يواجه العراق، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية، إشكاليات معقدة بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والنزاعات الداخلية القائمة في البلاد لأجل المصالح. في الفترة التي سبقت 2021، تأثر العراق بتنظيم الدولة الإسلامية والصراعات المسلحة الأخرى، وقد ترك الأمر آثاراً الأمر سلبية على المجتمع العراقي. وتشير تقارير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أنَّ مستوى التحديات الاقتصادية في العراق ما زال مرتفعاً. وتأثر العديد من المجتمعات بسبب عدم الاستقرار السياسي. وفيما تتفاوت مستويات الفقر بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأسر والطبقات الاجتماعية المختلفة، لا يعمل أصحاب القرار في العراق على وضع خطط أساسية تنموية للاقتصاد من شأنها تعزيز فرص العمل للحد من الفقر من خلال برمجة المشاريع وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

إقرأ أيضاً: أزمة غزة وسعي طهران لجعل المياه الدولية غير آمنة

وبسبب الصراعات الطائفية والسياسية وتفاقم الفساد، يتعرض العراق منذ أكثر من عقدين، إلى خراب البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، كما يواجه تحديات كبيرة وتأثيرات سلبية على المستوى العام، مما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى تأثر الأسر العراقية بشدة بسبب نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم وعدم توفير السكن. كما تعاظمت أحوال الأسر المتعففة والفقيرة دون وضع خطط وبرامج اجتماعية لتلبية احتياجاتها الأساسية من المساعدات الإنسانيَّة، في حين أن نحو أكثر من 45 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وبالرغم من مرور أكثر من عقدين على إسقاط نظام صدام حسين، إلا أنَّ الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعمل على الحد من المعاناة أو تنفيذ برامج ومشاريع لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

إقرأ أيضاً: القضية الكُردية ليست معارضة!

مع قاعدة البيانات الدولية التي تمتد لغاية عام 2023، ما زال العراق يتعرض لتحديات سياسية ومجتمعية حادة بسبب سوء الإدارة وسياسة مبدأ المحاصصة الطائفية التي أنتجها الاحتلال وإصرار الكتل السياسية الماسكة بالسلطة على البقاء عليها، وبات من الصعب تغييرها بسبب السياسات التي تتعلق بشكل الحكم وعدم الاستقرار الداخلي بما في ذلك التوترات العرقية والطائفية والصراعات الحزبية، إلى جانب التحديات الأمنية مع تهديدات من الجماعات المتطرفة والإرهاب. ومن الناحية الاقتصادية، يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على "نظام ريعي" يعتمد بالاساس على صادرات النفط، مما يؤثر ذلك على الموازنة العراقية وبشكل كبير على الاقتصاد وحياة الناس. بيد أن تحديات التضخم وتقلبات أسعار النفط التي يواجهها الناس في العراق، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات الأساسية.

وحسب المصادر الموثوقة، وفيما يتعلق الأمر بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي يواجهها المواطنون في العراق، فإنها ما زالت في ازدياد مضطرد، ومن أخطرها: أزمة نزوح داخلي للذين فروا من المناطق المتضررة إلى مناطق لا تتوفر فيها خصائص تتلاءم مع خصائص بيئتهم الأصلية، ولا يتوفر فيها نظام سكني مستقر إلى جانب التحديات التي تواجه الطلبة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والمستقر، نتيجة للصراعات والاضطرابات الداخلية.. الأمر الذي يضطر العديد من العائلات الفقيرة إلى تضييق الخناق على تعليم أطفالها. ناهيك عن معاناة الالآف من المواطنين من صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الأساسية بسبب نقص التمويل والبنية التحتية المهدمة. وتشكل نسبة البطالة والفقر المرتفعة تحدياً كبيراً للعراقيين، خصوصاً بين الشباب لصعوبة حصولهم على فرص عمل مستقرة وكرامة العيش اللائق. بيد أن حقوق المرأة والأقليات في العراق تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك التمييز والعنف وقيود الحريات. أما الفساد المالي والإداري، فحدث ولا حرج، إذ أصبح على مستويات متنوعة قضية شائعة في القطاعين العام والخاص في العراق، حتى بات يؤثر سلباً على كل مناحي الحياة بما في ذلك على الاقتصاد والمؤسسات وحياة المواطنين.