ليس الموضوع الاساس و الجوهري حول براءة او عدم براءة العلامة السيد محمد علي الحسيني رئيس المجلس الاسلامي العربي في لبنان، إذ أن الجميع بدون إستثناء يعلمون جيدا ان الرجل برئ من التهمة الظالمة الموجهة إليه براءة الذئب من دم يوسف، انما الموضوع کله يترکز اساسا على محور واحد دون غيره وهو: الى متى سيستمر تسييس القضاء اللبناني ضد العلامة الحسيني، و متى سينبثق تيار او خط سياسي او جماهيري او إقليمي و دولي لوضع حد لهذه الالعوبة السياسية و إنقاذ القضاء اللبناني من بين براثن اولئك الذينquot;يبتغونها عوجاquot;.

الحسيني الذي قضى أربعة أعوام مريرة من مواجهة نفوذ النظام الايراني في لبنان و البلاد العربية الاخرى، و أبلي بلاء حسنا في کشف و فضح العديد من المخططات و المشاريع السرية المشبوهة لترسيخ ذلك النفوذ و تدعيمه و على رأسها إستخدام الشيعة العرب کرأس حربة او کمخلب قط ضد النظم السياسية في المنطقة من جانب، و ضد المجتمع الدولي من جانب آخر، من أجل تمرير و تنفيذ أجندة محددة تصب في مصلحة نظام ولاية الفقيه، لم يکن سلاح هذا الرجل البندقية و البارود، ولم يلجأ الى التفجيرات و الإغتيالات و لم يتاجر بالمواد الممنوعة و لم يقم بإرسال الاسلحة و الافراد الى دول أخرى، إنما کان سلاح هذا الرجل هو الکلمة، الکلمة الحرة الشريفة التي کانت تنطق دوما بالصدق، لقد کان سلاحه المحاججة و المنطق دون أي شئ آخر، لکن يبدو أن الطرف المعني بالامر لم يکن بوسعه تکذيب او دحض ماطرحه و يطرحه الحسيني من آراء و مواقف وانما إختصر الطريق کثيرا بأن إستخدم نفوذهquot;المعروفquot;جدا في لبنان و ألقى بالرجل في السجن بتهمة و فرية کاذبة و ملفقة من ألفها الى يائها، والذي فاجأ و صدم الجميع هو أن صدور قرار قاضي التحقيق بعدم محاکمة الحسيني لعدم وجود أدلة ضده، قد إرتطم بجدار النفوذ المضاد للحسيني و قبله للشعب اللبناني، فأبقاه رغم أنفquot;إستقلالية القضاء اللبنانيquot;، و حکم عليه و مع کونه بريئا بخمسة أعوام عجاف، وطبعا کانت هذهquot;المسرحية القضائيةquot;، رسالة واضحة الى من يعنيه الامر.

النقطة الملفتة للنظر، هو أن إستخدام القضاء کسلاح في المعارك و المواجهات السياسية أمر يقتصر حاليا على لبنان و العراق، أما لماذا هاتين الدولتين و لماذا إستهداف شخصيات محددة فذلك أمر قد لايصعب کشفه و معرفته على أبسط مبتدئ بالسياسة، لکن السؤال الاهم هو: الى متى البقاء بمنطقquot;الجلوس على التل اسلمquot;؟ و الى متى السکوت عن هکذا إنتهاکات فاضحة للقضاء في لبنان من خلال مهزلة محاکمة الحسيني التي هي قمة العبث و السخرية بالحق و الحقيقة؟ الى متى السماح ببقاء هذا الرجل خلف القضبان رهين الموقف و الرأي؟ لقد حان الوقت لکي يوضع حد لهذه الاکذوبة و يطلق سراح الرجل و تتم محاکمةquot;العملاءquot;الحقيقيين الذين يخدمون مصالح أجنبية على مرئى و مسمع من أجهزة الامن و القضاء اللبنانية و بکل صلافة، وان غد لناظره لقريب!