اعتبر ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي عدم كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن ملفات، قال إنه يمتلكها وتدين نوابًا بالمشاركة في التفجيرات التي تشهدها بلاده، يجعله شريكًا في هذه الجرائم... وفيما أكد بارزاني أن جرائم الأنفال لإبادة الأكراد تشكل جرحًا أبديًا في جسد الشعب الكردي، فقد طالب النواب الأكراد الحكومة الاتحادية بالاعتذار رسميًا عن تلك الجرائم.

لندن: قالت الناطقة باسم ائتلاف العراقية النائب ميسون الدملوجي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحدث عبر الفضائية العراقية يوم الجمعة الماضي مجيبًا على سؤال حول استضافته في مجلس النواب العراقي quot;على خلفية التفجيرات المروعة التي هزت بغداد قبل عدة أيام وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وتضررت الممتلكات العامة والخاصة قائلاً من أنه سوف لن يذهب للاستضافة التي اقرها المجلسquot;.

وأشارت الدملوجي في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم الأحد الى أنّ إجابة المالكي على ذلك quot;كانت مثيرة للاستغراب والاستياء في الوقت نفسه حيث ادّعى أنه يمتلك ملفات تخص بعض أعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين في الحكومة يستخدمون امكانياتها من سيارات وباجات وأموال واسلحة لقتل المواطنين العراقيين وترويعهم والتسبب في انهيار الوضع الامني الذي كان من بين نتائجه استشهاد أربعة من مرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد، بالإضافة الى استشهاد عشرة من ناشطي الائتلاف وتهديد وترويع المئات من قواعدنا الجماهيرية لمنعهم من الذهاب إلى صناديق الاقتراع امام عجز حكومي وأمني واضحquot;.

وأضافت الدملوجي قائلة quot;نذكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بأن التستر على اولئك المجرمين يعد مشاركة فعلية من قبله في الجريمة وهو ما يحاسب عليه القانون وفق احكام الفقرة (2) من المادة (4) أرهاب، واطلاع الشعب والعالم على مسببي هذه الجرائم المنظمة، ونطالبه بكشف هوية المجرمين الذين اغتالوا أو ساعدوا على اغتيال نشطاء ومرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد والائتلافات الأخرى وأبرياء شعبنا الكريم من الشهداء الأبرارquot;.

وكان المالكي هدد بكشف ملفات عدد من المتورّطين في الإرهاب، لو ذهب إلى البرلمان للحديث عن الجانب الأمني في البلاد. وأضاف أنه لا يمانع من تلبية دعوة البرلمان إلى استضافته وسؤاله عن التدهور الأمني الذي ضرب البلاد أخيرًا، محذرًا من أن ما بحوزته من ملفات خطيرة سيقلب الدنيا في العراق، قائلًا: quot;الاستضافة دعاية انتخابية، وأنا أقبل أن أذهب إلى البرلمان لتلبيتها، لكن إن ذهبت سأجعل الدنيا تنقلبquot;. واستدرك قائلًا إن ما يمنعه من كشف هذه الملفات الآن هو رد الفعل الخطير، الذي سيصيب العراق والعراقيين، مفضلًا التريث حقنًا للدماء، وملمّحًا إلى أن من بين المتورّطين نواباً من التحالف الوطني وبقية الكتل، من خلال استخدام نفوذهم وبطاقات تنقل عناصر حماياتهم.

وكان من المقرر أن يستضيف مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في جلسة سرية، بعد تأجيلها مرة أخرى، لمناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد.

وقال المالكي إنه اقترح أن يكون اللقاء سرّيًا بينه وبين قادة الكتل وهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان النيابية والقادة الأمنيين، quot;وإذا كان هذا اللقاء سيتم تحت قبة البرلمان، فيجب أن يكون علنيًا، وسيطلع المواطن على الحقائق كما هي، لكن العواقب ستكون خطيرة جدًا على العراقquot;.

وكانت احصائية رسمية عراقية قالت الاسبوع الماضي إن أكثر من 400 عراقي قتلوا أو جرحوا خلال الشهر الماضي، ووصفته بالأكثر دموية منذ 2010. ووفقًا للإحصائية التى أعلنتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع العراقية فقد قتل 163 شخصًا في الهجمات خلال الشهر الماضي وهم 95 مدنيًا و45 شرطيًا و23 جنديًا، فيما أصيب 256 عراقيًا، هم 135 مدنيًا و77 شرطيًا و44 عسكريًا.

يذكر أن، شهر أذار الماضي شهد أحداثًا أمنية عديدة كان أعنفها يوم التاسع عشر منه، حيث قتل وأصيب وفقًا لمصادر أمنية حوالي 280 شخصًا في سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد. وكانت إحصائية للوزارات الثلاث ذاتها قد أعلنت عن مقتل 136 عراقيًا وإصابة 228 آخرين بجروح خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

الأكراد يطالبون باعتذار رسمي عن جرائم الانفال

فيما اكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن جرائم الانفال لإبادة الأكراد التي ارتكبها النظام السابق تشكل جرحًا أبديًا في جسد الشعب الكردي، فقد طالب النواب الأكراد في البرلمان العراقي الحكومة الاتحادية بالاعتذار رسميًا عن تلك الجرائم باعتبارها الوريثة الرسمية للنظام السابق.

وقال بارزاني في تصريح صحافي وزعته رئاسة الاقليم اليوم الاحد إنه في الذكرى الخامسة والعشرين لوقوع كارثة الأنفال الموجعة ضد أبناء كردستان وأرضها، أحيي الأرواح الطاهرة لشهداء الأنفال والحركة التحررية الكردستانية، اولئك الشهداء الذين خسروا حياتهم دفاعاً عن هويتهم، على أيدي أولئك الذين مارسوا أبشع أشكال الحكم الدكتاتوري وعنصرية التفكير التي مارسها البعث البائدquot;. وأكد أنّ كارثة الأنفال تشكل جرحًا أبديًا في جسد الشعب الكردي quot;المضطهد وهو دليل وبرهان على أن أعداء الشعب الكردستاني قد تجردوا من كل القيم الإنسانية والأخلاقيةquot;.

وأشار إلى أنّه رغم كل تلك الآلام والمواجع وقساوة العدو وصلفه، وتهميش العالم وعدم اكتراثه في حينها quot;إلا أن شعبنا الكردستاني صمد وصبر ودافع عن نفسه وبقي حيًا محافظاً على كرامته ويتطلع اليوم إلى مستقبل زاهرquot;. وخاطب بارزاني شعب اقليم كردستان وقواه السياسية قائلاً quot;لنجعل من هذه المناسبة وكل ذكريات مآسينا محفزًا من اجل العمل الوطني المشترك للوصول إلى تحقيق أهداف شعبنا، لا أن تكون مناسبة للمزايدات السياسية والإعلامية، ولأجل أن لا تذهب سدى تضحيات الأنفال وغيرها من كوارث شعبنا لكي نضمن مستقبلاً آمناً بعيداً عن الكوارث لأجيالنا القادمةquot;.

ومن جانبهم دعا النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي الحكومة الاتحادية لتقديم اعتذار رسمي عن quot;جرائم الأنفالquot; باعتبارها الوريثة القانونية للنظام السابق، وقال النواب في بيان اليوم إن جريمة الأنفال راح ضحيتها 182 ألف شخص من نساء وأطفال وشيوخ حيث شملت أكثر من 2500 قصبة وقرية. وطالبوا بتفعيل قرار المحكمة الجنائية العليا الرقم (16) لسنة 2010 بالتعويض المادي والمعنوي للمؤنفلين وذويهم من قبل الحكومة الاتحادية.

وشددوا على ضرورة تقديم الحكومة الاتحادية اعتذارًا رسميًا عن جريمة الأنفال quot;باعتبارها الوريثة القانونية للنظام السابق فضلاً عن العمل بجدية أكبر على إعادة التأهيل النفسي والبدني لذوي المؤنفلين وإزالة آثار تلك الجريمة وإعادة دمجهم بالمجتمع، فضلاً عن التعويض المادي عن الأراضي والبساتين والمزارع والممتلكات وإصدار قانون منصف بهذا الخصوصquot;.

ودعا النواب إلى اعتبار يوم الرابع عشر من نيسان (أبريل) من كل عام حيث ذروة الأنفال يوم استذكار رسمي في جميع أنحاء العراق، والتعويض بيئيًا للمناطق المنكوبة وإعادة تأهيلها وتشجيرها وتكوين المحميات الطبيعية فيها بالتنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كردستان.

وطالبوا ايضًا بتدريس جرائم الأنفال كجرائم إبادة عرقية من خلال المناهج الدراسية في عموم العراق وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا بحق المُدانين في جرائم الأنفال، وكذلك إقامة نصب تذكاري للمؤنفلين في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وكان الجيش العراقي السابق قد نفذ حملة عسكرية في آذار عام 1988 أطلق عليها اسم quot;عمليات الأنفالquot; حيث نفذت تلك العمليات على ثماني مراحل في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق وتم إخلاء 5000 قرية كردية خلال تلك العمليات العسكرية وقتل أو اعتقال عشرات الآلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال من سكانها. وبحسب الإحصاءات الرسمية في الاقليم فقد راح ضحية عمليات الأنفال 182 ألف موطن كردي اغلبهم من مناطق كرميان.

وكان البرلمان البريطاني اعترف مؤخرًا بأن عمليات الأنفال تشكل quot;إبادة جماعيةquot; ضد الشعب الكردي، وذلك بعد جمع أكثر 28 ألف توقيع على مذكرة تطالب البرلمان بتعريف القصف الكيمياوي على حلبجة الكردية وعمليات الأنفال كإبادة جماعية. وقد سبق ذلك اعتراف البرلمان النرويجي والسويدي العام الماضي باعتبار quot;الجرائمquot; التي ارتكبها النظام السابق ضد شعب كردستان بأنها quot;إبادة بشريةquot;.