بين جنيف وبروكسل وستراسبوغ ونيويورك حيث المؤسسات فالمنظمات الاوربية الرسمية والدولية والحقوقية ـ الانسانية والاممية والمتخصصة كان غدو ورواح "قضية الاقليات العراقية" التي انتهكت داعش حضورها وحقوقها وانسانيتها ومعتقداتها واغتصبت ارضها بعد فتك وابادات وخطف وتشريد قسري غير مسبوق في تاريخ الشرق الحديث.

&

&ـ ففيما يتعلق بالإيزيديين:

افادت صحيفة "شبيغل اون لاين"الالكترونية الالمانية بلغتها الام ان "المفوضية السامية لحقوق الانسان" التي مقرها "جنيف" ذهبت في تقرير اولي لها اعتمادا على تعاطي محققيها مع الوقائع وإثر الاستماع الى شهادة 100 ناج اسماهم التقرير بشهود عيان كانوا رهن اعتقال داعش وتم تحريرهم: ان ما تسمى ب" الدولة الاسلامية في العراق والشام " والتي تُختزَل ب"داعش" "قد تكون ارتكبت اخطر الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية " كما وثق التقرير الاممي على زعم "شبيغل اون لاين" لمجموعة واسعة من الانتهاكات الداعشية ضد مجموعات اثنية ودينية عديدة في العراق ووصّف التقرير ان بعض الانتهاكات قد تبلغ في جسامتها مبلغ الإبادة الجماعية وسمى ذلك التقريرُالحقوقي السامي الايزيديين من بين الاقليات العراقية بعد التحري والتقصي كفئة بشرية تعرضت للإبادة الجماعية اكثر من سواها وتجدر الاشارة انه يؤخذ على التقرير السامي الاولي سوقه لوقوع الافعال الجرمية / الإجرامية التي رمت الى الإبادة بالصيغة الاحتمالية وكذلك سهوه عن التطرق ولو تلميحا الى المسؤولية التقصيرية للجهات التي كانت ملتزمة بالدفاع عن الارض و الامن والسكينة ومواطنيها بمقتضى نصوص دستورية وقانونية هذا ناهيك عن الالتزامات الانسانية والاخلاقية المفترضة.ليس استطراداً لكن اذاما غضضنا الابصار عن هذه المآخذ فان التقرير شدد على ان تثابر "المفوضية السامية لحقوق الانسان" على حث مجلس الامن الدولي في جلسته التي ستعقد في نيويورك بتاريخ السابع والعشرين من آذار الجاري كي يتناول " بأشد العبارات المعلومات التي تشير الى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب " فينظر ـ اي مجلس الامن ـ في إحالة الحالة في العراق الى المحكمة الجنائية الدولية.

&

ـ اما الكلدان والآشوريون السريان:

فقد اتسعت كذلك الاروقة الدولية لقضيتهم كواحد من المكونات العراقية الآيلة مثل الايزيديين الى الانقراض حيث ذهب الاتحاد الاوربي في سابقة جديدة فريدة من نوعها بتاريخ 12 اذار من هذا العام 2015 في ستراسبورغ "بضرورة ايجاد ملاذ آمن للكلدان والآشوريين والسريان والاقليات الاخرى في سهل نينوى" واستدل هو الاتحاد الاوروبي بتقارير صادرة عن الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى على التجاوزات الخطيرة وافعال الإبادة الشائنة التي اقدمت عليها "داعش والمجاميع الإرهابية الملحق بها في سورية والعراق عبر التعدي السافر على الاقليات العرقية والدينية "والذي تمحورـ اي التعدي ـ في القتل الجماعي " والتحول القسري الى الاسلام " وخطف النساء والاطفال بغاية البيع والاسترقاق والتعريض للانتهاك الجنسي والجسدي وتسخير الصغار والقصر في عمليات انتحارية واعرب القرار الاوربي العالي عن قلق الاتحاد الاوربي والاعضاء إزاء المحاصرين في المناطق التي تيسطر داعش عليها فادان باقسى العبارات كل ما نسبه التقرير الى داعش من إبادات وخروقات وانتهاكات انسانية جسيمة واشارالى " أن داعش استهدفت المسيحيين والايزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والأكراد والسنّة الذين لايتفقوا مع تفسير داعش للإسلام ". فشجب التطهيرين الثقافي والعرقي اللذين مارستهما داعش ولم يكتف الاتحاد الاوروبي بالاستنكار والادانة بل دعا في قراره هذاالى:" وجوب محاسبة مرتكبي هذه الافعال وعدم إفلاتهم من العقاب والإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ". كما ويبدو ان الهيئة الاوربية العليا قد استشعرت وقع الكارثة الداعشية وادركت هولها على الاقليات فافصحت انها ملتزمة " والدول الأعضاء للتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين من اجل حماية التراث الثقافي والديني الآشوري وسواه من التراث الثقافي والديني ماامكن في المناطق التي تحتلها الدولة الإسلامية " لذا فقد اوضح القرار الاوربي عن اعتزام الاتحاد على حث مجلس الامن الدولي على اتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا السبيل واكد على حقوق " جميع الاقليات الدينية والعرقية التي تعيش في العراق وسورية " وابدى دعمه لابناء الاقليات في " الاستمرار بالعيش في أوطانهم التاريخية والتقليدية بكرامة ومساواة وأمان دون إغفال وجوب ممارستهم خصوصياتهم وشعائرهم الدينية بحرية " وبغية الحد من المعاناة ووقف نزيف الهجرة الجماعية للمسيحيين وغيرهم من السكان الاصليين رأى الاتحاد الاوروبي لزوم استصدار "موقف واضح" بلا لبس عن قادة الكتل السياسية والدينية في تلك البلدان يعزز ـ اي الموقف ـ من استمرار وجود هذه الاقليات وحقوقها الكاملة والمتساوية كمواطنين في بلدانهم وفي سبيل ذلك قررت الهيئة الاوروبية الشروع بالعمل مع الشركاء الاقليميين والدوليين على سيناريو مابعد داعش واستلزم كشرط في إنجاح المساعي " الحاجة الملحة الى الحوار الثقافي والديني والمصالحة.على ضوء هذا الحراك الدولي فثمة من يتساءل:

هل دُوّلتْ قضية الاقليات حقا بعد ان عجزت المكونات الكبرى عن معالجتها والتعاطي بصورة ملائمة معها..هل ثمة من يقول لا بعدُ..ماذا نسمي قرار الاتحاد الاوربي إذن وكيف نكيف جلسة مجلس الامن في السابع والعشرين من آذارنا هذا بناء على توصية المفوضية السامية لحقوق الانسان..كيف نوصّف..القضية دولت اذاً! لاخلاف لكن كيف ستأتي حلول الحالة الانسانية..هل عاجلة،ناجعة ام بالتقسيط وحسب المصالح الدولية والإقليمية والمحلية؟

&