السفياني لـ quot;إيلافquot;: القياديون السياسيون أبرياء من التهم المنسوبة إليهم
المغرب يستعد للحسم في أكثر ملفات الإرهاب إثارة للجدل

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فيما تستعد غرفة الجنايات بملحقة محكمة الإستئناف في مدينة سلا المغربية، المختصة في قضايا الإرهاب، لطي ملف خلية المهاجر ببلجيكا عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة إرهابية مفترضة خططت لإختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، وإغتيال شخصيات مغربية رفيعة، في الأسبوع المقبل، وجهت الهيئة إنذارات، في الجلسات السابقة، لبعض المتهمين بسبب تغيب دفاعهم. وأكدت المحكمة أنها ستسير بإتجاه الحسم في الملف، الذي يعد من أكثر الملفات إثارة للجدل وإهتمامًا للرأي العام الوطني، دون إنتظار مرافعات محامي بعض الأظناء، من بينهم القياديين السياسيين الستة.

وقال خالد السفياني، عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، quot;كان وقع بعض الخلل في إحدى الأوقات، لكن الأمور عادت إلى مجراها، وبدأت المرافعات اليوم الأربعاءquot;، مضيفًا أن quot;الملف أخذ مساره بالنسبة إلينا نحن كدفاعquot;. وذكر السفياني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot; اللجنة ستنظم وقفة تضامنية، صباح غذ الخميس، أمام مقر محكمة الاستئناف بسلا، بتعاون مع تنسيقية عائلات المعتقلين، ومشاركة هيئات حقوقية، وسياسية، ونقابية، للمطالبة بتمتيع المعتقلين الستة بالبراءة، ونيل الحريةquot;. وأكد السفياني أن هذه الوقفة quot;جاءت للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيينquot;، مبرزًا أنهم quot;أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، وأن الملف مفبركquot;.

وبوجود هؤلاء المعتقلين في سجن سلا، وهم، مصطفى المعتصم، (الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل) ومحمد المرواني (الأمين العام للحركة من أجل الأمة، غير المرخص لها)، ومحمد الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري)، والعبادلة ماء العينين (عن حزب العدالة والتنمية)، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله)، وينتمي أغلبهم إلى التيار الإسلامي، باستثناء حميد ناجيبي (من الحزب الاشتراكي الموحد)، أحد مكونات اليسار.

والتمست النيابة العامة، خلال مرافعاتها، الحكم بالإعدام في حق عبد القادر بليرج، والسجن المؤبد في حق 11 متهما، من بينهم مصطفى المعتصم ومحمد المرواني، وبالحكم 25 سنة سجنًا نافدًا في حق عبد الحفيظ السريتي وماء العينين العبادلة، و20 سنة في حق 9 متهمين، من بينهم صلاح بليرج، و15 سنة في حق 5 متهمين، و8 سنوات في حق خمسة أظناء، أما المتهمون الذينهم في حالة سراح، فالتمست بإدانة كل واحد منهما بسنة سجنًا.

والتمست النيابة العامة أيضًا مصادرة جميع الممتلكات العائدة لسبعة متهمين، من بينهم عبد القادر وصلاح بليرج وعبد اللطيف بختي لفائدة الدولة، وكذا مصادرة المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخائر، طبقًا للمادة (4 ـ218) من القانون الجنائي والأحكام الخاصة بتمويل الإرهاب. وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها اليوم ثبوت التهم الواردة في صك الاتهام في حق جميع المتهمين، وما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وكذا اعترافاتهم والمحجوزات والخبرات المنجزة وما راج أمام المحكمة والأسلحة التي جرى عرضها أمام المتهمين. كما قدمت بطاقة تقنية، هي عبارة عن رسم بياني يوضح على الخصوص تركيبة هذا التنظيم وبعض الوقائع، كما جاء في تصريحات المتهمين وملخص لاعترافاتهم أمام قاضي التحقيق.

ويتابع الأظناء بتهم quot;المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بوساطة التخويف، والترهيب، والعنف، والقتل العمد، ومحاولة القتل بوساطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بغية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبيض الأموالquot;.

وضبط لدى بعض الموقوفين في ملف بليرج بالدارالبيضاء والناظور، ترسانة من الأسلحة والذخيرة، تتوزع بين 9 بنادق من نوع quot;كلاشينكوفquot; مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع quot;أوزيquot; مزودتين بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع quot;سكوربيونquot; مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسًا أوتوماتيكيًا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانًا، وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة، وأقنعة.