بيروت: أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني عبر موقع quot;تويترquot; أن مشروع القانون الأرثوذكسي للانتخابات النيابية لا يمكن أن يمر، لأنه يخالف جوهر وجود لبنان، وروحية العيش المشترك.

وقال ميقاتي في هذا الصدد quot;علينا جميعًا التفكير في كيفية تحقيق التمثيل الحقيقي لكل الطوائف اللبنانية، ولكن عبر قانون انتخابي لا يضرب في الصميم عيشنا الواحدquot;. وأضاف فشلت الحرب اللبنانية في فرض التقسيم على اللبنانيين ومشاريع الفيديرالية، لأنهم أصرّوا على العيش معًا، وتجاوز المعابر والحواجز والقتل. وتساءل هل المطلوب الاستسلام اليوم لتقسيم من نوع آخر أو فيدرالية مقنعة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلًا quot;نعم إرادة غالبية اللبنانيين هي العيش معًا في وطن واحد، ومن المجحف أن نسلبهم هذا الحق بمشاريع انتخابية، كالمشروع الأرثوذكسي، وإن كان الهدف الظاهر من المشروع الأرثوذكسي إعطاء الطوائف حقوقها، إلا أن جوهره الحقيقي ضرب الوحدة اللبنانية في الصميم، وشرذمة العائلات الروحيةquot;.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقرّ في التاسع عشر من فبراير/شباط الجاري مشروع quot;اللقاء الأرثوذكسيquot;، والذي سيعتمد كقانون انتخابي في الانتخابات النيابية اللبنانية، المزمع عقدها في شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط توقعات بأن يثير هذا الأمر جدلًا بين مختلف التيارات السياسية في لبنان خلال المرحلة المقبلة.

وأقرّت اللجان النيابية اللبنانية هذا المشروع، وسط خلاف ساد الكتل النيابية، جراء عدم التوافق حول هذا القانون، بما يتضمنه من مادة خلافية أساسية والقاضية بأن تنتخب كل طائفة نوابها. ففي حين يعتبر القائمون على القانون أنه يؤمّن عدالة التمثيل، جاء الاعتراض عليه من قبل كتل نيابية أخرى، حيث ترى أنه سيجذر للطائفية في لبنان، ويعزز التقوقع الطائفي.

وشهدت الجلسة، التي عقدها مجلس النواب، انسحاب نواب كتلة المستقبل، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، وكتلة جبهة النضال الوطني، التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى انسحاب عدد من النواب المستقلين.

وقد ظهر التباين بالمواقف بين الكتل الأساسية، حيث أعلنت كتلة التغيير والإصلاح، التي يرأسها النائب ميشال عون، أن إقرار مشروع quot;اللقاء الأرثوذكسيquot; هو انتصار للديمقراطية، في حين اعتبر النائب سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق في تغريدة له على quot;تويترquot; أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان المشتركة يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي، واعتبر البعض من النواب أن إقرار هذا القانون قد يؤجّل الانتخابات، ويدخل البلد في جدال قانوني حول دستوريته. ومن المقرر أن تتم الانتخابات النيابية اللبنانية في شهر يونيو/حزيران المقبل.

حيث شهدت الساحة السياسية اللبنانية جدلًا واسعًا جراء الاختلاف في وجهات النظر حول القانون الانتخابي الذي سيعتمد على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية بين دوائر كبرى أو صغرى، إضافة إلى ما شهدته الساحة اللبنانية بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي تقدمت به الحكومة بالتصويت على أساس النظام النسبي في ثلاث عشرة دائرة انتخابية، والذي أحيل إلى المجلس النيابي من دون إقراره.