ما ضاقت إلا لتفرج وما تعسرت إلا تيسرت... وكأن تلك الكلمات المستوحاة من الصبر لتحقيق المبتغى بدافع الإيمان تفاؤلاً بغد عله يكون مشرقاً ما عادت تنفع في زحمة الأمواج المتلاطمة من كل حدب وصوب تجاه العراق منذ أولى لحظات تشكيله على يد بريطانيا قبل مايقارب المئة عام، وشكلية الأحكام والحكام الذين تولوا زمام الأمور في حكم العراق. ومن حيث المبدأ، وكأن الحال تستنسخه التجارب المتناقضة توجهاً لتغير الأنظمة إلى مترادفات تكمل بعضها لحظة تولي رئاسة الحكم في العراق.

البقاء المستحيل!

الحال كما هو عليه بل يضيق ذرعاً حتى في زمن الشراكة الحديث، بعد أن أسقطت أميركا نظام صدام حسين بحكمه المركزي، وما تلاها من أحداث كتبها العراقيون بدمائهم دستوراً تحت وطأة التفجيرات لحلم غد بعنوان الديمقراطية والشراكة للجميع! ولنغوص بعدها بعقد تشكلت وشكلت أوجهاً متعددة للنقيض المرادف المعاكس المتقارب لحالة هي الأقرب وصفاً لتعزيز الخلاف بدلاً من السعي نحو الحلول التي قد لا تحتاج إلى تفسير (فالمعرف) عراق فيدرالي ديمقراطي بدستور واضح لا يحتاج إلى تأويل، كل ما فيه ديمقراطي، وكل ما تم تطبيقه لاحقاً ابتعد عن الديمقراطية بكل مافيها.

إقرأ أيضاً: إقليم كوردستان: نجاح أثار حفيظتهم

ما دور التشريع والتنفيذ؟

عزز ذلك الخلاف وحققته تشريعاً قوانين جعلت من (المعينين بنظام لا دستوري) أصحاب قرار ابتعد بكل ما فيه عن الدور التشريعي للبرلمان الذي يعبر عن التوافق والتوازن والشراكة والتنفيذي الذي صوتت عليه الكتل والأحزاب السياسية توافقاً لحكم سلطة البلاد.

إقرأ أيضاً: إقليم كوردستان الملاذ الآمن ولهذا يتم استهدافه!

شكلية ما يحدث اليوم وإشكالياتها قد لا تختلف بالمطلق عن شكليات وإشكاليات من حكم العراق قبل حين، بدافع أحادي وقرارات لا تقبل التفسير، وإن كان هناك برلمان وسلطة وقبلها دستور جميعها مركون باستثناء ما جاء في المادة 93 اختصاصاً وتفسيراً.

التحليل يدق ناقوس الخطر!

أما التحليل للحالة فيكاد يكون أقرب لدق ناقوس الخطر على أثر ما يشهده العراق من تدخلات خارجية وجدت لنفسها موطئ قدم وحضور هيأت له الخلافات الداخلية المصطنعة من جهة والحجج الجاهزة للتدخلات في الأخرى.

واقع القادم في العراق في زحمة التفسيرات والتاويلات تلك يبتعد كل البعد عن حقيقة دستور الديمقراطية الذي تشكل على أساسه العراق الحديث... ليستمر الحديث دون توقف تحليل لما هو قادم... فهل ستنفع الدعوات للعودة نحو الحلول، أم أنَّ الحلول اختزلتها قوة التفسيرات حيث اللاعودة واللاقبول بالديمقراطية؟