هاجم ممثلو المعتصمين في محافظة الأنبار العراقية الغربية بشدة اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي وطالبوا المجتمع الدولي بعرضه على طبيبي نفسه كونه يعاني quot;أزمة انقلاباتquot;... فيما دعاهم ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تشكيل وفد تفاوضي مع الحكومة لحل المشاكل بين الطرفين.


لندن: قال رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة في العراق مروان العلي والقيادي في ائتلاف العراقية أحمد العلواني بمدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار (110كم غرب بغداد) إن quot;الحكومة العراقية تعودت على الكذب والضحك على الذقونquot;.

وأضاف أنّ quot;المالكي يعاني من أزمة انقلابات والان يخطط إلى أنّقلاب على جميع الشركاء السياسيين والانفراد بالحكومة على الرغم من وجود مشروع ديمقراطي اقرته الأمم المتحدة منذ عشر سنواتquot;.

وطالب ابو ريشة المجتمع الدولي بإحالة المالكي إلى القضاء ومن ثم عرضه على لجنة طبية أو طبيب نفسي لأنه يعاني من أزمة انقلاباتquot; مؤكدا بالقول انه quot; في ظل استمراره على النحو سنشيع جثمان الديمقراطية قريباquot;.

من جهته، انتقد القيادي في القائمة العراقية احمد العلواني مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر لعدم زيارة الأنبار بينما يذهب لزيارة المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.. وتساءل قائلا quot;هل نحن اقل شأنا منهمquot;.

وأشار العلواني إلى أنّ هذا اللقاء هو الثاني مع ممثل بعثة الأمم المتحدة مروان العلي وذلك لعدم وجود رضا من المعتصمين تجاه مدير العثة مارتن كوبلر. وقال ان مطالب المعتصمين هي حقوق مغتصبة من قبل الحكومة التي كان جوابها على تلك المطالب هي الاعدامات مبينا ان quot;معظم الموجودين من المعتصمين وومعهم السياسيين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال وفق المادة 4 ارهاب من قانون مكافحة الارهاب.

بدوره طالب المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة مروان العلي المعتصمين بتشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومةquot; مؤكدًا على أهمية الحوار الجدي بين الطرفين من اجل الوصول إلى حل نهائي في مطالب المتظاهرين كما نقلت عنه وكالة quot;المدى بريسquot; من الرمادي.

وشدد على أنّ quot;العراق يعيش معضلة سياسية ويجب التعامل معها بشكل جدي من جميع الاطراف، وهذا واجب وطني لأن العراق يعيش في اقليم متوترquot; لافتًا إلى أنّ quot;الحلول السياسية هي الانجح في حل الخلافات من خلال الحوار السياسيquot;.. وانتقد علي قرار تاجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى مؤكدا ان quot;الانتخابات في جميع المحافظات يجب ان تكون واحدة ضمن القانون العراقيquot;.

وقال إن quot;قرار تاجيل الانتخابات هو قرار سيادي للحكومة العراقية، وان الأمم المتحدة ليس لها دور بهذا الامرquot;، لافتا إلى أنّ quot;دور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخاباتquot;، وشدد على ان quot;الانتخابات المحلية المقبلة السبت المقبل سوف تكون عراقية مئة بالمئة وهذا ما أردنا أن نوضحه للإعلامquot;.

وكانت الكتل الرافضة لتأجيل الانتخابات في الأنبار اعلنت ،الاحد الماضي عن زيارة مرتقبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إلى المحافظة منتصف الاسبوع الحالي، لبحث إمكانية تحديد موعد الانتخابات المحلية مهددة بأنها ستلجأ إلى مواقف أخرى تجاه من يحاول quot;عرقلة العملية الديمقراطية في العراق لا سيما الأحزاب المتسلطة على الحكم التي تتبع أساليب الدكتاتورية في قراراتهاquot;، إذا لم يسفر اللقاء بالمبعوث الأممي عن نتيجة.

وقررت الحكومة العراقية في 19من الشهر الماضي تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، لمدة ستة أشهر، على خلفية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت محافظات عراقية عدة. لكن البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; تحفظت على قرار التأجيل، وأكدت أنه quot;لا ديمقراطية من دون انتخاباتquot;، داعية مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في قراره.

وكان 13 كياناً أو شخصية سياسية مرشحة للانتخابات المحلية في محافظة الأنبار أعلنت السبت الماضي تشكيل تحالف باسم (21 آذار) للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات، لاسيما بعد نجاح الاقتراع الخاص الذي جرى السبت الماضي من دون أي خروق مما quot;يفندquot; حجة الداعين للتأجيل ودعا الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات خشية تزويرها من قبل أحزاب متسلطةquot; كما قالت.

وتشهد 6 محافظات ذات غالبية سنية منذ ثلاثة اشهر تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور.