من المتوقع أن تكون الخلافات السياسية هي السمة الأبرز في اليوم الاول للمشاورات التي سيجريها الديوان الملكي الأردني مع البرلمان من أجل التوافق على شخصية رئيس الوزراء القادم.

عمان: تنطلق اليوم المشاورات الرسمية الأولى من نوعها بين الديوان الملكي الأردني والكتل النيابية في البرلمان السابع عشر، حول اختيار رئيس وزراء وحكومة برلمانية للمرة الأولى منذ عقود، مع استبعاد مراقبين أن تفضي المشاورات إلى توافق بين الكتل بالأغلبية.
وتأتي المشاورات وسط حالة إربك نيابي وتشكيك قوى المعارضة السياسية التقليدية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، بحقيقة تشكل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي، فيما تحفظت الكتل الرئيسية في البرلمان عن توجهها لتسمية رئيس جديد.
ويعزو المراقبون حالة الإرباك إلى حداثة التجربة التي تبناها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية، ما اعتبره المراقبون عرفًا دستوريًا جديدًا وتنازلاً معنويًا من الملك عن صلاحيات تكليف رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والفقيه الدستوري، نوفان العجارمة، قال إنهلا تزال للملك صلاحيات منفردة لتكليف رئيس للحكومة بموجب الدستور الأردني، وأن ما يجري هو quot;رغبة ملكية باستشارةquot; مجلس النواب.
وقال العجارمة لموقع quot;سي أن أن بالعربيةquot; quot;إن تلك الرغبة ليست عبثية بل استطلاع رأي المجلس النيابي في شخص رئيس الحكومة والحكومة ، لافتًا إلى أن الأصل أن يلتقط مجلس النواب الرسالة وأن يتجنبوا تسمية رئيس محدد.quot;
وعمّا إذا كانت ستفضي المشاورات بالفعل إلى حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي مع تشكيك المعارضة بذلك، قال العجارمة: quot;الحكومة البرلمانية ليست اصطلاحاً معرّفاً بقاموس لكن التجربة ذات طابع انفتاحي ملكي وعلى النواب أن يلتقطوا الرسالة ويترك تقدير تسمية الرئيس للملك وأن يطرحوا مواصفات للرئيس.quot;
وتسهم تلك المشاورات التي لا تعرف نتائجها بتكريس العرف الدستوري في البلاد باعتماد آلية جديدة لتشكيل الحكومة، فيما رأى مراقبون تعذر ذلك في ظل وجود قانون انتخابلا يزال يعتمد نظام الصوت الواحد.
وتبرز إشكالات سياسية وتساؤلات قانونية عن quot;توزيرquot; النواب في الحكومة، حيث يرى العجارمة أن هذه المسألة تعود الى تقدير سياسي لرئيس الحكومة المقبلة، مؤكدًا أن الدستور الأردني لا يمنع توزير النواب.
ويتوزع نواب البرلمان المائة والخمسون على 8 كتل رئيسية تضم نحو 135 نائبًا من أصل 150، فيما يعتبر الباقي نواباً مستقلين.
الإخوان ينتقدون
وانتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن آلية المشاورات التي يجريها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة.
واشار في بيان الى أن الحكومة البرلمانية quot;تكون في ظل حياة ديموقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة، وتفعيل الحياة الحزبية، وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية، وتكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة. وهذه الشروط غير متحققة في البلاد quot;.
وقال الأمين العام للجماعة حمزة منصور: quot;لا أرى في هذه المشاورات أي إضافة أو نقلة نوعية، فهي مجرد مشاورات شكلية، والمطلوب أن تشكل حكومة برلمانيةquot;.
أما الرجل الثاني في الجماعة، زكي بني إرشيد، فأكد أن quot;هذه المشاورات مخالفة للدستور، حيث يفترض أن يجريها الملك بنفسه وليس رئيس الديوان، وأن تتم في أروقة مجلس النواب احترامًا لهذا المجلسquot;.
وأشار إلى أن quot;طبيعة تشكيل مجلس النواب الجديد والإجراءات التي رافقت انتخابه لا تؤهله لتشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب أو قادرة على تحمل مسؤولياتها ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، لذا لا ننتظر من هذه الحكومة الإنجاز المطلوبquot;.