مصادر كويتية لـ"إيلاف": الشيخ المبارك يُرمم حكومته بعد الإنتخابات مباشرة

الكويت: تشير مصادر ومعطيات سياسية كويتية أمام quot;إيلافquot; أن كل الطرق السياسية سالكة أمام الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لتأليف حكومة كويتية جديدة، هي الخامسة برئاسته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، علمًا أن الدستور الكويتي يفرض على حكومته الحالية أن تستقيل بعد إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية بشكل رسمي ونهائي عبر وزارة الداخلية. وينتظر أن تظهر النتائج النهائية للإنتخابات الكويتية المقررة السبت تباعًا في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، على أن تعلن رسميًا ظهر الأحد، وهو ما يشي بإستقالة مواكبة من الشيخ المبارك خلال لقاء تقليدي مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إذ ينتظر أن يقبل الأمير الإستقالة سندًا لأحكام الدستور.

الدستور يُلزِم الأمير بإجراء إستشارات سياسية مع رؤساء البرلمانات والحكومات السابقين لتسمية رئيس حكومة جديدة، لكن حصيلة هذه الإستشارات غير ملزمة دستوريًا، إذ يُسلّفه الدستور حقًا أصيلًا في تسمية رئيس الحكومة الجديدة، علمًا أن مصدرًا كويتيًا رفيع المستوى كشف لـquot;إيلافquot; أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة الشيخ المبارك، مع ثبات وزراء الحقائب السيادية فيها، لكنه سيركز على ترميم فريقه الوزاري بكفاءات تكنوقراط، خصوصًا للحقائب الوزارية الخدمية. والشيخ المبارك يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة منذ العام 2000، متنقلًا بين حقيبتي الدفاع والداخلية، وجامعًا بينهما في بعض الفترات، وصُنّف في بعض الأوقات على أنه مقرب من المعارضة الكويتية التي تختصم السلطة منذ سنوات، لكنه فاجأ المعارضة السياسية بقرار تعديل النظام الإنتخابي، وتقليص أصوات الناخبين، علمًا أن المعارضة تتهمه بأنه كان أداة لتنفيذ هذا القرار، ولم يتخذه بشكل مباشر.

والشيخ المبارك شغل مناصب وزارية عدة، وإبان توليه وزارة الإعلام وقت الغزو العراقي لدولة الكويت في العام 1990 فإن القوات العراقية الغازية أسرته بضع ساعات قبل أن تُطْلق سراحه، وانتقل بعدها إلى الطائف بالسعودية، حيث كان المقر الرسمي للسلطة الكويتية في المنفى.

وبعد التحرير في شباط (فبراير) 1991، لوحظ أن قرار تشكيل حكومة كويتية قد خلا من إسمه، ولم تسند إليه أي مناصب شرفية، بإستثناء بعض المواقع الشرفية في القصر الأميري، قبل أن يعود بقوة إلى حكومة كويتية جديدة تشكلت في العام 2000.