أصاب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما انتظار موافقة الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، المعارضة بخيبة أمل. إلا أنّها تعتقد أن الكونغرس سيوافق بعد الاطلاع على الادلة حول مسؤولية النظام في ارتكاب الهجوم الكيميائي.
المعارض السوري وأحد كبار المسؤولين في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية سمير نشار، اعتبر ان موقف الرئيس الاميركي لجهة التريث في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري في انتظار التشاور مع الكونغرس، اصاب المعارضة quot;بخيبة املquot;، الا انه اعرب عن اعتقاده بان الكونغرس سيوافق على الضربة. فالمعارضة السورية كانت تتوقع ان تكون الامور اسرع وان تكون الضربة مباشرة وفورية وبين ساعة واخرى.
أوباما يريد ان يعوض عن عدم موافقة مجلس العموم البريطاني على تدخل حكومته عسكريا في سوريا ما افقد أوباما حليفا قويا. ويريد ان يحصل على تغطية سياسية لقراره العسكري.
تغطية قلة من رؤساء الولايات المتحدة سعوا للحصول عليها من الكونغرس لشن عمليات عسكرية في الخارج، وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بضربات محدودة كما يفكر أوباما بشأن سوريا. تاريخيًا، يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة quot;اعلان الحربquot;. لكن المرة الاخيرة التي صدر فيها اعلان رسمي تعود الى الحرب العالمية الثانية. وعمليا تجنب كل الرؤساء الأميركيين هذه العبارة وشنوا عمليات عسكرية او حملات غزو بري احادية الجانب عشرات المرات باسم الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها قائد الجيوش الأميركية.
في العراق عام 2003، حصل الرئيس جورج بوش على مثل quot;هذا التصريح لاستخدام القوة العسكريةquot;. لكن معظم الرؤساء رأوا ان هذا البند مخالفا للدستور واكتفوا بإبلاغ الكونغرس باي عملية لنشر القوات. ففي كانون الاول (ديسمبر) 1995، امر الرئيس بيل كلينتون مثلا بنشر عشرين الف جندي دعما لقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي في البوسنة والهرسك بعد توقيع اتفاقات دايتون للسلام. لكن الكونغرس لم ينجح بعد ذلك في التفاهم على عدة مشاريع قرارات تدعم او تمنع التدخل.
كما لم يجز الكونغرس عمليات الغزو البري في الصومال (1992) وهايتي (1194) ولا الضربات الصاروخية لأفغانستان والسودان في 1998، ردا على اعتداءين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ومؤخرا في آذار (مارس) 2011، برر الرئيس باراك أوباما التدخل في ليبيا باسم قرار في مجلس الامن الدولي. وبالنسبة لسوريا، رأى أوباما ان تصويتا في الكونغرس حسب الاصول سيمنحه دعما سياسيا قويا بينما يشهد الرأي العام انقساما في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه كل الشواهد الميدانية على استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن ضربة عسكرية عقابية ضد القوات السورية، يبرز سؤال: كيف يمكن أن ترد سوريا على هذه الضربة؟ وما هو مدى قدرة سوريا للدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات التي يجرى التخطيط لها؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها للانتقام؟
الضربة العسكرية التي يجري الإعداد لها من قبل الولايات المتحدة وربما فرنسا ستضمن استخدام أسلحة طويلة المدى مثل إطلاق صواريخ كروز من سفن حربية أو غواصات بغية الهجوم على أهداف أرضية. ومن المحتمل أن تستخدم أيضا أنواع من الطائرات الموجهة quot; ذات الأجنحة الثابتةquot; وهو ما يستدعي نشر أسلحة طويلة المدى يمكن إطلاقها من خارج المجال الجوي السوري، وهو يصعب من مهمة الأنظمة الدفاعية للقوات السورية للتصدي لمثل تلك الهجمات.
أنظمة الدفاع الجوي السورية تتمتع بقدرات عالية وتعتمد على أنظمة سوفيتية قديمة إلى جانب بعض الأسلحة الروسية التي حصلت عليها حديثا مثل أنظمة الصاروخي من طراز SA-22 و SA-17. وتنشر سوريا مجموعة من أنظمة رادار متطورة أخرى حصلت عليها من الصين. لكن نظام الدفاع الجوي السوري تعرض لبعض الأضرار نظرا لنجاح المعارضة المسلحة في الاستيلاء على مواقع تابعة للجيش السوري. غير أن نظام الدفاع الجوي السوري لا يزال فعالا ويعد ذلك أحد الأسباب التي ستدفع القوى الغربية إلى شن هجوم باستخدام أسلحة بعيدة المدى.
يمكن القول إن صواريخ الدفاع الجوي السوري يمكنها إصابة طائرات وإسقاطها ولكن في الوقت ذاته هناك عامل آخر وهو قدرة الطيار على المراوغة واستخدام أجهزة الدفاع والتكنولوجيا المجهزة بها طائرته. وقد تسعى سوريا، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي إلى شن هجمات مضادة تستهدف القوات البحرية الأمريكية والغربية عن طريق ترسانتها من الصواريخ المضادة للسفن المنتشرة على شواطئها. وتملك سوريا صواريخا من نوع (Yakhont) الروسية، وهي صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت تعرف في دوائر حلف شمال الأطلسي العسكرية باسم SS-N-26. غير أن منصات إطلاق صواريخ توماهوك على سطح السفن الحربية الأمريكية قد تكون خارج مجال أسلحة الدفاع السورية.
من ضمن الخيارات التي قد تلجأ إليها سوريا، تكثيف الهجمات ضد قوات المعارضة سعيا لتحقيق انتصارات محلية لرفع الروح المعنوية لدى قوات النظام وإرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها مفادها أن نظام الرئيس الأسد ما يزال لا يمكن ردعه.
وثمة أسلوب بديل وهو اللجوء إلى توسيع نطاق الصراع من خلال شن ضربات لتركيا والقوات الامريكية في الأردن أو حتى ربما اطلاق صواريخ باليستية ضد اسرائيل. وهنا تتزايد المخاطر التي تواجه النظام السوري. فتركيا قادرة على الدفاع عن نفسها، كما هو الحال بالنسبة للقوات الأمريكية في الأردن. وقد يدفع شن هجوم على إسرائيل إلى عمليات انتقامية شديدة ndash; وامكانية اتساع نطاق حرب اقليمية قد تجذب حلفاء سوريا في المنطقة.
قد تسعى سوريا إلى الاستعانة بجماعات موالية مثل حزب الله لشن هجمات على مصالح أمريكية وغربية في الخارج. ولكن إيران قد يكون لها رأي آخر، فطهران تسعى في الوقت الحالي إلى فتح صفحة جديدة مع الغرب بشأن ملفها النووي، وربما ستكون أكثر حذرا في دعم حزب الله وتشجيعه على المضي في هذا الاتجاه. فضلاً عن أن المجموعات اللبنانية الموالية لديها من المشاكل الداخلية ما يكفيها، ويدفعها للتفكير ملياً قبل التورط خارجياً.. إلا ان كان مثل هذا العمل يشكل مهرباً من هذه المعضلات دون أن ينفي ذلك خطورة هذه المبادرة وربما انتحاريتها!

كاتب وباحث