ليس في مقدور أحد شخصا كان أم حزبا أن يكون متحدثا باسم الشعب او الجماهيير فكيف بأن يكون متحدثا باسم الحكومة.
هذا ما حدث عندما وجهت بعض الشخصيات الاعلامية المقربة من البرزاني جملة من الأنتقادات اللاذعة ضد رئيس وزراء أقليم كردستان برهم صالح بسبب تضرر بعض كوادر حزب البرزاني من حملة اصلاحات الحكومة الحالية.

وبرأيي أن تغليب مصلحة المتضررين من الاصلاحات على كل ما عداه هو منطق ساذج و مغلوط ولا يجوز الخلط بين حاجة المسؤول المواطن الى بعض الادوات والمتطلبات الفردية وبين الحاجة الى خدمة الصالح العام في أربيل و المحافظات الأخرى في الاقليم والتي تحولت ّ بعض مؤسساتها الحيوية بسبب نفوذ الاحزاب و الفساد الى مؤسسات لاقيمة لها،غير قادرة على أن تقوم بدورها المطلوب.


فسياسة خدمة الصالح العام لا بد من اطلاقها بأي ثمن ولا بد من ضرب كل يد تمتد اليها بسوء لكي يمكن بعد ذلك مطالبة الشعب بالصبر وتحمل النفقات الباهظة للمعارك الانتخابية التي لا يملك أي طرف منفردا القرار بحسمها.

واطلاق هذه السياسة ضرورة سياسية ملحة قبل دخول الأنتخابات البرلمانية العراقية، لكن مسؤولية رسم هذه السياسة تظل على عاتق المكلفين أصلا والمعنيين أصلا لهذا الغرض من هيئات ولجان السلطة التشريعية والقضائية باشكالها كافة والى مجلس رئاسة الوزراء الذي لا بد من تمكينه من ممارسة مهامه بشكل أوسع ولو وفق منطق استثنائي ينسجم مع وضع المرحلة الأنتقالية.

أما سرو قادر ( صاحب مشروع بناء تمثال جورج بوش في كردستان) وبعض الشخصيات الأعلامية في الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تحمل نفسها أو يحملها الشعب مسؤولية مباشرة عن هذه الحملة الاعلامية الشرسة ضد الحكومة فيجب أن يصار همها الى الحفاظ على وحدة القرارالسياسي الموحد وتأمين التفاف الجماهيير حوله وحمايته وذلك عبر توعية الجماهير وتعبئتها وتنظميها من خلف برنامج عمل القائمة الكردستانية الذي تم الأتفاق عليه والذي يجيب على كل أسئلتهم وتسأولاتهم القلقة وخاصة فيما يتعلق بقضية ازالة الفساد وفصل سلطة الحزب عن الحكومة ويجيب أيضا على كل طموحاتهم المشروعة لكردستان أفضل.

فلا يختلف أحد حبا للخلافات ولا حبا بهذا الرئيس أو هذا الحزب أو ذاك التكتل بل يختلف حين يؤمن بموضوعية الموقف وبأتصال أهدافه بحياته وبمستقبل أجياله الاتية.
أن تطبيق برنامج عمل القائمة الكردستانية في الحكومة هو العلاج الحقيقي لجملة من المشاكل العالقة وستكون ضرورية لأنهاء قلق المواطنين حول عدم نجاح الحكومة الجديدة لحجم همومهم السياسية والاقتصادية في اطارها الصحيح.

ويجب أن يتحلى السيد رئيس الوزراء بالجرأة الكافية لمصارحة الجماهيير بالحقائق الموضوعية التالية

أولا،،انه وان لم يكن مطالبا و مسؤولا عن حالة الجمود والشلل اللذين يحيطان بالوضع السياسي الكردي الداخلي والاقليمي فأنه مطالب ومسؤول عن مواصلة العمل مع وزراء حزب البرزاني لتطبيق برنامج القائمة الكردستانية والتي أبرمت بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذي يفترض أن يوفر المعالجة الشاملة في حال تطبيقها لمختلف وجوه المعضلة السياسية والأجتماعية والأقتصادية والعسكرية وعدم التهاون فيما هو مبدئي، وفي الوقت نفسه عدم السماح لوزراء البرزاني بالتفرد في اتخاذ القرارات بما ينسف الأساس الضروري لقيام حكومة مؤسساتية ديمقراطية صحيحة.

ثانيا،،ان أي خلل في دور الحكومة الحالية يؤجج الوضع الداخلي ويهدمها وعلى أساسه تكون باب مشرع لكل أنواع التدخل الداخلي و الأقليمي فحصول تسوية جديدة بين الحزبين ضرورية جدا من أجل اعادة صياغة التوازن الحكومي في الأقليم وضمن ظروفنا الحالية فأن اي قرار جدي لتحسين الحالة الأدارية في الحكومة يحتاج الى تنسيق أكبر مع هيئات في الحكومة الاتحادية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على وجه الخصوص.

ومثل هذه المكاشفة لا تؤذي قادة حزب البرزاني حتى وأن صدمتهم للوهلة الاولى ضعف أداء وزرائهم في تغيير هذه الأمور، فليس من علاج اخر الا البرنامج الحكومي الشامل الذي يحدد الطريق والوسائل والأمكانيات اللازمة لأزالة الفساد ونقاط الخلل في قطاعات الدولة العامة من غير ان ينسى تحديد المعالجات الضرورية والحاسمة لبعض المسائل التعليمية والخدمية في أربيل والمحافظات الاخرى.

ان أربيل يازميلي سرو قادر لا تحتاج المزيد من احتكارالسلطة والتفرد في الحكومة! انها تحتاج بالضبط ما يحتاجه الوطن القيادة الكفوءة التي تطبق البرنامج العمل الوطني مع الفرقاء السياسيين الاخرين عمل وطني كردستاني منبثق من رؤية واقعية لحقائق الحياة.