قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

شهدت مدينة كركوك في الايام القليلة الماضية حركة سياسية ليست بجديدة على سكانها،من خلال الزيارة التي قام بها مبعوث الامم المتحدة في العراق(أد ميلكرت) وذلك من اجل التباحث والتشاور بخصوص اجراء الانتخابات المحلية بعد ان اخفقت الاطراف المختلفة في كركوك على الاتفاق لحل المشاكل العالقة فيما بينهم..

الاشارات الاولية والتي استلمناها من التصريحات التي نشرتها وسائل الاعلام المختلفة بعد الاجتماعات المكثفة للمبعوث الاممي مع مختلف اطراف النزاع في كركوك ان صح التعبير تؤشر وجود قناعة لدى الاطراف السياسية في المدينة على اهمية اجراء الانتخابات،لكن يتم ذلك بعد ان يظهر جميع القوى النية الصادقة للحوار الايجابي لأيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي حدثت قبل و بعد 2003 والتي كانت سببا في ولادة الاحتقان وزيادة التوتر في العملية السياسية..

لكن المكون العربي في المدينة يبدوا متشائما بخصوص هذا الموضوع ولا سيما بعدما اعرب احد القياديين العرب المؤثرين في المدينة عن امكانية اجراء الانتخابات لكن بعد ازالة جميع التجاوزات وتطبيق نظرية تقاسم السلطة في المدنية وعكس ذلك فأن امر اجراءها غير ممكن..

دعونا نترك أراء القوى السياسية في المدنية ونحاول العودة الى الخلف وتحديداً الى ايام كتابة الدستور الحالي حيث حددت المادة (140) من الدستور العراقي لفض الاختلاف الموجود على مستقبل مدينة كركوك وحددت ايضا لهده المادة سقفا زمنيا لتنفيذها..لكن المشهد السياسي في البلاد لم تستمر كما كان مخططاً له..حيث ظهرت قوى جديدة قلبت جميع الموازين لكي ينتهي السقف الزمني والمحدد لهذه المدة دون تطبيقها..هنا قام البرلمان السابق بتشريع المادة(23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لكي تكون الالية المؤدية الى حل مشكلة كركوك..وهذه المادة لم تر ضوء التنفيذ..والخطأ الكبير جاء من القائمين على الهرم السياسي حيث لم يخطو الخطوة اللازمة لايجاد بديل للمادة (140) التي انتهت من حيث الوجهة القانونية..لكن كما يدرك الجميع بأن التوافق السياسي فوق كل القوانين..والهرم المسيطر على القرار السياسي هو الذي يتحكم بالقوانين والدساتير..

من هذا المنطلق يتحكم على المعنيين تثبيت الثغرات والمواد الغير المتفق عليها في الدستور وايجاد مخرج وحلول قانونية لها والا فكيف يكون الحال هل ستبقى القوى السياسية تتصارع على عدم تطبيق المواد التي لا تعجبها..وتسعى الى تطبيق المواد التي تصب في مصلحتها وبذلك فقد يتحول مسار العلمية السياسية الى مجرى اخر.وألا لماذا وضعت الدساتير لكي يتم تفادي الصراعات داخل البلد الواحد..!

والاهم من ذلك فأن المكونات الاساسية في مدينة كركوك هي العامل المؤثر والاقوى في كتابة النجاح للعملية السياسية والتي تفتح الطريق الى حل عادل لمسالة كركوك..الى جانب ذلك فان على هذه المكونات الابتعاد عن النظرية الفوقية والتهميش وفرض الامر الواقع على الاطرف الاخرى..لانquot;اهل مكة ادرى بشعارهاquot;.