انقرة: اقر البرلمان التركي ليل الثلاثاء الاربعاء قانون quot;عفو على الثروةquot; يجيز بشكل خاص للأتراك اعادة اموالهم المودعة في الخارج من دون التعرّض لغرامات او ضرائب مرتفعة.

وقدم حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحاكم مسودة القانون، الذي ينص على عدم فرض ضرائب اكثر من 2% على الاموال، التي يعيدها الافراد والشركات من الخارج، مقابل معدل يتراوح بين 30 و40% بحسب القوانين السارية على ما نقلت وكالة انباء الاناضول.

وبموجب النص تتعهد الدولة التركية عدم فتح تحقيقات لتحديد ما اذا كانت الاموال نتيجة تهرب ضريبي. للاستفادة من قانون العفو على الافراد والشركات تقديم تصريح مالي قبل نهاية شهر تموز/يوليو.

ويؤكد الخبراء ان هذا القانون قد يجيز اعادة ما بين 100 و130 مليار دولار الى تركيا. واطلقت انقرة مبادرة مشابهة عام 2009 لتخفيف اثار الازمة المالية العالمية.

وبعد معدلات نمو قياسية بلغت 8,9% و8,8% بالتوالي في عامي 2010 و2011، تراجع نمو الاقتصاد التركي المصنف 17 عالميا من حيث اجمالي الناتج القومي الى 2,2% في العام الفائت.