بيروت: واصلت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية إضرابها المفتوح واعتصاماتها اليومية للاحتجاج على عدم إقرار الحكومة تحويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الأجور) من دون تعديل أو تقسيط، وبدأ الاعتصام اليوم السبت أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في منطقة الدكوانة في شرق بيروت، حيث توقف العمل فيها.

ولم تنجح محاولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في تعليق الإضراب أو تأجيله حتى 21 مارس / آذار الجاري بعد اجتماعه مع هيئة التنسيق النقابية اليوم السبت بناء على طلبه.

وقال حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية اللبنانية في كلمته للمعتصمين: quot;آن الأوان أن يقف أحد في وجه حيتان المال، وها هي هيئة التنسيق النقابية في المقدمةquot;. وأضاف quot;أقدموا، ولا تتأخروا، إن المعركة آتية لا محالة، وهذا هو قرارنا، والزحف سيكون عظيمًا في الأسبوع المقبل في كل المناطقquot;.

وأوضح أنه لن يستطيع أحد أن يوقف الإضراب المفتوح ما لم تتم إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي من دون تخفيض أو تقسيط مع إنصاف الجميع ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود.

بدوره قال نعمة محفوض ممثل معلمي المدارس الخاصة إنه اعتبارًا من يوم الاثنين سنشهد مشاركة أهالي التلاميذ معنا في التحركات. اتفق معه رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، فقال: إن هيئة التنسيق لديها حق ومطلب، وعلى الدولة أن تقرر من أين تأتي بالموارد.

بعدها انتقل وفد هيئة التنسيق النقابية الى السراي ( مقر الحكومة في وسط بيروت) للقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بناء علي طلبه.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء اليوم quot;إنه طلب من الهيئة أن تعلق الإضراب وتؤجله حتى معرفة نتيجة الجلسة التي سيتم فيها طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء اللبناني، والتي ستعقد في 21 مارس/ آذارquot;.

وأوضح أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب متعلق بالاقتصاد في شكل عام، وأن قضية المضربين قضية حق، ولكن الموضوع يجب الموافقة عليه في إطار الصورة الشاملة، والأهم ما هي انعكاسات السلسلة على التضخم والقطاع الخاص، ونحن ندرس الصورة كاملة.

وأضاف quot;عندما أصدرنا قرارًا بزيادة سلسلة الراتب في فبراير/ شباط الماضي كان النمو 5%، ولكن الظروف تغيرت منذ ذلك الوقت حتى الآنquot;. ولم تحيل الحكومة اللبنانية قرار زيادة سلسلة الراتب إلى مجلس النواب حتى الآن لكي يتم تنفيذها.

لاحقًا، وصف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في حديث إذاعي quot;الاجتماع مع ميقاتي بالفاشلquot;، مؤكدًا استمرار الإضراب.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد توصلت، بحسب دراسة أعدتها مسبقًا، إلى أن تكلفة زيادة الأجور التي تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة من 4 مليارات دولار إلى 6.5 مليارات دولار خلال عام 2013.

ووفق إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني نحو 270 ألف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.