تحدثت مصادر غربية عن تقديم فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة تقريره الاثنين عن فحص الأدلة التي استقاها من دمشق منذ أسبوعين، وعن تلميحهم إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي على ريف دمشق.


بيروت: من المرجح أن تتجه اصابع الاتهام نحو الرئيس السوري بشار الأسد لمسؤوليته عن الهجوم بالسلاح الكيميائي على ريف دمشق، وفقًا لمصادر غربية توقعت أن يدحض تقرير الامم المتحدة المنتظر صدوره مزاعم الحكومة السورية التي تنفي استخدام السلاح القاتل ضد أطفال ومدنيين عزّل. وتوقعت هذه المصادر أن يلمح تقرير الفريق التابع للامم المتحدة للتحقيق في الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق في 21 آب (اغسطس) الماضي الى مسؤولية قوات بشار الأسد عن الهجوم، الذي راح ضحيته اكثر من 1400 سوري. وقالت الأوساط الغربية إن الفريق سيسلم تقريره الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين، على أن يقدمه الى مجلس الامن في اليوم ذاته.
أدلة وافية
ونقلت مجلة فورين بوليسي عن ثلاثة ديبلوماسيين مطلعين على سير التحقيق قولهم إن التقرير المنتظر لن يتهم النظام السوري مباشرة باستخدام الغاز القاتل ضد الشعب، بل سيقدم دلائل ظرفية قوية، ومبنية على فحوصات أجراها الفريق للعبوات الفارغة للصواريخ التي استخدمت في الهجوم والذخيرة، فضلًا عن نتائج فحوصات مخبرية لعينات من التراب والدم والبول. وقال مسؤول غربي رفض الكشف عن هويته بسبب السرية التي تكتنف تحقيق الأمم المتحدة: quot;تمكن الفريق من إجراء مقابلات مع الضحايا والأطباء والممرضات، ولقد علمت بأنهم حصلوا على عينات غنية جدًا، طبية وبيئية، ويبدو أنهم يشعرون بالرضا عن الأدلة التي حصلوا عليها، والتي ستلعب دورًا كبيرًا في الكشف عن المسؤول عن تنفيذ ذلك الهجومquot;.
وأشارت فورين بوليسي إلى أن الأدلة هذه ستشير بقوة الى ضلوع الحكومة السورية في المذبحة، وفقًا لما قاله خبراء في العاصمة الاميركية، كشفوا عن أنه ستتم المقارنة بين الأدلة الموجودة مع انواع الاسلحة التي يعرف أنها موجودة في مخزون الاسد، وكذلك مع أنواع أخرى من الغازات السامة والقاتلة.
لا تغيير في اللعبة
في حال أشار تقرير الفريق الاممي، الذي يترأسه السويدي أيك سيلستروم، لضلوع الأسد في الهجوم الكيميائي، فهذا من شأنه أن يساهم في تغيير مواقف الكثير من الاميركيين الذين يشككون في الادلة التي قدمتها ادارة الرئيس باراك أوباما، والتي تتهم النظام السوري بتنفيذ الهجوم. ويقول ديبلوماسيون إن فريق سيلستروم يعتزم تقديم التقرير في الاسبوع المقبل عما حدث في الغوطة، على أن يعود إلى دمشق في وقت لاحق لاستكمال تحقيقاته في حوادث أخرى، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في آذار (مارس) في بلدة خان العسل.
ويشار إلى أن مفتشي الامم المتحدة، بموجب شروط ولايتهم، يحق لهم فقط تحديد ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وليس تعيين المسؤول عن استخدامها. وعلى الرغم من أن العديد من الديبلوماسيين الغربيين واثقون من أن تقرير الأمم المتحدة سيعزز القضية المرفوعة ضد الحكومة السورية، إلا أنهم لا يتوقعون أن يحدث أي تغيير جذري في الجهود الديبلوماسية لاحتواء تهديد الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال أحد الديبلوماسيين: quot;نتائج هذا التقرير لن تغيّر شيئًا في قواعد اللعبةquot;.