في حال فشلت الوساطة التي يقودها عرب وغربيون بين الجيش والإخوان المسلمين في مصر، فإنّ سيناريو فضّ الاعتصامات بالقوة سيكون الحلّ الوحيد المتبقّي، لكنه قد يدخل البلاد في دوامة عنف تستمرّ سنوات.

أشرف أبوجلالة من القاهرة :لا تزال الجهود الدبلوماسية في مصر تتواصل بغية إيجاد مخرج للمأزق الذي تعيشه البلاد منذ قرابة الشهر، بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.

جاءت تلك الجهود بعد تهديد السلطات بأنها ستفض الاعتصامات المناصرة للرئيس المعزول.

وجاءت آخر المحاولات من جانب النائبين الأميركيين جون ماكين وليندساي غراهام على أمل التوصل لإتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة المدعومة من قبل الجيش وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي تم حبس كثير من كبار قادتها بعد أن وجهت إليهم مجموعة تهم خطيرة من بينها التحريض على القتل.

ومع تصاعد وتيرة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، أكد محللون بالداخل والخارج أن أي محاولة من جانب قوات الأمن لفض الاعتصامات الحالية قد تؤدي إلى حدوث حمام دم، وبالتالي قد تشتعل حرب أهلية ربما يطال مداها على مدار سنوات وسنوات.

ونُقِل عن وزير الداخلية قوله إنهم أرجأوا خططاً لفض الاعتصامات إنتظاراً لما ستسفر عنه الحلول السياسية.
وقال الرئيس الموقت عدلي منصور في برنامج تلفزيوني مساء يوم الأحد الماضي إنهم سيفرقون التظاهرات بصورة سلمية، وإلا ستفض بالقوة.

وقال دبلوماسيون وساسة مصريون إن الصفقة المنتظرة بين السلطات الحالية والإسلاميينلا تزال بعيدة المنال، موضحين أنهم لا يتفاوضون حتى الآن بشكل مباشر.

ونقلت في هذا الإطار صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن الإسلاميين، بغض النظر عما يقولون علانيةً، قبلوا الآن بأن مرسي لن يعود رئيساً للبلاد، وأن هوة شاسعة من عدم الثقةلا تزال قائمة حتى الآن بين الجيش والإخوان.

وأشار دبلوماسيون إلى إن اتفاقاً محتملاً لابد وأن ينطوي على ضمانات بخصوص المشاركة المستقبلية في السياسة لجماعة الإخوان، التي تم حظرها على مدار عقود قبل أن تأتي ثورة الـ 25 من كانون الثاني/ يناير عام 2011 وتنافس بحرية في الانتخابات.

ونوّهت الصحيفة كذلك لدعوة محمد البرادعي، الذي عُيِّن مؤخراً بمنصب نائب الرئيس للعلاقات الخارجية، الخاصة بضرورة التعامل مع الأزمة بحلول سلمية، وضرورة نبذ خيار العنف والقوة وعدم الاستعانة به إلا كحل أخير في نهاية المطاف.

وتدار الآن حملة في الصحف الحزبية والقنوات التلفزيونية المناوئة للإسلاميين، حيث يتم إثارة الرأي العام ضدهم، وتصويرهم على أنهم خونة وإرهابيون، وتُرفَض نوعية الاقتراحات التي يطالب من خلالها البعض منح الجماعة دوراً مستقبلياً في السياسة.

أما الإسلاميون وغيرهم فيقولون إن جزءًا من هذا الخطاب الغاضب يعكس موقف quot;الدولة العميقةquot; التي تشمل المؤسسة الأمنية، التي لا تريد عودة الإسلاميين الى السياسة.