قضية إغتصاب تم نشرها على صفحات جريدة اليوم السابع ارتكبها عاطل مصري ونصف الخبر كما هو منشور quot;استغل عاطل ثقة حبيبته (21 سنة) واستدرجها من الدقي إلى محل إقامته في أسيوط، ليحتجزها 15 يوماً تعدى فيها عليها جنسياً حتى تمكنت من مغافلته والاتصال بوالدها، الذي حرر محضر ضده وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة، تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط وضبط المتهم وبصحبته الفتاة، وأفادت التحريات التي أجراها المقدم محمد فوزي رئيس المباحث قسم شرطة الدقي: أن المتهم تعرف على الفتاة أثناء عمله في منطقة الدقي ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ثم أقنعها بالتوجه معه إلى أسيوط واستجابت له، إلا أنه فور وصولهما فوجئت به يحتجزها داخل شقته ويعتدي عليها جنسياً لمدة 15 يوماً، حتى غافلته واتصلت بوالدها وأخبرته بمكان احتجازها.. تحرر المحضر اللازم وتمت إحالة المتهم إلى النيابةquot;.

أحسست بسعادة بالغة بعد القبض على الجاني وإحالته للنيابة لينال جزاءه على الخسة والندالة والإغتصاب.
مشكلة مصر قبل ثورة 25 يناير هي اعتياد النظام البائد على إزدواجية المعايير واتباع أساليب استعمارية ليفرق بين النسيج المصري مثل quot;أسلوب فرق تسد بين الأقباط والمسلمينquot; بل وزايد على إرهاب الجماعات المتطرفة فأحداث كنيسة القديسين وأشلاء الشهداء الطائرة تؤكد على ذلك أما بعد ثورة 25 ينايرquot;ثورة كل المصريينquot; فبرحيل وموت النظام الإستبدادي من المنطقي أن تقبر معه كل أيديولوجياته وأفكاره الضالة لتنتهي حقبة من ستة عقود أخرت مصر وقسمت بين المصريين جميعاً.

ولكن ترى هل انتهت الإزدواجية والتفرقة بين المصريين؟ هل الكل واحد أمام القانون؟
لنجاوب على هذا السؤال معاً.. إليك قصة أخرى لفتاة قاصر جاكلين إبراهيم فخري فتاة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية بعد تغرير شاب مسلم بها وهو شكري عبد الفتاح البالغ من العمر 31 عاماً فالفتاة يوم إختفائها كانت 17 عاماً و9 شهور والقانون المصري ينص في المادة 289 من قانون العقوبات والتي عدلت من قبل من المجلس العسكرى في 10 مارس الماضي.
(كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.)

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المختطف قد تجاوز عمره 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

فإذا كان المختطف أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
هذه الجريمة توافرت فيها شروطها الثلاث :
أولاً: خطف أنثى المجنى عليها (جاكلين إبراهيم فخري)
ثانياً: الأنثى أقل من 18 سنة ميلادية قاصر
ثالثاً: الخطف اقترن باغتصاب quot;مواقعة الأنثىquot;
إذن العقوبة في هذه الحالة هي الإعدام أو المؤبد ولا يملك القاضي خيار ثالث.

ولكن من الغريب أن يفتح التلفزيون المصرى (المحور) أبوابه للمغتصب والمجرم حسب مواد القانون المصري ليؤكد أنها علاقة حب وعلاقة زواج عرفي في تمثيلية مشينة تقلل من قيم المجتمع الرفيعة لتغير من القضية اللاخلاقية، ومن العجيب فبركة البرنامج ومحاولة التقليل من قضية إغتصاب تهدم قيم المجتمع المصري..

بالطبع إن لم يكن هناك جزاء رادع لمغتصب الفتاة فهذا يعني استمرار الحال على ما هو عليه وهو إنتهاك شرف وعرض شركاء الوطن لتصبح هذه القضية بمثابة دعوة للإغتصاب وهذا لا يوافق عليه المجلس العسكري ولا الشرف العسكري ونتمنى القبض على الشاب المغتصب ليحاكم طبقاً لمواد القانون المصري المعدل من قِبَلْ المجلس العسكري.
ومن سخريات القدر أن يُحكَم على رجل قبطي اُتهم في قضية شروع في إغتصاب وليس إغتصاب طفلة الزاوية حكم عليه بخمسة عشر عاماً.

تُرى ماذا سيكون حكم القانون؟ وهل سينال جزاءه العادل أم ستصبح قضيته دعوة للإغتصاب؟؟
مدحت قلادة
[email protected]