في أجواء مشحونة بالخلافات، قرّر قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي استجواب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وقادته الأمنيين الاثنين المقبل حول الانهيارات الأمنية في البلاد فيما أفشلت مقاطعة نواب الأكراد والعراقية جلسة كانت مقررة اليوم لمجلس النواب الامر الذي تم تأجيلها إلى الخميس المقبل.

لندن: ترأس أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية كرّس لمناقشة قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وموضوع تأجيل انتخابات مجلسي محافظتي نينوى والأنبار فضلا عن مناقشة الوضع الأمني والخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرًا.

وتقرر خلال الاجتماع استضافة اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء اللجان الأمنية في محافظتي الأنبار ونينوى ووزير الدولة لشؤون المحافظات ومحافظي الأنبار ونينوى في جلسة يوم السبت المقبل. كما تقرر استضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الداخلية وكالة نوري المالكي والوزراء والقادة الأمنيين في جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة التداعيات الأمنية الاخيرة.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع اخر السبت المقبل يضم ممثلي محافظي الأنبار ونينوى والقادة الأمنيين فيهما وممثل عن الحكومة الاتحادية لبحث قضية تأجيل الانتخابات في المحافظتين التي تواجه بمعارضة واسعة من قواها السياسية.

وشهد الاجتماع مشادات كلامية بين المجتمعين واختلافات في وجهات النظر بسبب تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى والمسؤول عن الانهيار الأمني. فقد نشبت مشادة بين النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والنائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري إثر حديثه عن وجود بعثيين متوغلين في الاجهزة الأمنية والتستر على بعضهم واستثناءات غير مبررة لهم لمواصلة عملهم ومنهم عسكريون في قيادة عمليات سامراء فبدأت الفتلاوي تصرخ بصوت عال معترضة لان قائد عمليات سامراء الحالي اللواء الركن صباح الفتلاوي هو شقيقها.

وكان المالكي حمّل الثلاثاء الماضي لدى تعرض بغداد لحوالى 20 تفجيرا ادت إلى مقتل واصابة حوالى 300 عراقي، الخطابات التي يطلقها قادة الاحتجاجات في ساحات الاعتصام في محافظات غربية وشمالية، مسؤولية التفجيرات التي تشهدها البلاد محمّلا أجهزة مخابرات دول إقليمية المسؤولية بتنفيذ مشروع تدميري يهدف إلى جرّ العراق لصراع طائفي والعودة إلى الحرب الأهلية.

وقال المالكي في رسالة متلفزة إلى العراقيين ان الخطب والهتافات التي تطلق في مواقع التظاهر هي التي تحفز على تنفيذ هذه الموجة من التفجيرات الارهابية التي يتعرض لها العراقيون حاليا قتلا وتخريبا. واشار إلى أنّ مطلقي تلك الخطابات والشعارات يهدفون إلى جرّ العراق إلى حرب طائفية بإيعاز من أجهزة مخابرات إقليمية لم يسمها مؤكدا أنه لن يربح منها أحد غير المتطرفين.

وقال quot;لم تكن صيحات وخطب المتطرفين في مواقع التظاهر إلا المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يقف خلفه المشروع الإقليمي التدميري الذي لا يريد لهذه الحكومة الاستقرار ولا لهذا البلد البناء والإعمارquot;.

وقد تبنى تنظيم دولة العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، تلك التفجيرات الدامية التي rlm;استهدف معظمها مناطق شيعية في بغداد. وجاء في بيان حمل عنوان quot;غضبة الموحدين ردا على إعدام معتقلي اهل السنةquot; ان quot;ما وصلكم هو اول الغيث ومرحلة rlm;اولى لها ثأرا لمن أعدمتموهمquot;. rlm;

وأضاف أن هذه التفجيرات جاءت ردا على تصريحات وزير العدل حسن الشمري rlm;والتي أكد فيها ان العراق ماض في تنفيذ احكام الاعدام، بعد ايام من هجوم دام على وزارته قتل فيه rlm;rlm;30 شخصا وتبناه تنظيم القاعدة ايضا. وأوضح البيان quot;ها هي الجرعة الاولى من الرد تصلكم ليعلم rlm;أتباعكم الرافضة انهم سيدفعون ثمن أفعالكم وتصريحاتكم بحورا من دمائهمquot;على حد تخرصات rlm;التنظيم. rlm;

مقاطعة نواب الأكراد والعراقية تفشل عقد جلسة للبرلمان

وأفشلت مقاطعة نواب الأكراد والعراقية جلسة كانت مقررة اليوم لمجلس النواب الامر الذي اضطر رئاستها إلى تأجيل الجلسات إلى الخميس المقبل. فقد أرجأ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي جلسة برلمانية كانت مقررة اليوم إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على 110 نواب من بين مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا حيث تغيب عنها نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية فيما كان حضور نواب التحالف الوطني quot;الشيعيquot; ضعيفا.

وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون قد أكد ان وزراء التحالف لن يشاركوا في جلسة مجلس النواب اليوم وذلك بعد ان تم سحبهم إلى اقليم كردستان بأمر من رئيس الاقليم مسعود بارزاني احتجاجا على موافقة البرلمان على موازنة البلاد للعام الحالي 2013 بغياب النواب الأكراد وعدم الاستجابة لمطالبهم بتضمينها نصا يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الاقليم والبالغة أربعة مليارات دولار.

ومن جانبها، أعلنت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي عدم حضور قائمتها في جلسات البرلمان المقبلة ما لم تناقش مطالب المتظاهرين المحتجين في عدد من محافظات البلاد. وكانت العراقية قاطعت حضور جلسات مجلس النواب وعلقت حضور وزرائها في مجلس الوزراء بعد أسابيع من خروج تظاهرات في عدة محافظات كاحتجاج على عدم تنفيذ الحكومة تلك المطالب.