إقليم كردستان يطلق حملة لمطالبة تركيا باطلاق سراح أوجلان

السليمانية: بعد دخول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي مصحوبين بامتعة وأسلحة خفيفة ومتوسطة إلى منطقة جبلية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، أعلن برلمان الإقليم عن حملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في محافظات الإقليم للمطالبة باطلاق سراح زعيم حزب العمال المسجون في تركيا عبدالله أوجلان.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر لـquot;إيلافquot; أن هذه الحملة تم اطلاقها من قبل اتحاد برلمانيي كردستان حيث إن رئيس البرلمان أرسلان بايز ورئيس حكومة إلاقليم نيجيرفان بارزاني وأكثر من90 برلمانياً شاركوا بالتوقيع على هذه الحملة كورقة ضغط على الحكومة التركية لإطلاق سراح اوجلان. واوضح جوهر ان هذه الحملة تؤكد دعم برلمان كردستان لتحقيق النجاح لعملية السلام بين تركيا والعمال الكردستاني.

واضاف أن هذه الحملة لن تخلق مشكلة جديدة مع الحكومة العراقية بأعتبار أن خروج اوجلان من وراء قضبان السجن لن يدفعه بالضرورة إلى اللحاق بعناصر حزبه واللجوء إلى داخل حدود الاقليم بشمال العراق، لأن الخيار الأكثر احتمالاً هو بقائه في تركيا لإكمال مفاوضاته مع حكومتها حول حقوق القومية الكردية هناك.

وأوضح أن منطقة انسحاب عناصر حزب العمال تقع في جبل قنديل في محافظة دهوك، وهي منطقة وعرة وتقع ضمن الحدود الجغرافية لاقليم كردستان وكانت تستخدم سابقاً كمناطق استراحة لمقاتلي حزب العمال وحالياً من قبل القوات المنسحبة، ولم تكن هذه المناطق تحت أي سيطرة أمنية وعسكرية من قبل أي دولة لصعوبة وصول القوات إليها بسبب طبيعتها الجبلية.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية في بغداد، آفه جيلان، توضيحات من حكومته حول التفاهمات التي أجرتها مع حزب العمال الكردستاني، والتي تم بموجبها دخول مجموعات مسلحة تابعة للحزب إلى الأراضي العراقية دون علم وتنسيق مع الحكومة العراقية.

ومن جهته، قال أسامة السعيدي أستاذ القانون الدولي في تصريح لـquot;إيلافquot; أن انسحاب مقاتلي حزب العمال جاء لطي الصفحة العسكرية لنشاطاته المسلحة مقابل الحصول على ضمانات تكفل الاعتراف التركي بالحقوق الكردية وحق التمثيل السياسي واستخدام اللغة والجنسية وحرية التعبير عن الرأي والاجازة الرسمية في تأسيس الأحزاب والدخول في العملية السياسة وضمان معاملة المواطن الكردي داخل الحدود التركية كمواطن من الدرجة الاولى وبالتالي فان عملية الانسحاب تعد الخطوة الاولى بعد وقف اطلاق النار التي اطلقها زعيم الحزب عبدالله اوجلان مخرا.

وأشار إلى أن عملية سجن اوجلان لم تعد مجدية ولم يعد هناك سبب لاكمال عملية احتجازه وان لم تكن في عملية سجنه ابعاد جنائية فلا يحق لاية جهة اعتقال او استجواب اي شخص دون مستند قانوني او وجه حق . واوضح انه اذا لم يطلق القضاء التركي سراح اوجلان فمن الممكن التظلم لدى المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار ان هناك حيفا وظلما وقع من الجانب التركي على شخص له وجهات سياسية لا تهدد امن تركيا.

واعرب عن اعتقاده بان اعتراض الحكومة العراقية على انسحاب مسلحي العمال الى الاراضي العراقية جاء لعدم اعلامها بالاتفاق القاضي بهذا الانسحاب الى داخل الحدود العراقية حيث ان العرف الدولي لايجيز دخول اي شخص مسلحا كان ام غير مسلح الى حدود دولة اجنبية دون اعلام حكومتها واشار الى ان حزب العمال لم يعد مدرجا ضمن لوائح المنظمات الارهابية .