يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديداً حقيقياً ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتوسيع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف إلى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية، والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة.

في ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، والوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة، وعلى مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار.

إقرأ أيضاً: إيران وفشل نظرية ولاية الفقيه

من الواضح أنَّ حكومة الاحتلال اتخذت قراراً احتلالياً كبيراً له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع، والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20 بالمئة من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم، خصوصاً بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح التي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلومتراً مربعاً، لجأوا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضاً: استراتيجية نظام الولي الفقيه بين أزمة غزة والأزمات الداخلية

أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازاً حقيقياً للمجتمع الدولي، ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي تشكل تحدياً حقيقياً لكل القوانين الدولية وللعالم أجمع، وتدل على إصرار الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت أو الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم.

إقرأ أيضاً: إسرائيل وأميركا أفضل من إيران وحماس

يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وذلك يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤولياته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف إلى مسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون رفح تشهد ازدحاماً سكانياً، وإعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي.

إقرأ أيضاً: إشكالية المعارضة في الشرق الأوسط

يجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال.