لا تزال الأزمة السياسية في مصر عصيّة على الحل، لا سيما في ظل تمسك السلطة والمعارضة بمواقف متصلبة، وعدم التحلي بالمرونة اللازمة للخروج من ذلك النفق، ما يؤشر على أن الأزمة مرشحة للتصاعد، واتخاذ منحى يتّسم بالعنف.

القاهرة: طرحت العديد من القوى السياسية في مصر عدة مبادرات تهدف إلى التقريب بين السلطة والمعارضة في مصر، وإيجاد حلول عملية، تتفق جميعها على ضرورة تشكيل حكومة إئتلافية، وهو الطرح نفسه، الذي تبنّته أغلبية قرّاء إيلاف.

وسألت quot;إيلافquot; القرّاء ضمن استفتائها الأسبوعي، quot;ما الحل للخروج من المأزق السياسي في مصر؟quot; وطرحت عليهم ثلاثة خيارات: quot;حكومة إئتلافية.. إنتخابات رئاسية مبكرة.. تعديل الدستورquot;.

وشارك 2887 قارئاً في الإستفتاء، ورأت الأغلبية منهم أن لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بـ quot;تشكيل حكومة إئتلافيةquot;، وبلغ عدد من تبنى هذا الطرح 1189 قارئاً، بنسبة 41%، بينما انحاز 984 قارئاً، بنسبة 34% إلى خيار quot;الإنتخابات الرئاسية المبكرةquot;، فيما يعتقد 714 قارئاً، بنسبة 25% من المشاركين، أن الحل الأفضل quot;تعديل الدستورquot;.

شروط الإنقاذ

وتصرّ جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية، المعارضة للرئيس محمد مرسي، على أنها لن تجلس للحوار مع الرئاسة أو الإخوان، ولن تشارك في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، إلا بعد تحقق أربعة شروط أسياسية هي: تشكيل حكومة إئتلافية تضم كافة القوى السياسية وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد مرسي.

وترى الجبهة المعارضة أن تلك الشروط ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد. وتتفق مبادرات أحزاب عدة معها، وهي: الوسط، الوطن، والنور.

وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، لـquot;إبلافquot; إن مبادرة حزب النور تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن عدة مبادئ أهمها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تضم مختلف القوى السياسية، وتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، مؤكدًا أن المبادرة تحظى بتأييد جبهة الإنقاذ الوطني، وعدد من الأحزاب الإسلامية.

مائدة الحوار

وأضاف أن الحزب يتبنى مائدة للحوار الوطني بين مختلف الأحزاب الوطنية، بمشاركة جبهة الإنقاذ الوطني. ولفت إلى أنّ نتائج الحوار سوف تعرض على مؤسسة الرئاسة، بهدف التواصل معها. ونبه إلى أنّ تشكيل حكومة إنقاذ وطني يعتبر حلاً عملياً للخروج من الأزمة الراهنة وإزالة الإحتقان.

ويحظى تشكيل حكومة إئتلاف وطني، بشبه إجماع من القوى السياسية في مصر، ومنها حزب الوسط، وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: quot;يرى مراقبون أن الأثر السياسي لحكم القضاء الإداري، بوقف الإنتخابات وإحالة القانون برمته على المحكمة الدستورية، هو أثر خطير، لأنه قد يطيل أمد الوضع الحالي باستمرار سيطرة فصيل سياسي واحد على سلطتي التنفيذ والتشريع، لأجل غير محدد، فالمحكمة الدستورية غير ملزمة بإصدار حكمها في مدة محددة، لأنها هنا بصدد رقابة لاحقة على قانون محال عليها من محكمة، وليست رقابة سابقة على مشروع قانون محال إليها من مجلس تشريعي، وبالتالي فلا قيد عليها بمدة الـ 45 يومًاquot;.

وأضاف سلطان: quot;ترحيب البعض بهذا الأثر السياسي الخطير، وخاصة رموز جبهة الإنقاذ، دون التقدم واقتراح حلول ديمقراطية عملية، لإجراء انتخابات مجلس النواب وإنهاء حالة السيطرة، يعد بمثابة اتفاق غير معلن أو غير مقصود بين الإنقاذ والإخوان خصوصا فى ظل ما تردد من عدم الطعن على الحكم أمام الإدارية العلياquot;.

وأضاف سلطان، على صفحته في فايسبوك، أن حزب الوسط تقدم بـquot;اقتراح حكومة ائتلاف وطني، من ينسحب منها يحل محله آخر من حزب آخر، بحسبان أن الفترة القادمة ستطول، وليست شهرا أو شهرين، على نحو ما أعلن كمبرر لاستمرار حكومة قنديل الضعيفة، وتكون مهمة الحكومة الجديدة لمّ الشمل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات ومعالجة الوضع الأمني والاقتصادي على نحو ما يمكنquot;.

ويرى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها مانع في تشكيل حكومة إئتلافية، إذا ما اتفقت القوى السياسية على ذلك خلال جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس.

حل عملي

وأضاف نور لـquot;إيلافquot; أن حكومة إئتلافية تشارك فيها ألوان الطيف السياسي تعد حلاً مرضياً وعملياً من أجل الخروج من الأزمة السياسية الرهنة. ولفت إلى أن تشكيل لجنة لتلقي مقترحات تعديل الدستور، إضافة إلى تعديل قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر من الأمور التي يمكن أن تساهم في إزالة الإحتقان السياسي، وتؤدي إلى عبور مصر تلك المرحلة الصعبة، مستبعداً في الوقت نفسه إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، معتبراً أنه حل غير عملي، ولن يحظى بقبول كافة التيارات السياسية، ويحتاج إلى إجماع شعبي.

ووفقاً للدكتور، جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، فإن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور، هما الحل الأقرب للواقع. وأضاف لـ quot;إيلافquot; أن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تكون في حالة وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.

ولفت إلى أن هناك ما يعيق نجاح الدعوة إلى انتخابات مبكرة منها الخوف من الوقوع في حالة الفوضى يصاحبها عدم أهلية المشرفين على العملية الانتخابية للقيام بالمهام المطلوبة لتحقيق هذا المطلب، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في عامل الثقة والاطمئنان الداخلي بين الكتل السياسية وهذا ينعكس سلبا على موقفها السياسي مع باقي الكتل الاخرى.

ونبه إلى أن الانتخابات المبكرة حدثت قبل ذلك مرارًا وتكرارًا في الدول المتقدمة، مستبعداً تكرار التجربة في مصر، لأن جماعة الاخوان المسلمين وصلوا إلى أروقة الحكم بعد عناء طويل وذل ومهانة، فبالتالي لن يتركوها أبداً إلا في حالة احتدام الازمة بين الرئيس وشعبه من خلال نشر الفوضى وحرق المؤسسات والعصيان المدني، وعندها يلجأ إلى الجيش للسيطرة على البلاد معلنا سقوط ولاية الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.