أدى الأعضاء الجدد في مجلس الشورى القسم أمام العاهل السعودي معلنين عن عهد جديد بعد ضم المجلس نساء تحت قبته للمرة الأولى.

الرياض: صورة غير معهودة على المجتمع السعودي وشكل حديث آخر يرسمه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدولة حينما استقبل أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة مؤدين القسم أمامه.

الصورة تضم كل ما تراه في السعودية اليوم، في الجامعة ومعمل البحث والمستشفى والمسجد ودوائر الحكومة وحسابات القطاع الخاص.

الكاميرا الرسمية كانت تدور في قاعة القسَم، وأظهرت على يمين الملك مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبجانبه ولي العهد ووزير الدفاع الأمير سلمان الذي كان يستقبل الصورة بابتسامته الشهيرة، والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من أركان الدولة ودعائمها.

أما عن يساره فاتخذ رئيس مجلس الشورى الجديد محمد آل الشيخ مكاناً مقرباً، باعتباره وفريق الشورى الجديد المعنيين أكثر بهذه المناسبة.

القاعة ضمت أيضا الأمراء الجدد لمنطقة الرياض، إذ حضر الأمير خالد بن بندر المعين حديثاً أميرا لمنطقة الرياض، ونائبه الأمير تركي بن عبدالله، حيث أديا القسم وألقيا التحية على الملك والحضور.

وحضرت ثلاثون امرأة يمثلن 20% من عدد الأعضاء الجدد يتقدمهنّ الرئيس عبدالله بن محمد آل الشيخ.

واتضح من خلال الصفوف كيف سيكون شكل المرأة في مجلس الشورى، ذلك أن جدل الضوابط الشرعية ظل قائماً منذ أن صدر القرار الملكي بتعيينها عضوًا كاملة في مجلس الشورى العام الماضي، إذ اصطفت النسوة المعينات صفا على يمين الملك ويسار الرجال دون عوازل وسواتر ودوائر تلفزيونية نادى بها ممن كانوا في الأصل معارضين لكل شكل للمرأة خارج مخدعها.

الملك عبدالله بدا متألقاً وهو يحيّي ضيوفه الجدد، قائلا لهم إن تعيينهم تكليف لا تشريف، وأنه يتوقع منهم كل مافيه خير الإنسان السعودي، وأن الوطن يدعوهم للعمل أكثر من القول.

ثم تأسف الملك عبدالله لأنه لا يستطيع السلام عليهم جميعا مصافحة، ولكنه سلم عليهم واحدا واحدا وجهاً لوجه.

وكان أمر ملكي صدر عن الملك عبدالله في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، تحت قبة مجلس الشورى يقضي بتعيين شقائق الرجال عضوا في المجلس.

وبدأ الأمر حينها بديباجة تقول: quot;لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، فإننا نقرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى بدءًا من دورته المقبلة وفق الضوابط الشرعيةquot;.

وجاء حينها أمر آخر يخص النساء يكفل حقهن في المشاركة ترشحاً وترشيحاً للمجالس البلدية.