كان الأمر مجرد تكهنات، وأحاديث تخضع للنقض من جهة وللتأييد من جهة أخرى، حتى كان اليقين الذي يكاد يقطع الشك في طريقة مراقبة رفيق الحريري حتى اغتياله في 14 شباط (فبراير) 2005.

ساره الشمالي من دبي: مع انطلاق جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أظهر الادعاء العام، الذي يبدو قد حضر مرافعاته بتأنٍ وبتدقيق في الكثير من التفاصيل، أظهر أن الحريري كان تحت مراقبة لصيقة، في بيروت، بين قصره ومجلس النواب، أو في منتجعه الجبلي بفقرا.

فقد أسهب الادعاء في شرح عمل المنفّذين، من شراء هواتف جوالة وسبيل استعمالها، بما لا يترك مجالًا للشك في احتراف الجهاز الذي أوكل إليه مراقبة الحريري، إذ تمّ شراؤها من دون التعريف عن شخصية الشاري، ثم استحداث شبكة مقفلة تضم هذه الأجهزة، ثم توسيعها بعد استقالة الحريري من رئاسة الحكومة، ثم وضعه تحت مجهر المراقبة اليومية، من قريطم إلى فقرا إلى المطار إلى مجلس النواب، منذ كانون الأوّل (ديسمبر) 2004 وحتى يوم اغتياله.

ويذكر أن وسام عيد، النقيب في قوى الأمن الداخلي الذي اغتيل في كانون الثاني (يناير) 2008، هو من توصّل إلى تحليل شبكة الاتصالات وبياناتها، وربط الهواتف بالأسماء المتهمة، ليسلّمها في حينه إلى المحقق الدولي دانيال بلمار. وثمة شكوك جدية أن يكون ما توصل إليه هو السبب الذي دفع بالمجرمين إلى اغتياله.

لآخر المستجدات حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
http://elaph.com/news/special_tribunal_for_lebanon.htm