براغ: وضع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان حدًا لحكم الائتلاف اليميني في بلاده، من خلال تعيينه بعد ظهر اليوم وزير المالية الأسبق ييرجي روسنوك، رئيسا جديدًا للحكومة، بدلًا من بيتر نيتشاس، الذي اضطر الأسبوع الماضي إلى تقديم استقالته، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لهذا الائتلاف الذي كان يحلم باستمرار الحكم حتى الانتخابات الدورية في أيار (مايو) القادم لكن برئيسة حكومة جديدة هي السيدة ميروسلافا نييمتسوفا التي تشغل الآن منصب رئيسة مجلس النواب.

وقد جاء تعيين روسنوك، على الرغم من إعلام السيدة نييمتسوفا للرئيس زيمان ظهر اليوم أن أحزاب الائتلاف الحاكم قد اتفقت على دعم حكومة تقوم هي بتشكيلها وأن لدى هذه الأحزاب تواقيع دعم لها من قبل 101 نائبا في البرلمان من اصل 200 .

كما ذكرت السيدة نييمتسوفا بأنها أبلغت الرئيس بأن أحزاب الائتلاف لا تؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأنه في حال تشكيل حكومة تكنوقراط، فإن هذه الحكومة لن تنال ثقة البرلمان كما أنها لن تستطيع إقرار ميزانية الدولة للعام القادم .

وقد اعتبر الرئيس زيمان أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الطريقة الوحيدة الممكنة الآن لإثارة الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرًا إلى انه في حال حل خلال وقت قريب فان هذه الحكومة يمكن أن تسير الأمور في البلاد إلى نهاية أيلول سبتمبر القادم .

وقد أثارت خطوة الرئيس هذه ردود فعل رافضة بقوة لها من قبل قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم حيث وصفها نائب رئيس حزب توب 09 وزير المالية ميروسلاف كالوسيك بأنها انقلاب دستوري وستكون حكومة أصدقاء زيمان، في حين اعتبر الحزب المدني قيام الرئيس بتشكيل حكومة تكنوقراطية رغمًا عن إرادة جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة السابقة على الساحة السياسية التشيكية وخطوة التفافية على البرلمان، لأن الحكومة وفقًا للدستور يجب أن تحصل على ثقة البرلمان.

من جهته، قال الحزب الشيوعي التشيكي المورافي المعارض، بأن تشكيل حكومة انتقالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وأن من المهم بمكان أن ترحل هذه الحكومة، لأنها لا تحظى بالشرعية. ورأى رئيس الحزب فويتيخ فيليب، ان مثل هذه الحكومة يجب ان تستمر فقط الى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وان تقوم فقط بتسيير الامور في البلاد دون اتخاذ قرارات استراتيجية .
من جهته قال الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، إنه ليس امامه سوى احترام قرار الرئيس ، غير أن هذا القرار يفهمه ايضا على انه توجه نحو الانتخابات البرلمانية.

ويمنح الدستور التشيكي الرئيس صلاحية تسمية وإقالة رئيس الحكومة مما يعني في الترجمة العملية أن رئيس الحكومة الجديد سيقوم الآن بتشكيل الحكومة وعند تشكيلها يقوم الرئيس بتسمية الوزراء الجدد، وبالتالي يباشرون عملهم بدلًا من أعضاء الحكومة الحالية ثم تمنح الحكومة ثلاثين يومًا للتقدم ببرنامجها إلى البرلمان، للحصول على ثقته، وفي حال الإخفاق بذلك يقوم الرئيس بتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، غير أن الدستور لا يتحدث هنا عن فترة زمنية محددة، لكي يفعل ذلك، مما يعني أن الحكومة التي لم تنل الثقة ستستمر في تسيير الأمور لعدة أسابيع، وربما لعدة أشهر، وفي مثل هذه الحالة على الاغلب ستضطر الأحزاب المختلفة إلى العمل في البرلمان على توفير 120 صوتا وهي الأغلبية الدستورية اللازمة لحل البرلمان وتقصير عمر الحكومة التكنوقراطية، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة .