كشفت مصادر مقربة من ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أنه يعاني حالة صحية سيئة وأنه تقدم بطلب لنقله إلى مستشفى عسكري يلقى فيه العلاج كما حصل مع الرئيس السابق حسني مبارك.

القاهرة: كشف مصدر مقرب من أحمد قذاف الدم، إبن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أنه يعاني حالة صحية سيئة، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لنقله إلى مستشفى عسكري، أسوة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـquot;إيلافquot; إن هيئة الدفاع عن قذاف الدم، إستندت في الطلب الذي رفعته باسمه إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إلى أمرين، الأول: تدهور صحة قذاف الدم، موضحة أنه يعاني عدة أمراض، منها أمراض القلب، فضلاً عن سنه. ولفتت إلى أن الأمر الثاني يتمثل في أن قذاف الدم مصري الجنسية بالدم، وليس التجنس، بالإضافة إلى أنه عسكري سابق، تخرج من الكلية الحربية المصرية، وشارك في حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، مع القوات المصرية، وهو حاصل على وسام نجمة سيناء، وهو أرفع وسام يمنح للعسكريين المصريين. وتوقع المصدر إستجابة النائب العام لطلب ابن عم القذافي، لاسيما أنه لم يعد مطلوباً على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية.
ولفت إلى أن قذاف الدم محبوس حالياً على ذمة قضية الشروع في قتل ضابط شرطة مصري، ومقاومة السلطات، مشيراً إلى أن تهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص أسقطت عنه، بعد أن ثبت أنه لم يكن يحمل أسلحة سوى بندقية خرطوش، وأنه لم يستخدمها أثناء عملية القبض عليه، وتبادل إطلاق النار مع المهاجمين. ونبّه إلى أن قوة الشرطة المكلفة من قبل الحكومة المصرية بحمايته هي من تولت الدفاع عنه والإشتباك مع القوة المهاجمة، ونتج منها إصابة الضابط في إصبع السبابة.
ونبه إلى وجود مفاوضات مع الضابط المصاب من أجل التنازل عن القضية، وأشار إلى أنه في حالة تنازل الضابط لن تنقضي الدعوى بشكل نهائي، ولكن سوف ينخفض الحكم بدرجة كبيرة. وأضاف أن الحكومة المصرية رفضت بشكل قاطع محاولات الحكومة الليبية التدخل في القضية أو التأثير عليها، لاسيما بعد فضح تفاصيل الصفقة التي أعدت بليل من تسليم قذاف الدم، وآخرين من رموز حكم معمر القذافي.

ولأن أحمد قذاف الدم، لم يتوقع صدور حكم من القضاء المصري، يمنع تسليمه إلى ليبيا، لذلك كانت فرحته عارمة، واحتفل في سجن طرة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري يمنع السلطات المصرية من تسليمه إلى نظيرتها الليبية. واشترى حلويات وشوكولاتة فاخرة بنحو 11 ألف جنيه، ووزعها على زملائه من نزلاء السجن، كما أمر العاملين معه بتوزيع مبالغ مالية على بعض الفقراء من أهالي مطروح والفيوم، ممن لهم علاقات بقبائل: القذاذفة، وأولاد علي.
وقال المصدر، إن قذاف الدم سعيد جداً بقرار المحكمة بعدم تسليمه إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه كان على استعداد للتنازل عن جميع ممتلكاته مقابل عدم الوقوع في أيدي الميليشيات هناك. ولفت إلى أنه يعلم جيداً أنه لن تتوافر له ظروف محاكمة عادلة، وسيتعرض للإنتقام والتعذيب والقتل، رغم أنه كان أول مسؤول في نظام معمر القذافي، ينشق عنه بعد إندلاع ثورة 17 فبراير، بأسبوعين، إحتجاجاً على المذابح التي ارتكبها القذافي ضد المتظاهرين.

مطالبة بتجميد أموال قذاف الدم
وفي السياق ذاته، تقدمت الجمعية الليبية للشفافية، بإنذار إلى النائب العام المصري، طالبت فيه بتجميد أموال قذاف الدم. وقالت الجمعية إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على قذاف الدم وآخرين من رموز نظام القذافي، مشيرة إلى أن مكتب النائب العام لم يتخذ إجراء آخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبي المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم.
وأكدت الجمعية أن إجراء التجميد لا يقل أهمية عن إجراء الضبط، بل إنه يزيد عنه في الأهمية كأولوية أولى نحو رد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبي. وأضافت: quot;لما كانت الدولتان ليبيا ومصر موقعتين على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبروتوكولات الإضافية المنفذة للإتفاقية، ولما كانت هذه الإتفاقية تعطي الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الإسترداد، فإنه يجب على النائب العام تجميد تلك الأموال وردها إلى الحكومة الليبيةquot;.