطنية التحقيق ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو، الذي لم يعد يستفيد من حصانته الرئاسية، منذ ان انتهت مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

واعتبرت المحكمة، على غرار مقدمي الشكوى، ان هو جينتاو السكرتير السابق للحزب الشيوعي الصيني في التيبت quot;كان قادرا ولديه ما يكفي من سلطة للقيام بسلسلة اعمال وحملات تهدف الى مضايقة الشعب التيبتيquot;.

الى ذلك، ذكرت المحكمة بوجود قرارات صادرة من الامم المتحدة تعترف بان quot;السلطات الصينية قررت شن سلسلة اعمال تهدف الى القضاء على خصوصية ووجود البلد التيبتي، عبر فرضها القانون العرفي، وبوساطة مناقلات الزامية وعمليات تعذيب منشقينquot;.