يشارك الرئيس الأميركي باراك أوباما في قمة العشرين في سانت بطرسبيرغ الروسية يوم الجمعة، وهو مطمئن إلى تأييد أعضاء كبار في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، لدعوته بتنفيذ ضربات محدودة في سوريا لمعاقبة الرئيس السوري بشار الاسد على هجوم مزعوم بالاسلحة الكيميائية ضد مدنيين.

أمضى الرئيس الأميركي باراك أوباما اليومين الأخيرين باتصالات هاتفية مع أبرز أعضاء الكونغرس، وتنشر (إيلاف) أسماء هؤلاء الأعضاء الذين تمت المشاورات معهم من جانب أوباما وأركان إدارته، وخاصة وزيري الخارجية والدفاع ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس.

ومن المتوقع أن يجري التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب الاسبوع المقبل ويمثل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التحدي الاكبر للرئيس الأميركي (الديمقراطي). وقال زعماء مجلس النواب إن التصويت سيكون quot;تصويتًا متسقًا مع الضميرquot; أي انهم لن يسعوا للتأثير على النواب.

وأعلن زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنهم توصلوا لإتفاق يوم الثلاثاء على مسودة تفويض لإستخدام القوة العسكرية في سوريا مما يمهد الطريق إلى إجراء تصويت في اللجنة يوم الأربعاء. لكن المسودة جاءت أقل كثيراً مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أميركية على الارض.

ويعود مجلسا النواب والشيوخ من عطلتهما الصيفية في التاسع من سبتمبر ايلول. وتتعين موافقة المجلسين على التفويض ولكن ما زال من غير الواضح ما اذا كانت إدارة أوباما ستحصل على الاصوات اللازمة. ويسعى أوباما للحصول على موافقة الكونغرس لكنه سبق وأن قال إنه لا يحتاج فعليًا تفويضًا بضرب سوريا. وتتهم دمشق مقاتلي المعارضة بشن الهجوم الكيميائي.

دعم التدخل

وبعد الاجتماع، قال ابرز اثنين من الجمهوريين في مجلس النواب، وهما جون بينر رئيس المجلس واريك كانتور زعيم الأغلبية، بالإضافة إلى زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي أنهم سيدعمون التدخل العسكري ضد سوريا. وقال بينر للصحافيين: quot;الولايات المتحدة هي وحدها التي تمتلك القدرة على وقف الأسد وتحذير الآخرين في انحاء العالم من أن انتهاج مثل هذا السلوك لن يتم التغاضي عنه.quot; وأضاف quot;أظن أن زملائي سيدعمون دعوة التحرك هذه.quot;

ويضع مشروع القرار حدًا زمنيًا 60 يومًا للعمل العسكري الأميركي في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يومًا بشروط معينة. ويتضمن المشروع، كما ورد في مسودة الوثيقة، بندًا يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأميركية على الأرض في سوريا.

وقد توصل السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري بوب كوركر إلى مشروع القرار.

ويلزم مشروع القرار اوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة الى قوات المعارضة التي تكافح للاطاحة بالأسد.

وكان هذا البند قد طلبه بعض اعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون ماكين. وإذا اراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المد لفترة واحدة 30 يومًا، إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يتخذ الكونغرس قرارًا برفض المد.

مشاورات هاتفية

ويشار إلى أنه طوال الأيام القليلة الماضية، أجرى الرئيس أوباما اتصالات ومشاورات عبر الهاتف مع قادة الكونغرس حول استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتلت تلك المكالمات الهاتفية اتصالات مكثفة لأعضاء الحكومة مع الكونغرس خلال الأسبوع الماضي، حيث قام كبار المسؤولين في الحكومة بإجراء مكالمة هاتفية غير سرية مع زعماء الكونغرس ورؤساء اللجان القومية الأمنية وأعضائها البارزين لإطلاعهم على ما تفكر به الحكومة وللحصول على ملاحظاتهم حول الرد الأميركي على استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية بالقرب من دمشق في 21 اغسطس (آب) الماضي.

ويعتبر الرئيس أوباما أن وجهات نظر أعضاء الكونغرس مهمة في عملية اتخاذ القرارات، وسوف نواصل مشاركتنا مع أعضاء الكونغرس خلال عملية توصل الرئيس إلى اتخاذ قرار بشأن الرد الأميركي المناسب على انتهاك الحكومة السورية للمعايير الدولية المعتمدة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقد شارك كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية في هذه الاتصالات، وكان من بينهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل، ومدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة ساندي وينفيلد. واستمرت المكالمة مدة 90 دقيقة وطرح خلالها 15 عضوًا أسئلة مختلفة على المسؤولين الحكوميين المجتمعين.

المشاركون في المكالمات

وفي الآتي أسماء أعضاء الكونغرس المشاركين في المؤتمر الهاتفي:

رئيس مجلس النواب جون بينر، جمهوري من ولاية أوهايو.
زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا.
عضو مجلس الشيوخ ديك دوربين، ديمقراطي من إيلينوي، مساعد زعيم الأغلبية ورئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية.
عضو مجلس الشيوخ جون كورنين، جمهوري من تكساس، المسؤول التنفيذي لكتلة الحزب الجمهوري في الكونغرس.
النائب إريك كانتور، جمهوري من فيرجينيا، زعيم الأغلبية.
النائب كفين مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، زعيم الأغلبية.
النائب ستني هوير، ديمقراطي من مريلاند، المسؤول التنفيذي لكتلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس.
عضو مجلس الشيوخ تشارلز شومر، ديمقراطي من نيويورك، نائب رئيس لجنة المؤتمر الديمقراطي.
عضو مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكي، ديمقراطية من مريلاند، رئيسة لجنة المخصصات.
عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين، ديمقراطي من مريلاند، رئيس لجنة القوات المسلحة.
عضو مجلس الشيوخ روبرت منينديز، ديمقراطي من نيو جرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
عضو مجلس الشيوخ ديان فينشتاين، ديمقراطية من كاليفورنيا، رئيسة لجنة الاستخبارات.
عضو مجلس الشيوخ جيمس إنهوف، جمهوري من أوكلاهوما، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة.
عضو مجلس الشيوخ بوب كروكر، جمهوري من تينيسي، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية.
عضو مجلس الشيوخ ساكسبي تشامبليس، جمهوري من جيورجيا، العضو البارز في اللجنة المختارة حول المخابرات.
عضو مجلس الشيوخ باتريك ليهي، ديمقراطي من فيرمونت، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات لوزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة.
عضو مجلس الشيوخ لينسي غرام، جمهوري من ساوث كارولينا، العضو البارز في اللجنة الفرعية للمخصصات لوزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة.
عضو مجلس الشيوخ ثاد كوكران، جمهوري من ماساتشوستس، العضو البارز في اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية.
النائب بيل يونغ، جمهوري من فلوريدا، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية.
النائب إد رويس، جمهوري من كاليفورنيا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
النائب مايك روجرز، جمهوري من ميشيغان، رئيس اللجنة الدائمة حول الاستخبارات.
النائبة نيتا لوي، ديمقراطية من مريلاند، العضو البارز في اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة.
النائب باك مكيون، جمهوري من كاليفورنيا، رئيس لجنة القوات المسلحة.
النائب إليوت إنغل، ديمقراطي من نيويورك، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية.
النائب داتش روبر زسبرغر، ديمقراطي من مريلاند، العضو البارز في لجنة الاستخبارات الدائمة.
النائبة كاي غرانجر، جمهورية من تكساس، رئيسة اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة.