سارعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى التهدئة مع الحكم خشية ما جرى لنظيرتها المصرية من قرار قضائي بالحلّ، وأكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد أنه ليس من مصلحة الأطراف في الأردن الدخول في أزمة أو خوض معركة الآخرين.

قالت جماعة الإخوان المصرية إن دعوتها التي تجاوزت حدود مصر لن تتأثر بالحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها قائلة إن ما يحصل quot;غطاء قانونيquot; لمن وصفته بـquot;العسكري الانقلابيquot;.

وقال نائب المراقب لجماعة الإخوان في الأردن زكي بني ارشيد في تصريح صحافي إن جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته. وأكد بني ارشيد أن الانقلاب العسكري ضد الشرعية في مصر وما نشأ عنه والآثار المترتبة عليه من أوضاع باطل ولا قيمة له.

كما رأى أن الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق، ويسعى إلى إسكات وقمع كل المعارضين، وتحويل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني إلى توابع ومؤيدين وعلى قاعدة جورج بوش من ليس معي فهو ضدي.

واشار بني ارشيد إلى أن quot;الانقلاب العسكري يبرز في كل يوم أجندته الخارجية المرتهنة للكيان الصهيوني وبعض دول الخليجquot;.

قتل وإبادة !

وقال بني ارشيد إن quot;قرار حظر نشاط الإخوان في مصر قد تم تنفيذه منذ اللحظة الأولى للانقلاب، وأن عمليات القتل والإبادة الجماعية أسوأ من قرار حظر نشاط الجماعةquot;.

ورأى أن هذا القرار يعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها الانقلاب العسكري وتخبطه وضعفه وارتباكه، وأنه يشير إلى فشل المسار الانقلابي بما فيها (خطة المستقبل). وأوضح بني ارشيد أن هذا الوضع ليس جديداً على الإخوان ورأى أن القرار يعيد إنتاج حالة التأزم ويصنع التوتر والمزيد من الاحتقان.

وأضاف: إن من أسباب هذا القرار هو عجز الانقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار وفقاً لبني ارشيد.

إخوان مصر تنتقد

إلى ذلك، انتقدت جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها قائلة إن ما يحصل quot;غطاء قانونيquot; لمن وصفته بـquot;العسكري الانقلابيquot; وأكدت الجماعة أن دعوتها التي تجاوزت حدود مصر لن تتأثر بالحكم الذي ليس الأول من نوعه، إلا أن قياديا بالجماعة ترك الباب مفتوحا أمام احتمالات التسوية بالقول إن القرار لن يؤثرفي quot;مسار المصالحة.quot;

وقالت جماعة الإخوان في أول رد فعل على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطتها وأنشطة أي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة من أموالها، والتحفظ على جميع أموالها إن الحكم quot;انتقائي انتقامي سياسي إقصائي لم يكن مفاجئًا لها، وأنه جاء ليعطي غطاءً قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري.quot;

وتابعت الجماعة بالقول إن quot;تلك الإجراءات بينها اعتقال أكثر من 15 ألفا من أعضاء الجماعة، إلى جانب مرشدها، محمد بديع، ونوابه، مذكرة من وصفتهم بـquot;العسكر الإنقلابيينquot; بتاريخ المحاولات السابقة لحظر الجماعة والتي لم تنجح بالقضاء عليهاquot;.

وأضافت الجماعة في بيانها أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية وتجاوزت بأحكامها مطالب الدعوى مضيفة أن الحكم quot;سابقة لم تشهدها أعتى النظم فاشية، يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشؤوم الذي انقّض على السلطة الشرعيةquot; وفق تعبيرها.

وفي الختام، اعتبرت جماعة الإخوان المصرية أنها ستبقى على الساحة السياسية quot;وفيةً لوطنها وشعبها،quot; مضيفة أن دعوتها quot;تعدت الحدود الجغرافية والتخوم الأرضية،quot; ولن يفتّ في عضدها quot;حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمةquot;.