تونس: دعت شخصيات وطنية تونسية إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ في تونس، وتفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تنص على الحوار من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد مما وصفته بـquot;انهيار وشيكquot;.

تضم قائمة هذه الشخصيات، وزراء سابقين وأساتذة جامعيين ورجال قانون وإعلاميين ومجتمعًا مدنيًا. وحثت هذه الشخصيات في بيان لها المجلس الوطني التأسيسي على الالتزام بتوقيت محدد لاستكمال صياغة الدستور، مع التنصيص على عهد تونس للحقوق والحريات، كما أكدت على التمسك بتحقيق الأمن الشامل تحت مسؤولية الدولة وحدها، ومن دون تدخل كتائب الأمن الموازي أو ما يسمى بروابط حماية الثورة.

كما طالبت بمكافحة انتشار الأسلحة والعنف السياسي، الذي أودى بحياة عدد من رموز الثورة، وفي مقدمتهم المعارض اليساري والحقوقي شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي. وطالبوا كذلك بإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتمكينها من وسائل العمل اللازمة، مشددين على ضرورة إقامة عدل مستقل بعيدًا عن الولاءات الحزبية وهيمنة السلطة التنفيذية.

ودعوا إلى مراجعة التعيينات الإدارية الحاصلة عام 2012 في الدوائر المركزية والجهوية، وذلك على أساس الكفاءة والولاء للمصلحة الوطنية وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من البلاد في مشاريع التنمية والبنية الأساسية.

يأتي هذا البيان في وقت مازالت المشاورات التي يقوم بها علي العريض المكلف بتشكيل الحكومة التونسية منذ نحو أسبوعين، لم تسفر عن توافقات بين الفرقاء السياسيين حتى الآن.