القاهرة: أعربت المملكة الأردنية، التي تستضيف على أراضيها ألف جندي أميركي وعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والمقاتلين الذين يتحضرون لدخول سوريا في أي وقت، عن استيائها وقلقها بشأن التأخر الحاصل في صادرات الأسلحة الأميركية. ومعلوم أن تلك القوة الأميركية، التي يوجد مقرها في العاصمة عمان، ستعني بالتنسيق مع الجيش الأردني، الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في حديث له مع القوات الأميركية المرابطة في الأردن quot;أنتم هنا لمساعدتنا في الأساس على التعاون مع رفاقنا الأردنيين، ولكي نضمن ونؤكد لهم أنه في كل منطقة متفجرة، وفي وقت بالغ الحساسية بتاريخهم، يمكنهم الاعتماد علينا لكي نستمر كشركاء لهمquot;.

وأكمل ديمبسي حديثه في هذا الشأن بالقول quot;وأنتم هنا أيضاً لمساعدة كبار قادة الجيش الأميركي على فهم القضايا التي تحدث بشكل متعاقب في منطقة الشرق الأوسطquot;. وأشار مسؤولون إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية سبق لها أن أعربت عن قلقها بخصوص تكرار تأجيل طلبها الخاص بشراء أسلحة ومعدات قتالية من الولايات المتحدة.

وأوضحوا أن المعدات تشمل منصات عسكرية ونظم استطلاع سبق أن تعهدت بها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل ما يقرب من عامين. وعاود هنا ديمبسي ليقول quot; لقد أعربوا عن إحباطهم بخصوص عملية المبيعات العسكرية الأجنبية الخاصة بناquot;.

وفي الوقت الذي أشارت فيه صحيفة وورلد تريبيون الأميركية إلى أن الأردن سبق لها أن طلب الحصول على العديد من المعدات العسكرية المتطورة تقنياً، فقد قال ضابط بالجيش الأميركي في الأردن quot;التقنيات بأميركا رقمية، لكنها تناظرية في الأردنquot;.

وعاود ديمبسي ليقول إن الأردن ستشكل أولوية في أي جهد تقوم به الولايات المتحدة لتسريع وتيرة عمليات تسليم الأسلحة، موضحاً أن المملكة الأردنية كانت واحدة من تلك الدولة التي تعرضت لضغوط مماثلة من قبل وهي إذ تعد من الشركاء المقربين.

وكان الملك عبد الله قد قام بتسليم قائمة شراء لمجموعة من الأسلحة والمعدات إلى ديمبسي، قيل إنها تشتمل على مجموعة من الطائرات التي تعمل بمجال الاستطلاع. وأكد رئيس هيئة الأركان الأميركية أن تحديد المعدات العسكرية التي يحتاجها الأردن كان جزءً من رحلته إلى المملكة، التي تستضيف 560 ألف سوري فروا من بلادهم.