واشنطن: وافقت المحكمة العليا الاميركية الثلاثاء على اعادة فتح النقاش بشان تمويل الحملات الانتخابية مع النظر في قضية تتعلق بالحد الاقصى للمساهمة المالية المقدمة من فرد لمرشح او لحزب سياسي.

وبعد ثلاث سنوات من قرارها التاريخي المثير للجدل quot;سيتيزنس يونايتدquot; (مواطنون متحدون) الذي يسمح بمساهمة غير محدودة للمؤسسات والنقابات في الحملات الانتخابية ستنظر اعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة هذه المرة في مساهمة الافراد.

وستبحث المحكمة في الخريف المقبل الخلاف القائم بين رجل اعمال من الاباما يدعى شون ماكاتشون والحزب الجمهوري وبين اللجنة الانتخابية الفدرالية التي حددت على عامين الحد الاقصى للهبات المقدمة من افراد الى حزب سياسي.

وكانت محكمة استئناف في واشنطن رفضت الشكوى معتبرة ان هذا الحظر ينتهك التعديل الدستوري الاول الذي يحمي حرية التعبير.

واذا ما نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف فانها تستطيع تعديل قرارها الذي اتخذته هي عام 1976 والمعروف باسم quot;باكلي ضد فاليوquot; الذي يفرض حدا اقصى على عامين للاموال التي يمكن ان يساهم بها الفرد في حملة رئاسية او برلمانية لحزب سياسي او مرشح.

وفي 21 كانون الثاني/يناير 2010 استندت المحكمة العليا ايضا في قرارها quot;سيتيزنس يونايتدquot; ضد اللجنة الانتخابية الفدرالية على التعديل الاول للدستور الذي يحمي حرية التعبير. واعتبرت انذاك ان تحديد حد اقصى للنفقات التي تدفها نقابة او مؤسسة لحملة انتخابية يخالف الدستور.