الإمارات تتقدم في برنامجها النووي السلمي ومفاعلها يعمل في 2017

حققت الإمارات إنجازات جديدة في برنامجها النووي السلمي، وأضافت المزيد من الأجهزة إلى مفاعلها الأول في محطة براكة، ومن المتوقع تشغيل المفاعل في العام 2017.

ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تثبيت لوح البطانة المعدني في مبنى احتواء المفاعل النووي، وهذا اللوح هو أحد حواجز الحماية التي تصبو إلى ضمان سلامة محطات الطاقة النووية.

كما وضعت كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية quot;كيبكوquot; الأجزاء الأولى من الأسطوانة الصلبة التي تزن حوالى 2000 طن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا quot;الإنجاز يعد تتويجا للجهود المكثفة المبذولة طوال الأشهر الماضية كما يعد خطوة واحدة من عملية الإنشاءات التي تجري حاليًا في براكة، وهذا دليل على أن مؤسستا الإمارات وكيبكو تسيران على الطريق الصحيح نحو إنشاء أول مفاعل نووي سلمي لدولة الإمارات في براكة لتشغيله عام 2017quot;.

وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية quot; إن المؤسسة تعمل بجد لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في جميع عمليات الإنشاء. وأضاف:quot; نسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الإنشاءات.. وكانت عملية تثبيت لوح البطانة المعدني عملية معقدة إلا أن تحقيقها بنجاح يعدّ شهادة على ثقافة السلامة الصارمة التي نتبعها في موقع براكة .. ويتكون لوح البطانة المعدني من أسطوانة مصنوعة من الحديد الصلب وسيشكل هذا اللوح الجدار الداخلي والسقف والأرضية لمبنى احتواء المفاعلquot;.

وأضاف quot; سيؤدي لوح البطانة المعدني دورا أساسيا في ضمان سلامة هيكل مبنى احتواء المفاعل النووي حيث يعد هذا اللوح أحد حواجز الحماية التي ستضمن سلامة الموظفين ومجتمع دولة الإمارات والبيئة وجعل محطات الطاقة النووية ذات طراز الجيل الثالث طرازا ذا هيكل صلب وقويquot;.

ونظرا لحجم اللوح المعدني فإنه يجب بناؤه على عدة مراحل فهو يحتوي على 19 حلقة بطانة منفصلة ويبلغ قطر كل منها حوالى 45 مترا أما ارتفاعها فيصل إلى 3 أمتار.

وفي الأشهر العشرة القادمة سيستمر فريق العمل بصنع الحلقات الأربع عشرة المتبقية من اللوح المعدني.

وتسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى توفير طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وسيستغرق إنشاء المحطة النووية الأولى حوالى خمسة أعوام ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها في 2017 بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة.

واختارت المؤسسة تكنولوجيا المفاعل النووي المتقدم 1400 من شركة كيبكو وهو مفاعل من الجيل الثالث بقدرة 1400 ميغاواط وهي تكنولوجيا أثبتت كفاءتها العالية وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والأداء.

وصممت المحطات النووية بحيث تتصدى للكوارث الطبيعية مثل موجات المد العالي تسونامي والزلازل بالإضافة إلى حوادث انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المخطط إنشاء أربعة مفاعلات نووية سلمية بحلول عام 2020 والتي ستنتج نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء كما ستجنب الدولة ما يصل إلى 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وتظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020، بالإضافة إلى حل مشكلة الطلب على الكهرباء فإن البرنامج النووي سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل.

وكانت الإمارات قد أعلنت في العام 2009 تدشينها برنامجها النووي السلمي، من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأطلقت البرنامج بمنح عقد قيمته 40 مليار دولار لكونسورتيوم كوري جنوبي لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما.

وأعلنت الإمارات أيضا في العام 2009 quot;وثيقة السياسة العامة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلميةquot; التي تقضي بان quot;اي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الانتشار النووي وكذلك الامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً وهما جزءا دورة الوقود النووي اللذان يمكن استخدامهما بسهولة في أغراض غير سلميةquot;.

كما أصدرت الإمارات قانونا يحظر تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشأة لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها. ويقضي القانون بإنشاء quot;الهيئة الإتحادية للرقابة النوويةquot; وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الإمارات للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. وينص على quot;تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك الموادquot;.