عمّان: وكأن المشاكل كلها انتهت في الأردن بـ quot;قدرة قادر سحريةquot; وquot;جرّة قلمquot; وتم طيها بحلول ناجزة في إنعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة والفقر ولجم العنف الجامعي والمجتمعي، وشطب كل المديونية الخارجية حتى يتفرغ مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) للتصادم وبـquot;عنفquot; على مادة يتيمة في قانون جوازات السفر وخاصة بالنسبة للدبلوماسيين.

ولجلسات متعاقبة من جانبي السلطة التشريعية، فإن الخلاف ظل قائماً، الأمر الذي يوحي بأن اجتماعاً مشتركاً للأعيان والنواب قد يعقد في وقت قريب لحسم الإشكال الذي لا يرقى أساساً لمثل هذا التصادم القانوني والدستوري.

وتفصيلاً، فقد اختلف مجلس الأعيان الأردني في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مجلس النواب حول قانون جوازات السفر للمرة الثانية.

ويرفض الأعيان إدراج quot;لقب ومهنةquot; الشخص الى جواز السفر التي أدخلها مجلس النواب وأصر على قراره بإضافتها.

وكان مجلس النواب أقر التعديلات التي أدخلها الأعيان على مشروع القانون باستثناء المادة 11 المعدلة للمادة 22 من القانون الاصلي المتعلقة بإضافة اللقب والمهنة الى جواز السفر.

وسيعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة لبحث الخلاف بينهما حول القانون استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه quot;إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسهاquot;.

ويشار ختاماً، إلى أن مجلس الأعيان ينتظر مرسوماً ملكياً بإضافة عدد من الأعضاء إليه ليصبح عديدهم 75 حيث ينص الدستور ان يكون العدد نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 150 حسب قانون الانتخابات الأخير الذي جرى إقراره العام الماضي في إطار الإصلاحات السياسية في الأردن.