تونس: اعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس وثلاثة من حلفائها في البرلمان تمسكها بتشكيل حكومة سياسية رافضين مقترح حمادي الجبالي الامين العام للنهضة تشكيل حكومة تكنوقراط لانهاء أزمة اججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.
وقالت احزاب quot;النهضةquot; وquot;المؤتمرquot; شريكها العلماني الاول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وquot;وفاءquot; الذي يضم منشقين عن quot;المؤتمرquot; وكتلة quot;الحرية والكرامةquot; النيابية بالمجلس التاسيسي في بيان مشترك نشر ليلة الاربعاء ان quot;المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعةquot;.
وشددت على ضرورة ان تكون هذه الحكومة quot;ملتزمة بالعمل على انجاز اهداف الثورةquot; التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي quot;وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الانتاج، وتحقيق الامن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلكquot;.
ونشر البيان اثر اجتماع ممثلي الاحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائبا من اجمالي نواب المجلس التاسيسي ال 217.
وبحسب الفصل 19 من قانون quot;التنظيم المؤقت للسلطة العموميةquot; الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011 يمكن للاغلبية المطلقة من نواب المجلس (109 نائبا) quot;سحب الثقةquot; من الحكومة.
ويقول حمادي الجبالي انه ليس في حاجة للحصول على quot;ثقةquot; المجلس التاسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا في ذلك الى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الذي ينص على ان رئيس الحكومة quot;يختص ب (...) احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهوريةquot;.
يذكر ان حزب quot;التكتلquot;، الشريك العلماني الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، واحزابا علمانية معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل وquot;الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةquot; (اكبر منظمة لارباب العمل) ايدت تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مراقبون ان حركة النهضة التي تهيمن على وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد التفريط في وزارات السيادة.