في مسعى يستهدف إرضاء معارضي قانونه لمشاريع البنى التحتية، دفع رئيس الوزراء العراقي باتجاه إجراء تعديلات عليه تستجيب لاعتراض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من أجل إقناعهما بإنهاء معارضتهما له والتصويت لصالحه في مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

أعلن عضو التحالف الوطني quot;الشيعيquot; عضو لجنة الخدمات البرلمانية إحسان العوادي عن إجراء تعديلات على قانون مشاريع البنى التحتية البالغة كلفته 42 مليار دولار تأخذفي الاعتبار اعتراضات الكتل الأخرى عليه وخاصة العراقية والتحالف الكردستاني واللذين انسحب نوابهما من جلسة برلمانية أمس الاثنين كانت مقررة للتصويت على القانون ما اضطر رئاسة البرلمان الى إلغاء الجلسة لعدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد وتأجيلها الى الثلاثاء المقبل لمزيد من الاتصالات بين الكتل حوله وإجراء تعديلات عليه ترضي المعترضين.

وقال العوادي في مؤتمر صحافي في بغداد إن التعديلات التي أجرتها لجنة شكلها التحالف الوطني لهذا الغرض تنص على إلزام الحكومة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة لتنفيذ المشاريع المقررة في القانون وكذلك عدم إعطاء ضمانات بدفع اجل للشركات مقابل رهن النفط لها حيث إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على تنفيذ مشاريع البنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل.

واكد اضافة بعض المواد التي طالبت بها الكتل السياسية الى القانون ومنها إلزام مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركات استشارية متخصصة عالمية في مجال الإعمار لتقييم الشركات المتقدمة للتنفيذ وفق هذا القانون وكذلك إلزام الحكومة بعدم تقديم ضمانات سيادية ترهن النفط والغاز الى الشركات المنفذة. واضاف انه بناء على هذه التعديلات فإن اللجنة ستجري مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بمشروع القانون بصيغته المعدلة هذه ودفعها الى التصويت لصالحه.

وكان نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني قد أفشلوا امس تصويتا على مشروع القانون بذريعة رهنه النفط العراقي للشركات الاجنبية وامكانية وقوع مشاريعه في عائلة الفساد مؤكدين ان مقترحات تقدموا بها لتعديل القانون لم يؤخذ بها.

ووفقا للقانون سيتم تكليف عدد من الشركات الاجنبية بتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية في العراق، بكلفة 42 مليار دولار بطريقة الدفع بالاجل لكن مطالب الكتل باجراء تعديلات على بعض مواده قد دفع الى تأجيل التصويت عليه لمرات عدة.

وقد اكد نواب التحالف الشيعي ان بعض مقترحات العراقية والاكراد قد تم الاخذ بها فيما تم اعطاء ضمانات شفهية من رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي بالاخذ بالمقترحات الاخرى لكن العراقية والتحالف الكردستاني اصرا على تعديلات مكتوبة وليس شفهية.

وبحسب مصادر عراقية مطلعة تحدثت معها quot;ايلافquot;، فإن هناك مخاوف اخرى من العراقية والاكراد بأن يمنح القانون بالمبالغ الضخمة المخصصة للمشاريع التي نص عليها قوة للمالكي سيستغلها في الدعاية الانتخابية لائتلافه مع قرب موعد الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها خلال الستة اشهر المقبلة. وقد اثار هذا التخوف انتقادات كتل اخرى رأت أن وراء الامتناع عن التصويت مواقف سياسية وليست اجرائية او ادارية. وقد دعت قائمة العراقية البيضاء الى تجميد عمل البرلمان اجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها المقرر عام 2014.

ومن جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي انه حرصا من ائتلاف العراقية quot;على المال العام وتلافيا لسوء الإدارة التي اعتدناها في تنفيذ المشاريع الخدمية في السابق والتي أدت الى هدر مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي فقد قدمت العراقية مجموعة من الضوابط التي تحد من الفساد وتؤمن وصول الخدمات الى الشعب بشكل مباشر كما رحبت بمقترحات الكتل الأخرى التي صبت بهذا الجانبquot;.

وحول الاعتراضات الاخرى على القانون فقد طالب التحالف الكردستاني بان ينص على تخصيص نسبة 17 بالمائة من امواله للمشاريع المنفذة في اقليم كردستان. واكد عضو التحالف محما خليل أن التحالف الكردستاني لن يصوت على هذا القانون لأنه يتضمن خروقات لقانون الإدارة المالية والدستور العراقي الدائم، ولأنه يحتوي على اهداف سياسية اكثر منها اقتصادية لذا فهو يحتاج إلى اجماع سياسي في المقام الاول ومن ثم ادخال التعديلات القانونية.

اما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي فقد رأى ان قانون البنى التحتية سيساعد العراق على النهوض بواقعه الاجتماعي بينما اقرت القائمة العراقية بان البنى التحتية في العراق محطمة ومدمرة وتحتاج لمثل هكذا قوانين لكن شرط ان لا تكون مسيسة وبعيدة عن الفساد ورهن النفط العراقي.

وكان مجلس النواب قداستضاف مؤخرا رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين لمناقشة قانون البنى التحتية حيث اكد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسألة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي 42 مليار مليار دولار خصص منها لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار ولمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار ولمشاريع التربية خمسة مليارات دولار ولمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية مليارا دولار.. كما يخصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار ولمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.

وينص مشروع القانون كذلك على ان تخصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف ولمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار ولمشاريع الثقافة نصف مليار دولار ولبناء المعسكرات مليار دولار ولبناء سكن الفقراء خمسة مليارات دولار وللطرق الخارجية ثلاثة مليارات ونصف.

ويهدف قانون البنى التحتية بحسب احدى مواده الى quot;تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي شرع هذا القانونquot;.