منذ اتفاقية اربيل المعروفه، الكورد والقائمة العراقيه والصدريون يعيشون وهم الوصول الى اتفاق حقيقي مع السيد نوري المالكي ودولة القانون حول مجمل العملية السياسية في العراق بما فيها المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، هذا الوهم ساهم من حيث يعلمون او لا يعلمون في تركيز السلطات بيد رئيس مجلس الوزراء وتفرده باتخاذ القرار عبر سياسة خلق الازمات وتصعيدها.

الكورد واطراف المعارضه العراقيه وفي ظل هذا الوهم اتاحوا الفرصه للسيد المالكي للمضي قدما في اغتصاب السلطه والتحكم بمفاصلها الحيويه كالدفاع والداخليه والامن الوطني وحتى القضاء العراقي والمصرف المركزي لم يسلما من هذه الحملة المنظمه التي قادها المالكي بنجاح مستفيدا من اوهام الاطراف السياسية العراقية.

من المؤكد ان تشبث هذه الاطراف بسراب الاتفاق والاصلاح المزعوم والذي كلف العراق وسيكلفه كثيرا كان بسبب حرصها على العملية السياسيه والمشروع الديموقراطي ولكن ها هي النتائج المره والمدمره لهذه السذاجة السياسيه فالعراق غارق في اخطر ازمة يمكن ان يواجهها والحرب الطائفية الاهلية على الابواب والكورد بعد عقود من الكفاح الوطني يبعدون عمدا وعن سابق اصرار من المشهد السياسي العراقي وبخطوات مدروسه ومستمره حتى قبل وصول طائرات السيد رئيس الوزراء لاعادتهم الى جبالهم.

المثل يقول : لا يلدغ المرء من جحر مرتين ولكن ما حدث ويحدث في العراق ان الكورد والقائمة العراقيه وحتى الصدريين لدغوا مرات ومرات من قبل دولة القانون ورئيس الوزراء وما اكثر الاتفاقات التي وقعت او قدمت الوعود بتنفيذها وتم التنصل منها قبل ان يجف حبرها ومع ذلك بقيت هذا الاطراف تستمتع بالوهم الذي تعيشه يالاتفاق مع السيد المالكي ودولة القانون وهو امر لم يحدث ولن يحدث فالعقليه التي تسيطر على دولت رئيس الوزراء ومستشاريه وكتلته هي الهيمنة الكاملة على العراق وشعبه ومقدراته والغاء كل طرف معارض الامر الذي يدعو هذه القوى الى إعادة النظر في النهج الذي تتخذه لاعادة العملية السياسيه الى مسارها الصحيح والتخلص من الوهم الذي يكلف العراق الكثير هذا الوهم الذي بدا مرة اخرى واضحا في الموقف الضعيف والبيان الهزيل الذي اصدرته رئاسة اقليم كوردستان في اعقاب تمرير المصادقة على الميزانيه من قبل دولة القانون دون أي اعتبار لرأي ثاني قومية رئيسة في البلاد والذي يشكل خرقا للدستور الاتحادي وكل الاتفاقات المبرمة سابقا وروح وجوهر المشاركة الوطنيه مستفيدا من خلاف حول استحقاقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لاقصاء الشعب الكوردي وابعاده عن القرار الوطني ومن ثم تهيئة الاجواء لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل سقوط النظام الدكتاتوري المقبور خاصة بعد وصول الطائرات المتعاقد عليها مع الولايات المتحدة الامريكيه واعادة الحياة لصفقة الاسلحة مع روسيا الاتحاديه التي تأخرت بسبب ما شابها من فضائح وفساد على اعلى المستويات.

العراقيون بحاجة ماسه الى جبهة وطنية عريضه تجمع على برنامج وطني واضح المعالم والحدود يتصدى بصراحة وصدق لمشاكل العراق والعملية السياسيه والتفرد بالسلطه وبدون مثل هكذا اجماع وطني، بدون التخلص من الاوهام، فان العراق يسير حثيثا نحو هاوية الحرب الاهلية والتقسيم، فالاستنكارات الخجوله والتنديد والنقد الموضوعي ومحاولة اصلاح ذات البين والاعتراضات المستمره لمواقف السلطة ودولة القانون لم تعد تجدي مع من يصر على انتهاج سياسة واضحة المعالم للانفراد بالسلطه والهيمنة على مقادير الامور وغير مهتم اساسا بمواقف الاخرين الا بالقدر التكتيكي الذي يحقق له استراتيجيته وها هو النظام يقدم مثلا صارخا من خلال خلق هذه الازمة الجديدة لوأد ما يمكن تسميته بمبادرة رئيس اقليم كوردستان الثانية التي حظيت بقبول عراقي عام للخروج من الازمة المستعصية التي يمر بها العراق منذ اكثر من ثلاثة اشهر حيث الغليان الشعبي يكاد ان ينفجر بما لا يحمد عقباه.

التحالف الكوردستاني والعراقيه والكتلة الصدرية واطراف اساسية في التحالف الوطني مسؤولة تماما امام التأريخ والشعب العراقي عن النتائج التي يمكن ان تفرزها سياسة السلطة الحالية فهل ستتخلص هذه الاطراف من اوهامها ام انها ستجد المزيد من المبررات للاستغراق في احلام الاتفاق مع دولة القانون هذا ما ستكشفه الايام المقبله وقريبا جدا لان غضب الشارع العراقي يتصاعد بحدة وقد لا ينتظر طويلا لينفجر.

bull;[email protected]