في خطوة داعمة للإصلاحات التي اختطها المملكة الأردنية في الأعوام الثلاثة الماضية على وقع تداعيات الربيع العربي، ولتأكيد مبدأ حرية التعبير المسؤول، وتلبية لمطالب سياسيين ومفكريين وحزبيين، أمر العاهل الأردني بحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

نصر المجالي: قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا في هذا الخصوص الأحد بناء على التوجيهات الملكية. وأضاف quot;رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسي، لما أرى فيه من أهمية، ولأنه يمثل خطوة إصلاحية كبيرة وجريئةquot;.

أضاف النسور إن السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرًا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة، التي يمكن أن يكون قضاتها عسكريين أو مدنيين، بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط، والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط، ولا يجوز أن يحاكم أي مدني إلا أمام محكمة مدنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الإنسان المدني أصبح لا يحاكم إلا أمام محكمة، جميع قضاتها مدنيون، وتابعة للمجلس القضائي، وليست تابعة لمحكمة أمن الدولة، لافتًا إلى أن هذا الإصلاح، الذي كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة ونصف السنة الماضية بضرورة أن لا يحاكم المدني أمام محكمة عسكرية على الإطلاق إلا للجرائم الخمسة، وبخلاف ذلك لا يحاكم إلا أمام محكمة مدنية.

خطوة إلى الأمام
وقال الدكتور النسور إن quot;جلالة الملك أمرني بأن أتقدم بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء، الذي درس هذا الأمر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته، ووجد فيه خطوة إلى الأمامquot;، مؤكدًا أن هذا التعديل يسجل إلى جلالته في سلسلة الإصلاحات التي أحدثها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر باسم كل الخيرين المتطلعين إلى أردن قوي معتز بنفسه وواثق بأدائه إلى quot;جلالة الملك على هذه الحلقة المهمة في عملية الإصلاحquot;، مؤكدًا quot;أن هذه الإصلاحات لا تدل إلا على الثقة بالنفس وبالقضاء المدنيquot;.

وأعرب عن ثقته بأن القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا، التي تمسّ أمن البلاد بنزاهة وفعالية والسرعة في بتّ القضايا.
وأضاف quot;كانت هناك حجج تساق لمصلحة أمن الدولة بأنها سريعة الإنجاز، متسائلًا ما الذي يمنع المحكمة المدنية أن تكون سريعة الإنجازquot;، متوجّهًا إلى السلطة القضائية بأن تلتقط هذه الإشارة الملكية السامية، وأن تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة الأداء quot; والأمل معقود عليها في سرعة الأداء والإنجازquot;.