غوغل تنهي الرقابة على موقعها الصيني

واشنطن: اعلنت مجموعة غوغل الاميركية الاثنين انها ستنهي الرقابة على محرك بحثها باللغة الصينية quot;غوغل.سي انquot; وانه سيتم توجيه المستخدمين الى موقعها في هونغ كونغ quot;غوغل.كوم.اتش كيquot;.

وقال المدير القانوني للشركة ديفيد دروموند على موقع مدونة غوغل الرسمي ان الشركة اوقفت الرقابة على خدمات البحث والاخبار والصور في محركات quot;غوغل سيرشquot; وquot;غوغل نيوزquot; وquot;غوغل ايميجquot; على موقعها الصيني وان الزوار سيحولون الى موقع هونغ كونغ حيث يحصلون على نتائج بحث غير خاضعة للرقابة بلغة صينية مبسطة معدة خصيصا للمستخدمين الصينيين وتوفرها خادمات الشركة في هونغ كونغ.

واوضح دروموند ان quot;الحكومة الصينية كانت واضحة تماما على امتداد محادثاتنا بان الرقابة الذاتية تعتبر مطلبا قانونيا لا نقاش فيهquot;، معتبرا ان quot;النهج الجديد حل يتناسب مع الصعوبات التي واجهناهاquot;.

وقال انه quot;يامل تماما ان تحترم الحكومة الصينيةquot; هذا القرار.

في غضون ذلك، عبر البيت الابيض عن اسفه للخلاف بين شركة غوغل والحكومة الصينية. وقال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض quot;نحن نشعر بخيبة الامل لعدم تمكن جوجل والحكومة الصينية من التوصل الى اتفاق يسمح لجوجل بمواصلة تشغيل خدمات البحث في الصين في موقعها ذي النطاق الصينيquot;.

ووجهت الصين الثلاثاء انتقادا حادا لقرار مجموعة غوغل الاميركية، وقال مسؤول صيني مكلف الانترنت في المكتب الاعلامي لدى مجلس الدولي، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان قرار غوغل quot;خاطىء تماماquot;، وquot;ينتهك تعهداتها الخطيةquot;.

وكانت غوغل اعلنت في كانون الثاني/يناير انها تفكر في مستقبل عملياتها في الصين بعد تعرضها لهجمات تستهدف فك شيفرتها وحسابات البريد الالكتروني quot;جيميلquot; التابعة لناشطين من اجل حقوق الانسان في الصين. وقالت الشركة انها ضاقت ذرعا بالضغوط التي تمارسها الحكومة الصينية عليها من اجل فرض رقابة ذاتية.

ونفت السلطات الصينية اي علاقة لها في كانون الاول/ديسمبر على الهجمات التي تعرضت لها غوغل و20 شركة اخرى.

واكد مسؤول غوغل ان quot;كل هذه القرارات اتخذت ونفذت من قبل مدرائنا التنفيذيين في الولايات المتحدة وان ايا من موظفينا في الصين يمكن او يجب ان يعتبر مسؤولا عنهاquot;.

اطلقت غوغل محرك البحث باللغة الصينية في كانون الثاني/يناير 2006 بعد الموافقة على فرض رقابة على المواقع التي تتضمن محتوى يحظرها القانون الصيني.