تتوالى فضائح التجسس التي يكشفها إدوارد سنودن بتسريباته، آخرها اتفاق أميركي سري مع حكومة توني بلير، يسمح لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات عن بريطانيين ليسوا مشتبهين في نشاط محظور.

امتدت أنشطة الاستخبارات الأميركية إلى التجسس على ملايين البريطانيين الأبرياء، بمراقبة اتصالاتهم الهاتفية وبريدهم الالكتروني والمواقع التي يزورونها على الانترنت، بموجب اتفاق سري مع حكومة توني بلير، وبموافقة المسؤولين الاستخباراتيين البريطانيين، كما كشفت وثائق جديدة سرّبها الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية ادوارد سنودن.

وتروي مذكرة لوكالة الأمن القومي كيف أنها توصلت في العام 2007 إلى اتفاق يسمح لها بجمع معلومات شخصية عن بريطانيينغير مشتبه بتورطهم في أي نشاط محظور والاحتفاظ بها، في أول تأكيد صريح بأن برامج التجسس الواسعة التي تنفذها الوكالة طالت مواطنين بريطانيين ابرياء.

لا حماية

جاء في المذكرة التي نُشرت في تحقيق مشترك أجرته صحيفة غارديان مع القناة التلفزيونية الرابعة في بريطانيا أن ما يُجمع من معلومات عن البريطانيين يُحفظ في قواعد بيانية متاحة لأجهزة استخباراتية أميركية أخرى، إلى جانب وكالة الأمن القومي.

وكانت المعلومات التي تُجمع عرضًا عن بريطانيين اثناء عمليات مراقبة واسعة تُختزل إلى الحد الأدنى أو تُمحى. لكن الاتفاق الذي توصلت اليه وكالة الأمن القومي مع حكومة بلير اسفر عن تغيير هذه القواعد، بل أتاح توسيع العملية لتشمل جمع معلومات من الهواتف الخلوية والبريد الالكتروني والفاكس والانترنت.

وكانت وكالة الأمن القومي تستخدم هذه المعلومات لإجراء تحليلات تنصب على نمط حياة الأشخاص أو سلسلة اتصالاتهم، بما في ذلك اتصالات صديق الشخص المستهدف أو صديق صديقه.

وتشكل الولايات المتحدة وبريطانيا الركنين الرئيسيين في ما يُسمى تحالف quot;العيون الخمسquot; لتبادل المعلومات، الذي يضم استراليا ونيوزيلندا وكندا. وكان يُعتقد قبل كشف الوثيقة الجديدة أن مواطني كل بلد عضو في هذا التحالف محميون من تجسس اجهزة البلد الآخر عليهم. لكن هذه القواعد تغيّرت بالاتفاق الذي توصلت اليه وكالة الأمن القومي مع الحكومة البريطانية في العام 2007.

لا تعليق

لا تقول الوثيقة إذا كان مكتب الارتباط البريطاني، التابع لجهاز المقر العام للاتصالات الحكومية، بحث تغيير هذه القواعد مع وزراء الحكومة البريطانية قبل اعطاء موافقته، أو من كان المسؤول في الاستخبارات البريطانية عن هذا القرار. وتشير مذكرة أخرى لوكالة الأمن القومي صدرت في العام 2005 إلى أن جمع المعلومات يمكن أن يستمر دون الحاجة إلى موافقة بريطانيا أو غيرها من الدول الأعضاء في تحالف العيون الخمس.

وجاء في المذكرة أن اتفاق العيون الخمس يتضمن التفاهم المتبادل بين كل من الحكومتين البريطانية والأميركية على الامتناع عن استهداف مواطني احداهما الأخرى. لكن العبارة التالية التي أُبقيت مصنفة أكدت أن الحكومتين تحتفظان بحق اجراء مثل هذه العمليات، quot;إذا كانت في مصلحة كل دولةquot;.

وامتنعت وكالة الأمن القومي والبيت الأبيض عن التعليق على اتفاق الوكالة مع الحكومة البريطانية على حفظ معلومات تتعلق بالمواطنين البريطانيين وتحليلها. وكان وزير الخارجية البريطانية عام 2005 جاك سترو، وفي عام 2007 كانت مارغريت بيكيت، ورفضا التعليق أيضًا.

وبقيت الدول الأعضاء في تحالف quot;العيون الخمسquot; بعيدة عن الضجة الدبلوماسية التي أثارها الكشف عن أنشطة التجسس حتى الآن، لكن فرنسا والمانيا واسبانيا استدعت السفير الأميركي في عواصمها طالبة ايضاحات عن تجسس الأميركي داخل حدودها.